قال اسماعيل السحباني الأمين العام لاتحاد عمال تونس يوم أمس في لقاء اعلامي عن العقد الاجتماعي الذي أمضته الحكومة مع منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل ولد ميتا مشبها إياه بالعقد الاجتماعي الذي أمضي بين الحكومة والمنظمة الشغلية سنة 1977 والذي انتهى بالاصطدام بين الطرفين عقب أحداث 26 جانفي 1978، مؤكدا على عدم إمكانية تحميل الطبقة الشغيلة تبعات العقود التي تمضى ضد مصلحتها . السحباني الذي انتقد تغييب العديد من الأطراف في إمضاء العقد بما في ذلك منظمته واتحاد الفلاحين أكد أن الوضع الراهن لا يحتاج إلى «السينما» بقدر ما يحتاج إلى تظافر مجهودات كل الأطراف دون استثناء أو إقصاء لتنقية المناخ الاجتماعي المحتقن معتبرا أن العقد الاجتماعي في مفهومه العام يعد مظهرا من مظاهر الرقي الاجتماعي، غير أن النسخة التي انتجتها ما أسماه السحباني بالترويكا الاجتماعية تعتبر نكسة وضربة قاسية للمشهد الاجتماعي لأنها لم تواكب التطورات التي شهدتها الساحة السياسية والاجتماعية والتي قطعت أساسا مع الحزب الواحد والمنظمة النقابية الواحدة . حكومة ضد القانون تعليقا على اقصاء اتحاد عمال تونس في المفاوضات الاجتماعية بحجة التفاوض مع المنظمة الشغلية الأكثر تمثيلا قال اسماعيل السحباني أنه لا يوجد في قانون الشغل التونسي ولا في القوانين الدولية ما يشرع إقصاء المنظمات الأقل تمثيلا وإنكار التعددية النقابية معتبرا هذا التصرف تجاوزا للقانون من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وبعض أعضاء الحكومة معتبرا أن التعددية النقابية مكسب من مكاسب الثورة وأنه لا سبيل للرجوع إلى الوراء مهما كانت نوعية التضييقات على منظمته. وردا على تعلل وزارة الشؤون الاجتماعية في تغييب اتحاد عمال تونس من المفاوضات بعدم انجاز المنظمة لمؤتمرها قال اسماعيل السحباني أن سلطة الإشراف تحترف سياسة المكيالين وأنها تتعامل في المقابل مع منظمة الأعراف رغم عدم إنجاز هذه الأخيرة لمؤتمرها مشيرا إلى أن حكومة الباجي قائد السبسي أصدرت المنشور المتعلق بالإتحاد في غضون شهرين من بعثه في حين تماطلت الحكومة الحالية منذ جانفي 2012 في إصدار المرسوم الذي يخول لاتحاد عمال تونس اقتطاع مساهمات منخرطيه . المؤتمر في مارس وعن موعد المؤتمر الوطني لاتحاد عمال تونس قال السحباني أنه سينعقد على الأغلب في شهر مارس المقبل وذلك بعد استكمال كل المؤتمرات الجهوية التي شارفت على النهاية مشيرا في الآن ذاته إلى أن عدد منخرطي المنظمة بلغ ال130 ألفا وأن الاتحاد كون شبكة من النقابات الأساسية في جل المؤسسات العمومية والخاصة .
