نظمت اللجنة الفنية للاشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية صباح أمس ملتقى دراسيا مع أعضاء اللجان الإقليمية الستة التي أشرفت على الحوارات بالولايات لتدارس التجربة التي خاضوها وللنظر في وضع استراتيجية مستقبلية لعملهم لمسايرة مسار العدالة الانتقالية قبل وبعد المصادقة على مشروع القانون والى حين تنصيب «الهيئة المستقلة للحقيقة والكرامة». وأكد محسن السحباني، منسق اللجنة الفنية للاشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية أن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي قدم مؤخرا للمجلس الوطني التأسيسي يعتمد في أسسه منهجية تشاركية حسب تعبيره. وقال في هذا الصدد: «لقد قمنا بتشريك عدد هام من الضحايا والجمعيات والأحزاب السياسية، وقد أشركنا كذلك كفاءات تونسية وجمعيات وحاولنا صياغة هذا المشروع بالاستئناس بآراء الخبراء ورجال القانون في تونس وخبراء أجانب في مجال العدالة الانتقالية». وأشار محسن السحباني الى أن مشروع القانون الأساسي الذي يتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أسسها ومجال اختصاصها لتكون أساسا من ثمانية أبواب: باب أول يعنى بتعريف العدالة الانتقالية ويليه باب للكشف عن الحقيقة وحفظ الذاكرة. وأضاف «يعنى الباب الثالث من المشروع بمسألة المساءلة والمحاسبة والتي تتمثل في مجموع الآليات التي تحول دون الافلات من العقاب أو التفصي من المسؤولية وهي من اختصاص الهيئات والسلطات القضائية والادارية حسب التشريعات الجاري بها العمل. أما الباب الرابع فيتنزل في اطار جبر الضرر وردّ الاعتبار ويليه باب اصلاح المؤسسات الذي يهدف الى تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الانسان وارساء دولة القانون». في هيئة الحقيقة والكرامة وبيّن السحباني أن المستوى الثاني من المشروع يعنى ب«هيئة الحقيقة والكرامة» التي سيقع تنصيبها بعد المصادقة على مشروع القانون الأساسي، وتحدث عن الهيئة قائلا: «هي هيئة عليا مستقلة تسمى «هيئة الحقيقة والكرامة» وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتتركب من خمسة عشر عضوا يختارهم المجلس الوطني التأسيسي على أن يكون من بين أعضاءها ممثلان عن جمعيات الضحايا وممثلان عن الجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان ثم يختار بقية الأعضاء من الترشحات الفردية في الاختصاصات ذات الصلة بالعدالة الانتقالية كالقانون والعلوم الاجتماعية والانسانية والطب». وأقرّ السحباني أن باقي أبواب المشروع موجهة نحو شروط الترشح لعضوية الهيئة وواجبات أعضاءها وأعوانها المطالبون بالمحافظة على السر المهني وممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية واستقلالية تامة وفقا للأحكام والمبادئ الواردة بالعنوان الأول من القانون الأساسي، حسب قوله. كما أشار منسق اللجنة الفنية الى أن هذه الهيئة ستتولى وضع برنامج شامل فردي وجماعي لجبر ضرر ضحايا الانتهاكات وستعمل على ضبط المعايير اللازمة لتعويض ضحايا الانتهاكات طبقا لأحكام القانون على أساس قواعد موضوعية ومبادئ الانصاف. سنقوم بانضاج المشروع ومن جهته، قال سمير ديلو، وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن مشروع قانون العدالة الانتقالية قد قدم الى مكتب المجلس الوطني التأسيسي وأنه قد تقرر عرضه بعد استكمال المناقشات الحالية حول النسخة الأولية من الدستور. وحول مساهمة الجهات في هذا المشروع، أكد ديلو أن الجهات قد ساهمت من خلال الحوارات التي أشرفت عليها اللجان الاقليمية. وأضاف: «إن العمل التحضيري للمشروع قد تم تقريبا ونحن ننوي استكماله من خلال عمل اضافي من خلال مقابلات وجلسات حوار مع اللجان ومع الكتل في محاولة لانضاج المشروع قبل أن يمر الى الجلسة العامة للمجلس. حلقات نقاش وتكريم وتمّ خلال اللقاء تكريم اللجان الاقليمية على المجهود الذي قامت به خلال الدورات التدريبية والاشراف على الحوارات الجهوية. كما شكل اللقاء كذلك فرصة لفتح باب النقاش حول تجربة الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية والنظر في وضع استراتيجية مستقبلية لعمله، وقسمت الأشغال الى ورشات عمل ثلاث.
