قال ممثلو الإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض في لقاء اعلامي أن قرار النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تعليق العمل بالتعريفة التعاقدية لا يلزم الصندوق ولا المضمونين الاجتماعيين. كما أكدت إدارة «الكنام» أن الصندوق كان قد دخل في مسار تفاوضي مع نقابة الأطباء حول العديد من بنود الاتفاقية القطاعية بما في ذلك مراجعة الاتعاب التعاقدية التي كانت محور خلاف بين الطرفين قبل أن يقع الاتفاق يوم 22 فيفري الماضي بوزارة الشؤون الاجتماعية على رفع مطالب الأطباء إلى مجلس إدارة الصندوق الذي سينعقد في غضون الشهر الجاري للبت فيها. كما اعتبرت إدارة الصندوق أن القانون لا يسمح للأطباء بتعليق العمل بالأتعاب التعاقدية باعتبارها جزء من الاتفاقية القطاعية، فإما أن يتم الالتزام بكل بنود الاتفاقية أو التخلي عن مبدأ التعاقد عموما وهو حق يكفله القانون أيضا. وقد أشار ممثلو الصندوق أن نقابة أطباء الممارسة الحرة رغم أنها الهيكل القانوني الذي مثل الأطباء منذ انطلاق الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلا أنها لا تمثل كامل قواعد المهنة ولا يمكن أن تسحب هذا القرار على أكثر من 6250 طبيب ممارسة حرة متعاقدا. في السياق ذاته أكدت مصادر الصندوق أنه بعد انقضاء أكثر من 6 أيام على اعلان النقابة لقرارها لم يبلغ لأي مركز من مراكز الصندوق أي تشكي أو لفت نظر لدخول هذا القرار حيز التنفيذ. ومع ذلك قالت نفس المصادر أنه سيتم اللجوء إلى اعتماد بعض الاجراءات الظرفية للحفاظ على حقوق المضمونين الاجتماعيين حيث يمكن للمنخرطين في منظومة طبيب العائلة تغيير الطبيب دون الرجوع إلى إدارة الكنام في صورة عدم إلتزام هذا الأخير بالأتعاب التعاقدية وهي المنظومة التي تشمل تقريبا 15 بالمائة من منخرطيه. أما بالنسبة للمنخرطين في منظومة استرجاع المصاريف فقد أكد ممثلو الصندوق على ضرورة دفاع المريض أو المنخرط على حقوقه إما برفض هذه الزيادة أو اجبار الطبيب بالتنصيص عليها ضمن ورقة العلاج. لا للضغط بورقة المضمون الاجتماعي وحول كلفة هذه الزيادة وانعكاساتها على التوازنات المالية للصندوق ونظام التأمين على المرض قالت إدارة الصندوق أن الزيادة بدينار واحد سيكلف الكنام قرابة ال7 مليارات باعتبار وأن حجم العيادات في القطاع الخاص مرّ من 0,6 عيادة للشخص الواحد سنويا عام 2006 إلى 3,4 عيادة سنويا للفرد في 2012 وهي زيادة لا تتحملها توازنات منظومة التأمين على المرض التي تشكو من عجز يناهز 150 مليارا. وقد شددت إدارة الصندوق في هذا الصدد على ضرورة تفهم الأطباء لخصوصية الوضع الحالي الذي تمر به البلاد وعدم استعمال المضمون الاجتماعي كوسيلة ضغط لأن قرار الترفيع في التعريفات التعاقدية وتحسين الخدمات المسداة حاليا لا يعود إلى الكنام وحدها وإنما يجب أن يكون محل حوار وطني صلب المجلس الأعلى للتأمين على المرض. كما شددت الإدارة على أن الأطباء مثل بقية مقدمي الخدمات الطبية كانوا ولا زالوا شركاء الصندوق وهم مدعوون للمحافظة على هذا المكسب الإجتماعي حتى لا يسير نحو الافلاس والدفاع عنه بكل الوسائل المتاحة ناهيك وأن هذا الأخير أصبح ينظر سنويا في مليون و600 ألف ملف علاج ويوفر مليون قرار تكفل بالأمراض الثقيلة والمزمنة وينفق قرابة 240 مليارا على أدوية الأمراض السرطانية.
