شهدت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة مشاحنات بين القاضي وأحد المحامين القائمين بالحق الشخصي في قضية مقتل الشهيد عادل الحنشي يوم 16 جانفي 2011. وقد احتد النقاش بين المحامي وقاضي الجلسة فخيّر المحامي الانسحاب وبعد برهة من الزمن عاد رفقة مجموعة من المحامين إلى القاعة ولما شاهدهم القاضي خرج رفقة المستشارين.في حين عجلّ أعوان الأمن باقتياد المتهمين الماثلين في الجلسة الى سيارات السجون. ولقد شهدت القاعة حالة من الفوضى والذهول. اثر ذلك اتجه المحامون إلى مكتب العميد وأعلموه بالأمر ولقد أكد أحد المحامين ل«التونسية» أنه سيرفع شكوى في الغرض. وللتذكير بوقائع هذه القضية فإنه خلال يوم 16 جانفي 2011 أطلق عون أمن برتبة ملازم بوحدات التدخل النار على شاب يدعى عادل الحنشي فأصابه في رأسه مما أدى الى وفاته على عين المكان ولقد تمكن أفراد عائلة الهالك من القبض على عون الأمن الذي كان متحصنا زمن الواقعة بسيارة اسعاف فافتكوا منه سلاحه ثم سلمه والد الضحية السيد المانع الحنشي الى عون حرس.