كم تبلغ أموال التجمع المحلّ؟ وماهو مصيرها؟ أين وصل ملف العقارات التابعة للتجمع سواء الموجودة في تونس أوحتى في الخارج؟ ماذا عن بناية التّجمع بشارع محمد الخامس والتي رجحت بعض المصادر أن سعرها في حدود ال150 مليارا: هل سيتم التفويت فيها لرئاسة الحكومة أم للخواص؟.. أسئلة عديدة طفت على السطح مباشرة بعد قرار رفع التجميد عن أموال التجمع المحلّ، والذي كانت «التونسية» قد أشارت إليه في عددها الصادر أول أمس. للإجابة عن هذه الأسئلة، اتصلنا بالسيد»مجاهد الفريضي «رئيس لجنة تصفية أموال التجمع ومستشار مقرر رئيس نزاعات الدولة. قال مجاهد الفريضي ل»التونسية» أن أموال وأرصدة التجمع لدى البنوك التونسية قدرت بنحو 30 مليون دينار، وستكون الأولوية لخلاص الدائنين خاصة إذا علمنا ان حجم الديون بلغ في الوقت الراهن 120 مليون دينار وهذه الأرقام قابلة للإرتفاع. وأضاف: «تلقينا منذ أسبوع اتصالا من بنك تونسي يرغب في الحصول على نحو مليار ونصف'وبالتالي لازلنا لا نملك معطيات دقيقة عن حجم الديون لأن قائمة الدائنين لم تحسم نهائيا». وأشار «الفريضي» أن هناك أموالا بالخارج لكن لم يتم ضبطها بدقة لأن هناك تحفّظا من قبل البنوك الأجنبية»، وذكر أن الحكومة التونسية ممثلة في المكلف العام بنزاعات الدولة كانت قد شرعت في القيام بالإجراءات اللازمة لإكساء الأحكام صبغة تنفيذية ولكن لا يمكن في الوقت الراهن ضبط حجم هذه الأموال، وقال : «لا يمكن التصريح بالمبالغ في الخارج لأننا قد نفاجأ ببعض الالتزامات هناك». وأكدّ أن النية تتجه نحو تجميع أموال التجمع وايداعها لدى البنوك التونسية، ثم استغلالها لاحقا في الاستثمار وفي تنشيط الدورة الإقتصادية . وفي ما يتعلق بعقارات التجمع قال أن العدد الجملي للعقارات هو 1898 منها 646 عقارا خاصا بالحزب المحل مسجلة بالسجل العقاري وهناك 233 عقارا على ملك الدولة وهناك 9 عقارات على ملك أجانب و62 ملك خواص و120 ملك بلديات و635 عقارا كانت تحت يد «التجمّع» لكن بلا اثباتات، أي غير مدرجة بالسجل العقاري، بالإضافة إلى 193 ملكية مختلفة. وذكر أنه سيقع التفويت في أغلب عقارات التجمع دون استثناء سواء للدولة أو للبلديات او لفائدة المؤسسات العمومية حسب الأثمان المعمول بها، وأكد انه تم رفض مطلب 3 آلاف «جمعية» لأنها أرادت الحصول على مقرات التجمع إما مجانا أو بأثمان رمزية . مضيفا أن الأصول التجارية والتي تعد بالمئات هي بصدد العمل بحكم القانون ويتم تجديد عقود الكراء لمستغليها والذين يدفعون الإيجار بانتظام. أما في ما يتعلق بالعقارات السكنية والتي أصبحت غير محمية فقد تم الإستيلاء على بعضها من قبل المواطنين مباشرة بعد الثورة وتمّ التنبيه عليهم بالخروج وهناك قضايا في المحكمة لاسترجاعها وسيتم لاحقا بيعها بالمزاد العلني . وأكدّ «الفريضي» أن عديد المؤسسات العمومية التجأت إبّان الثورة إلى بعض المقرات، وقد تم في هذا الإطار الاتفاق مع وزارة الداخلية على اقتناء المقرات التي ترغب في استغلالها حسب الثمن المعمول به وقد خصصت وزارة الداخلية وضمن ميزانية 2013 اعتمادات لفائدة لجنة التصفية بعنوان «ثمن عقارات» و قال ان هناك عديد المفاوضات لا تزال جارية مع عديد الوزارات الأخرى مثل العدل و الشؤون الدينية. وأضاف انه من المنتظر التفويت في الشركة التونسية لسياحة الشباب «سوتيتور» لفائدة وزارة الشباب والرياضة. وفي ما يتعلق ببناية التجمع الموجودة بشارع محمد الخامس قال: «تناقشنا مع رئاسة الحكومة وطرحنا فكرة بيعها في مزاد علني خاصة وأن تقديراتها المالية بلغت ال150 مليارا، في المقابل اقترحت رئاسة الحكومة تحويلها الى دار للمستثمر لاستقبال الهيئات والوفود الراغبة في الاستثمار ببلادنا وتجميع المطالب ضمن إدارة واحدة وهو ما سيمكن من تحصيل اضعاف هذا المبلغ وقد اقتنعنا بهذه الفكرة ومن المرجح أن تتحول بناية التجمع إلى دار المستثمر. وحول السيارات التي كانت على ملك التجمع، قال محدثنا أنها قدرت ب217 سيارة، تم إسترجاع جزء منها واقتنت وزارة الداخلية 56 سيارة وتوجد 40 سيارة في مكان آمن في انتظار بيعها في مزاد علني. في المقابل كشف الفريضي أنّ عددا هاما من السيارات لم يتم معرفة مكانها، وقال إلى الآن لا نعرف أين هي؟.
