أعلن الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان مبدأ الإضراب في صورة عدم تلبية جملة من المطالب المهنية والمادية، وأعلنت الهيئة الإدارية للنقابة العامة للأطباء هذا الموقف نتيجة تراكم المطالب دون التوصل إلى أرضية تفاوض وحوار. وطالب الأطباء بفتح مفاوضات حول الزيادات الخصوصية لكافة العاملين في القطاع وبتنظير لأجور أطباء الأسنان مع أطباء الصحة العمومية ومراجعة التأجير والمنح والتدرج الوظيفي وإسناد الخطط الوظيفية لصيادلة القطاع العمومي للصحة واتخاذ إجراءات فعالة لضمان حق المواطنين في المناطق الداخلية في خدمات صحية جيدة وتقريبها إليهم من خلال مراجعة جذرية للتشجيعات المادية في المناطق الداخلية وتعميمها على كافة الأسلاك من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان ومراجعة قرار 17 ماي 2012 المتعلق بضبط الانتدابات للأطباء الجدد لحصرها في المناطق ذات الأولوية الفعلية. كما تم طرح ملف مضاعفة العيادات الطبية الأسبوعية في مراكز الصحة العمومية التي لا تؤمن حاليا سوى عيادة أسبوعيا ومراجعة قائمة الأدوية في القطاع العمومي نظرا لما تم من تلاعب في قائمة 2010 مع تحيين هذه القائمة مع حاجيات المواطنين. كما تمت المطالبة باعتماد منظومة إعلامية شاملة لمختلف الخدمات الصحية المقدمة في مراكز الصحة الأساسية والعيادات الخارجية للمستشفيات وتنقيح الأمر المتعلق بالإدارات الجهوية وتنظيمها بفتح التسمية في خطة مدير جهوي وبقية الخطط الوظيفية للأسلاك الصحية الاستشفائية على غرار الأسلاك الجامعية. كما عبر الأطباء عن تمسكهم بضمان مشاركة فعلية على كافة المستويات في الحوار الوطني حول قطاع الصحة العمومية للعاملين في القطاع عبر هياكلهم النقابية إضافة إلى ضمان الحق النقابي للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان العاملين بوزارة الداخلية. واشتكى الأطباء من غياب تفعيل الإجراءات الأمنية الواضحة والفاعلة في الهياكل الصحية بالتنسيق مع الهياكل النقابية وتشريع مقاضاة المعتدين ووضع تشريعات خاصة لضمان عدم حصول تجاوزات عند فتح أبحاث قضائية ضد أطباء وصيادلة وأطباء أسنان للصحة العمومية يضمن ممثلا عن العمادة أثناء التحقيق. وطالب الأطباء بإطلاق سراح الدكتور حبيب الكشو ورفع المظلمة عنه حيث تم إيقافه بصفاقس قبل مثوله أمام المحكمة ودون وجود أية خطورة لمواصلة البحث معه وهو في حالة سراح.
