قامت أمس الشرطة الفرنسية بتفتيش منزل مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد كجزء من التحقيقات في تقديمها تعويضات عام 2008 لرجل مؤيد للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. وقال محامي لاغارد إن الشرطة تحقق في مزاعم بشأن احتمال قيام مديرة صندوق النقد الدولي حاليا ووزيرة المالية في حكومة ساركوزي سابقا بتصرف غير مشروع بتقديم مبلغ 285 مليون أورو أو ما يعادل 367 مليون دولار كتعويض لرجل الأعمال برنار تابي غير أن لاغارد نفت قيامها بأي عمل خاطئ أو إساءة التصرف بحسب محاميها إيف ريبيكيه. وقال ريبيكيه إن هذا التفتيش سيساعد على كشف الحقيقة التي ستساهم في تبرئة موكلته من أي عمل جنائي. وكان القضاء الفرنسي قرر في وقت سابق فتح تحقيق يستهدف لاغارد بشأن إساءة استغلال المنصب عندما كانت وزيرة للمالية في فرنسا، في خطوة لا تؤثر على منصبها الحالي لكن من شأنها أن تضر بسمعتها. ووفقاً للمحكمة فإن التحقيقات تشمل «التواطؤ في الاحتيال» و»اختلاس المال العام»، مستجيبة بذلك لطلب تقدمت به النيابة في 10 ماي الماضي. واعتبرت النيابة العامة الفرنسية أن لاغارد أساءت استخدام سلطاتها عندما كانت وزيرة للمالية في قضية إدارة الأصول المشبوهة لبنك «كريديه ليونيه» وقضية بيع مجموعة «أديداس»، التي كان يملكها رجل الأعمال تابي. يشار إلى أن القانون الفرنسي يعاقب المدانين بالتواطئ للاحتيال واختلاس أموال عامة بالسجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 150 ألف أورو.