على إثر انعقاد المجلس الوزاري المخصص للنظر في ملف التحكم في الأسعار كشف رضا السعيدي الوزير المكلف بالملفات الإقتصادية عن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف والتي تمثلت فيما يلي: على مستوى الإنتاج والتزويد: 1) الترفيع في مستوى إنتاج المواد الفلاحية الحساسة وضمان تزويد الأسواق بمختلف المواد بالإنتاج الوطني واللجوء للتوريد عند الإقتضاء. 2) ضبط برنامج لتكوين مخزونات تعديلية بعنوان سنة 2013 على النحو التالي: البطاطا = 40 ألف طن، الحليب = 50 مليون لتر (12 مليون لتر مخزون فني و38 مليون لتر مخزون تعديلي)، البيض = 60 مليون بيضة، دجاج اللحم = 2000 طن، لحوم الديك الرومي = 1500 طن).
3) توريد 6000 طن من البطاطا (3000 طن شراء ثابت و3000 طن شراء اختياري) لتغطية حاجيات الفجوة الربيعية لسنة 2013. 4) العمل على توريد 9000 رأس من الأراخي العشار وتجسيد برنامج التشجيعات للمربين لاقتنائها. 5) توسيع شبكة فضاءات البيع من المنتج إلى المستهلك على مستوى كل الجهات والتنسيق في ذلك مع مختلف المتدخلين من منتجين وتجار وجمعيات وطنية. 6) مزيد توجيه الدعم للاستهلاك الأسري عبر اعتماد تعليب مميز لبعض المواد على غرار الحليب، السكر، زيت الصوجا، الطماطم، قوارير الغاز المسيل... 7) دعوة مصالح وزارة التجارة والفلاحة والصناعة وبالتنسيق مع المجامع المهنية والجهات المختصة لبحث تحديد الأسعار القصوى لعدد من المواد الاستهلاكية كالخضر والغلال واللحوم ومواد التنظيف والمواد الغذائية يقع إعلان تفاصيلها في ظرف عشرة أيام. على مستوى المراقبة الاقتصادية والصحية: 1) تشديد عمليات المراقبة الاقتصادية والصحية المشتركة وتكثيف الحملات الإقليمية لمتابعة وضع التزويد ومسالكه وشفافية المعاملات بأسواق الجملة والتفصيل بصفة يومية. 2) استهداف المنتوجات والقطاعات موضوع الإخلالات والمسالك مصدر التجاوزات والممارسات الاحتكارية من خلال برمجة تدخلات نوعية: 3) مراقبة قطاعية لمسالك الإنتاج والخزن والتوزيع. 4) تكثيف مراقبة حركية البضائع المعنية على الطرقات. 5) مقاومة الانتصاب الفوضوي وتنظيم حملة شاملة لفرض احترام القانون. 6) تشديد العقوبات وتسريع نسق النظر في ملفات المخالفات الاقتصادية وتفعيل قرارات الغلق والتسريع في تنفيذها. 7) تفعيل دور الشرطة البلدية والاستفادة من الخبرة والإمكانيات البشرية والمادية لهذا السلك في تعزيز الجهد الرقابي. 8) تفعيل أعمال اللجان الجهوية للتحكم في الأسعار ودعوة السادة الولاة للإشراف المباشر عليها وتنسيق أعمالها مع المصالح المختصة. على مستوى مقاومة التهريب: 1) تعزيز الإمكانيات البشرية والمادية الموضوعة على ذمة الهياكل المكلفة بمقاومة التهريب على مستوى المعابر والدوريات. 2) تكثيف العمل الرقابي الكمي والنوعي على مستوى الحدود ونقاط العبور ومزيد الصرامة في تطبيق القانون وفي تعامل النيابة العمومية مع حالات التهريب وعمليات التصدي للأعوان والاعتداءات على المقرات وعدم التسامح مع المخالفين والمتجاوزين للقانون. 3) دعم التنسيق بين الجهات المحلية وبين الأشقاء الجزائريين والليبيين لمقاومة ظاهرة التهريب. هذا، وقد تم التأكيد على ضرورة دعم التنسيق مع المنظمات والجمعيات الوطنية المختصة والمجامع المهنية وتشريك كل الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية والإعلامية والمجتمع المدني وكافة المواطنين في مقاومة ارتفاع الأسعار ومحاصرة الاحتكار والمضاربة والتهريب والمساهمة في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على أمن البلاد واقتصادها.
