أسفرت الإحصائيات المتعلقة بتعويض المساكن البدائية في كل الولايات عن وجود 16 ألف و800 مسكن بدائي من بينها 9 آلاف و100 كوخ يتطلب الإزالة وإعادة البناء و7 آلاف و700 مسكن يستحق التوسعة أو الترميم بكلفة جملية تتجاوز 260 مليون دينار. وقد صادقت اللجنة الوطنية على قائمة المنتفعين ضمن برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة على عين المكان ب 21 ولاية ما عدا الكاف وجندوبة والقصرين بعد الدراسة والتثبّت من المعطيات الواردة عليها من اللجان الجهوية وتم الإعلان عن طلب العروض للأشغال في 20 ولاية وتنجز حاليا الأشغال من قبل مقاولات صغرى ومتوسطة في ولايات قابس وقبلي وتوزر وتطاوين والمهدية ونابل وتنطلق قريبا في سليانة ومنوبة وباجة والمنستير وتونس وزغوان. و يذكر أن الدولة تتحمل 50 بالمائة من كلفة التدخل في ما يتعلق بإزالة المساكن البدائية أو ترميمها أو توسعتها ويتحمل المنتفع بقيّة الكلفة بإبرام عقد قرض لدى بنك الإسكان مع مدة سداد 25 سنة دون فائض وسنة إمهال.. وفي ما يتعلّق بالقسم الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذي يهم توفير مساكن اجتماعية للعائلات محدودة الدخل التي لا يفوق دخلها 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون فإن عدد المطالب الواردة إلى حد الآن على وزارة التجهيز وصل إلى أكثر من 120 ألف مطلب في حين أن عرض الوزارة لا يتجاوز في أقصى الحالات 20 ألف مسكن اجتماعي. وقد شرعت وزارة التجهيز في تنفيذ جزء من هذا البرنامج حيث عهدت إلى عدد من الباعثين العقاريين العمومين انجاز ألف و220 مسكن اجتماعي على أراض تابعة للدولة في عدد من الجهات منها 810 مسكن بالسيجومي و139 بطبربة التي انطلقت بها الأشغال و32 بعين الكرمة من ولاية باجة و47 بالكريب من ولاية سليانة و50 في حي المنجم من ولاية الكاف و100 بحي الخضراء من مدينة القصرين و42 بمدينة تالة. وتتجاوز الكلفة الإجمالية لإنجاز 1220 مسكنا 60 مليون دينار منها 13 مليون دينار على موارد الدولة والبقية بتمويل خارجي. وتعتزم وزارة التجهيز قريبا الإعلان عن طلب عروض لبناء ألفين و500 مسكن اجتماعي آخر مموّلة بواسطة ميزانية الدولة باعتمادات أوّلية تقدّر ب150 مليون دينار. وتتحمل الدولة 40 بالمائة من سعر المسكن الاجتماعي في شكل منحة للصنف الأوّل من العائلات التي يقدّر دخلها الشهري الخام بأقل من الأجر الأدنى المهني المضمون وبالنسبة للصنفين الثاني والثالث من العائلات التي يتراوح دخلها بين مرة واحدة ومرتين الأجر الأدنى المهني المضمون تقدم الدولة منحة تصل إلى 10 آلاف دينار.
