مثل صبيحة أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 7 شبان وجهت لهم تهمة السرقة والمشاركة في ذلك وشراء قطع مصوغ دون تدوينها بالدفتر المعدّ لذلك وتذويب تلك القطع مباشرة بالرغم من العلم بفساد مصدرها. وحسب ملف القضية التي جدّت أطوارها في أواخر شهر أوت 2012، فإنّ 5 صائغين بسوق البركة بالعاصمة اشتروا قرابة 500 غ من الذهب المسروق من شابين مقابل أسعار منخفضة. ولقد استمر ذلك لعدّة أشهر حيث كان المظنون فيهما يستوليان على بعض الحلّي الذهبية من المنازل ثم يتجهان الى المتهمين ويبيعانهم تلك الكمية من المصوغ. لكن نشاطهم لم يدم طويلا، حيث شك في أمرهم رجال الأمن وبتفتيش الشابين عثروا بحوزتهما على قرطين ذهبيين و3 أساور و4 خواتم وقلادة. وبمزيد التحرّي معهما تأكد أنهما يسرقان الحلّي الذهبية من عدّة منازل بأحياء النصر والمنزه والمرسى ثم يفرّطون فيها بالبيع الى 5 صائغين بسوق البركة بالعاصمة. وعلى ضوء تلك المعطيات والمعلومات اتجه أعوان الأمن إلى محلات الصائغين وبتفيشها عثروا على كمية من الذهب اتضح أنه مسروق فتمّ اقتيادهم الى مركز الأمن بباب سويقة لتحرير محضر بحث في شأنهم لاحالتهم على أنظار العدالة. وباستنطاق المظنون فيهما اللذين وجهت لهما تهمة السرقة اعترفا بما نسب إليهما وطلبا التخفيف في الحكم. وبالاستماع للصائغين أكدّوا أنهم اشتروا فعلا كمية من الذهب من المظنون فيهما دون أن يعلموا بفساد مصدرها، لكن ذلك لم يقنع القاضي فواجههم بتذويبهم مباشرة لقطع المصوغ وتحويلها الى مصوغ مغاير، بالاضافة الى دعم تسجيلهم للقطع الذهبية بالدفتر الخاص بالصائغين. وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة تحديد موعد لاحق للنظر في القضية.
