استانفت النيابة العمومية وعائلة المجني علية الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والقاضي بادانة قاتل الطفل نسيم وسجنه مدة سبع سنوات . وللتذكير باطوار هذه القضية التي تعود الى تاريخ 9افريل 2012 فقد انطلقت التحريات فيها على اثر اعلام ورد على السلط الامنية من طرف والدة المجني علية أفادت فيه ان ابنها تأخر في العودة الى المنزل على غير عادته وهي تتوجس خيفة ان يكون اصابه مكروه فتم فتح بحث في الغرض وتم ترويج برقية تفتيش في شأن المختفي على جميع النقاط الامنية وشنت حملة تمشيط واسعة بالمنطقة وخارجها الى ان عثر عليه احد المارة في ساعة متأخرة من الليل جثة هامدة تحت القنطرة –دهليز –وكانت جثته مهشمة الراس وتحمل طعنات وفي محاولة لطمس معالم الجريمة وقع وضع حجارة كبيرة الحجم فوق الجثة فبادر باعلام السلط الامنية وأجريت المعاينات الميدانية على الجثة من طرف ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة فيما عهد لفرقة الابحاث والتفتيش التابعة للحرس بالجهة بالبحث في ملابسات الجريمة. وبانطلاق التحريات انحصرت الشبهة في الطفل المتهم الرئيسي الى جانب شابين اخرين بالتحري معهما نفيا صلتهما بالجريمة واطلق سراحهما لاحقا لعدم ثبوت الادانة حسب قاضي التحقيق المختص في حين ثبتت ادانة الطفل الذي اعترف ان خلافا نشب بينه وبين الضحية مرده حسب زعم الجاني تعمد الضحية سرقة حاسوبه فثارت ثائرته واحتد النقاش بينهما وتحول الى تبادل للعنف المادي واثناء الخصومة باغت الجاني غريمه بسلسلة من الطعنات ثم في محاولة لطمس معالم الجريمة تولى وضع حجارة كبيرة الحجم عليه حتى لايتفطن له اي كان ثم تحصن بالفرار . وعلى ضوء هذه التصريحات تم الاحتفاظ بالمظنون فيه بعد ان وجهت له تهمة القتل العمد وبعد ختم الابحاث احيل على انظار القضاء وباستنطاقه من طرف القاضي اعترف بما نسب اليه وطلب التخفيف عنه قدر الامكان وهي نفس الطلبات التي تمسك بها الدفاع الذي التمس من هيئة المحكمة التخفيف على موكله قدر الامكان مراعاة لصغر سنه وعدم ادراكه جيدا للاثار المترتبة عما اقترفته يداه . المحكمة قضت بسجنه بالحكم المضمن اعلاه فتم استئناف هذا الحكم ومن المنتظر ان تنظر قريبا محكمة الاستئناف مجددا في القضية .
