تزامنا مع احتفالات تونس بذكرى عيد الإستقلال تستعد 5 أحزاب دستورية للإعلان عن ميلاد كتلة سيطلق عليها اسم «الجبهة الدستورية». هذا التحالف لم يجمع كل الأحزاب والرموز الدستورية في البلاد حيث علمنا من بعض المصادر المقربة من الدساترة أن هناك خلافات عميقة في تقريب وجهات النظر بين الأحزاب والشخصيات الدستورية .لا سيما «نداء تونس» الذي يعتبر رئيسه السيد الباجي قائد السبسي رمزا من رموز الدساترة في البلاد ,حيث رفض «نداء تونس» الانضمام إلى الحلف الدستوري كما رفض سابقا انضمام الأحزاب الدستورية إلى الحزب ورحب بانضمام الدستوريين بصفتهم الشخصية إليه الأمر الذي رفضه هؤلاء بشدة. كما ربط العديد من الملاحظين للمشهد السياسي بين مساندة «حزب المبادرة» لحكومة العريض وإعلان ميلاد «الجبهة الدستورية» ورأوا فيها صراعا معلنا بين الدساترة و«نداء تونس» ستكون «النهضة» المستفيد الأول منه. ومن المنتظر أن تطفو إلى السطح مسألة اقصاء التجمعيين من الساحة السياسية بعد إعلان ميلاد الكتلة .حول هذه المسائل وغيرها تحدثت «التونسية» مع السيد محمد جغام رئيس حزب «الوطن الحر» والسيد أحمد منصور رئيس «الحزب الدستوري الجديد». قربتنا المرجعية الدستورية أكد السيد محمد جغام أن اجتماعا كبيرا سينتظم يوم الاربعاء القادم بأحد نزل العاصمة للتوقيع على ميثاق الجبهة الدستورية التي ستضم 5 أحزاب هي على التوالي «الوطن الحر» و«المبادرة» و«المستقبل» و«اللقاء من اجل تونس» و«الوحدة والإصلاح». وبين محدثنا أن المرجعية الدستورية قربت بين هذه الأحزاب وشدد على أن هذا التحالف سيبقى منفتحا على أحزاب أخرى من المنتظر أن تنضمّ لاحقا إلى الجبهة على غرار «الحزب الحر الدستوري». كما بين السيد محمد جغام أن هذا التحالف يندرج في إطار توحيد الأحزاب وتكوين الجبهات السياسية حيث يعتقد الدساترة أن الظرف الذي مرت به البلاد في انتخابات 23 أكتوبر 2011 أضر بها وأن الأحزاب المتقاربة في وجهات النظر تفطنت الى ضرورة تكوين جبهات . وفي تعليقه على مسألة انضمام «نداء تونس» إلى الجبهة أكد محدثنا أن هذا الحزب لا يعتبر نفسه حزبا دستوريا رغم ان رئيسه دستوري. وبين السيد محمد جغام أن مسألة عدم الانضمام حسمه الفريق غير الدستوري في «النداء» .لكنه أكد أن قواعد الحزب ربما ستجد نقاط التقاء عديدة مع «الجبهة الدستورية». وأكد محدثنا أن الجبهة ستصدر بيانا يوم الاربعاء القادم تقدم فيه الخطوط العريضة لبرنامج عملها وأن بعض الوجوه الدستورية البارزة من «زمن الزعيم بورقيبة»على غرار حامد القروي والهادي البكوش وعبد المجيد شاكر وبعض مناضلي الحركة الوطنية ستحضر حفل توقيع الميثاق . وأضاف ان الجبهة لم تتفق بعد على تعيين قائد لها وأنه في الوقت الحالي لديها منسق عام هوالسيد طارق بن مبارك الذي يعمل منذ مدة على لم شمل الدساترة وكان همزة الوصل بين كل الأحزاب المتحالفة. وفي إجابته عن سؤال حول امكانية طرح مسألة إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية بين محدثنا أن الدساترة عملوا مع بورقيبة وجاءت ظروف حتمت «التصفيق ل7 نوفمبر» وأنه بعد ذلك وقعت العديد من التجاوزات وابتعد الدساترة وبين محدثنا انه من الظلم اعتبار أن كل التجمعيين سلكوا الطريق الخطأ وأكد أن البلاد اليوم تعيش ظرفا جديدا وأنه لا بد من «تصفية القلوب ودرء الحقد» إذ «لا نستطيع بناء البلاد بهذه الطريقة». وبين محدثنا أن الخطوة الأولى من التحالف ستكون بتوقيع الميثاق يوم 20 مارس وأنه بعد ذلك ستتوحد الجهود للوصول إلى المرحلة الثانية وهي ضبط برنامج موحد ومبادئ موحدة استعدادا لخوض الانتخابات وأن الجبهة ستركّز على الجهات حيث ستقوم بتنظيم عدة زيارات ستعتمد فيها على القواعد الحزبية المتواجدة في كامل تراب الجمهورية. «لن انضم إليهم» من جهته أكد السيد أحمد منصور رئيس «الحزب الدستوري الحر» أن حزبه ليس معنيا بالتحالف الدستوري وأكد أن له وجهة نظر مختلفة رفض الافصاح عنها مكتفيا بالقول انه سيوضح المسألة بعد 20 مارس القادم وقال «خليهم يعملوا آش يحبو».
