جدّدت صباح أمس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الشهيد عادل الحنشي الذي لقي حتفه على يد عون أمن تابع لوحدات التدخل ببوشوشة وقرّرت تأجيل الاستنطاق والمرافعة الى جلسة مقبلة. أحضر المتهم موقوفا وحضر لسان دفاعه وحضر القائمون بالحق الشخصي في حق الورثة. وقد اكتفت المحكمة بتلاوة قرار دائرة الاتهام واستجابت لطلب التأخير رغم أنها كانت جاهزة للفصل في القضية.
اختصاص المحكمة من عدمه
لئن تعهد القضاء العسكري بقضايا القتل المتورّط فيها أعوان أمن إلا أنه وقع إفراد هذه القضية وتخلّى عنها القضاء العسكري لفائدة القضاء العدلي الأمر الذي رفضته عائلة الهالك.
إذ رأت المحكمة أن المتهم وهو ملازم أول لم يكن مباشرا لوظيفته زمن وقوع الحادثة بل كان في طريقه الى العمل. لكن أحد القائمين بالحق الشخصي أوضح أن صفة المتهم تستمدّ من وظيفته كعون أمن طبق أحكام الفعل 22 من القانون عدد 70 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.
الوقائع
تعود أطوار القضية الي يوم 16 جانفي 2011 بجهة الوردية عندما كان الهالك ومجموعة من سكان الحي بصدد الحراسة وتأمين الطرقات خاصة بعد انتشار خبر مفاده وجود عناصر مسلحة تتنقل على متن سيارات إسعاف ويطلقون النار على المارة ومن فوق الأسطح.
وقد عمد المتساكنون الى وضع حواجز بالشوارع وتفتيش السيارات المشتبه في أمرها. وفي الأثناء مرّت سيارة إسعاف بالحي فشكّ الأهالي في أمرها فاستوقفوها للتثبّت من هويات ركابها وقد كان المتهم يقبع في الصندوق الخلفي للسيارة بعد أن تولّى إيقافها وطلب من السائق إيصاله الى عمله.
وقد حاول المتهم الهروب خوفا من اكتشاف أمره إلا أن الهالك تفطّن لكونه متسلّحا رغم أنه كان بزيّه المدني فأشعر رفاقه بالأمر، لكن المتهم تمكّن من استخراج سلاحه وسدّد طلقة نارية على مستوى رأس الهالك فأرداه قتيلا. وتمّ نقله الى المستشفى في محاولة من شقيقه لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة. في المقابل تمكّن المتساكنون من إلقاء القبض على عون الأمن وافتكاك سلاحه وتقديمه الى وحدات الجيش الوطني.
