على هامش فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي الذي ينتظم ببلادنا على امتداد ايام 26 و27 و28 و29 و30 مارس الجاري انعقد بأحد النزل بالعاصمة «الفوروم البرلماني العالمي» بحضور بعض نواب المجلس التأسيسي كسمير الطيب الناطق الرسمي باسم حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» ومنجي الرحوي وعبد العزيز العياري عضوي المكتب السياسي ل«حزب الوطنيين الديمقراطيين» وفتحي الشامخي ممثل مجلس أمناء «الجبهة الشعبية» والنائب احمد الخصخوصي الامين العام لحركة الوطنيين الاشتراكيين عضو المكتب السياسي وعدد من البرلمانيين من الاتحاد الاوروبي والمغرب العربي وافريقيا وامريكا اللاتينية وغيرها من البلدان. وتطرق «الفوروم» الى قضايا دكتاتورية المديونية وسياسات التقشف والهجرة والتبادل الحر بين شعوب شمال وجنوب المتوسط وطرق التصدي للرأسمالية المتوحشة اضافة الى القضايا الأمنية والتحديات المطروحة على برلمانيي المتوسط والساحل الافريقي في تكريس السلم والسلام في بلدانهم. مجموعات مقربة من «النهضة» وفي هذا الاطار اكد سمير الطيب ممثل حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» والنائب بالمجلس التأسيسي أن أكبر خطر تواجهه تونس ما بعد الثورة هو انتشار العنف والسلاح في تونس مضيفا ان البلاد تحولت الى معبر لتهريب وتمرير السلاح من ليبيا نحو الجزائر ومالي وان ما يزيد الوضع خطورة هو وجود جزء من هذه الاسلحة على التراب الوطني على حد تعبيره. وأوضح الطيب ان غياب التنسيق الأمني الفعال بين الأجهزة الأمنية التونسيةوالجزائرية والليبية جعل خطر انتشار الاسلحة يتفاقم مشيرا الى تورط مجموعات مقربة من حركة «النهضة» في عمليات تهريب السلاح مشددا على ان تونس تواجه اخطارا حقيقية مستشهدا بما صرح به القائد الاعلى للقوات الامريكية بافريقيا «افريكوم» مؤخرا حول سعي تنظيم القاعدة إلى البحث عن موطئ قدم في تونس. تدويل الثورة التونسية وحذر الطيب من امكانية تدويل او عولمة الثورة التونسية اذا لم يقع البت في القضايا الامنية الملحة والتصدي للأخطار التي تحدق بتونس وثورتها مضيفا ان انتشار السلاح سيفتح الباب على الصراعات وتدخل المجموعات الاجنبية المتطرفة في الشأن الداخلي للبلاد على حد قوله. أغلبيات برلمانية اما منجي الرحوي النائب بالمجلس التأسيسي وعضو المكتب السياسي ل«الوطد» فأشار في مداخلته الى طرق التصدي للرأسمالية المتوحشة والفاحشة التي تمارس على بلدان المتوسط والساحل الافريقي وكل البلدان التي ترزح تحت نير «دكتاتورية المديونية» مضيفا انه لابد من مضاعفة الجهود والتنسيق بين برلمانيي هذه البلدان والقيام بعمل برلماني جماعي منظم كرافد من روافد النضال ضد هذه الآفة ملاحظا ان اغلب البرلمانيين في العالم يواجهون بدورهم « اغلبيات برلمانية» اخرى تكرس لسياسات موغلة في الرأسمالية وأنه لذلك لابد من التنسيق المنظم بينهم على حد قوله. واكد الرحوي ان التأثيرات السلبية لظاهرة المديونية واضحة للعيان في جميع البلدان المقترضة ومن بينها تونس ملاحظا ان كل مواطن عليه دين للمنظمات العالمية وهو مجبر على تسديده عبر دفع الضرائب والجباية وارتفاع الأسعار وهو ما يؤثر في مستوى عيشه وكذلك على الاقتصاد مبينا ان المديونية ان لم تحقق نتائج ايجابية على مردودية المواطن وعلى الاقتصاد تصبح خطرا يهدد البلدان المقترضة في كل المجالات على حد تعبيره. تنسيقية متوسطية فتحي الشامخي ممثل أمناء «الجبهة الشعبية» أبرز أن للبرلمانيين دورا كبيرا في تطوير الحراك الاجتماعي لبلدانهم وارساء العدالة الاجتماعية والتطور المجتمعي وتجاوز الازمات الاقتصادية الناتجة عن المديونية مضيفا أنّ «الجبهة الشعبية» تسعى الى تشكيل تنسيقية متوسطية اي على كامل منطقة المتوسط لمقاومة المديونية ملاحظا ان حضور برلمانيين في «الفوروم « يدخل في هذا التوجه خصوصا حضور نواب من اليونان نظرا لتشابه الوضع الاقتصادي بين اليونان وتونس على حد قوله. من جانب اخر اشار الشامخي الى ظاهرة الهجرة في منطقة المتوسط متسائلا: لماذا يُسمح لشباب الشمال بالدخول الى بلدان الجنوب في حين يمنع شباب الجنوب من دخول بلدان الشمال؟ ملاحظا ان هذه السياسات هي التي تجبر آلاف الشبان على الإلتجاء الى الهجرة غير القانونية أو»الحرقة» وما ينتج عنها من مشاكل ومآس على حد تعبيره.
