دعت الإدارة العامة للطفولة، الحكومة إلى التكفل بقطاع رياض الأطفال وإلى الأخذ بزمام أموره نظرا لتواتر وتفاقم الأزمات والمشاكل المحيطة به وتنامي عدد رياض الأطفال التي لا تستجيب لما جاء في كراس الشروط وتعمل تحت غطاء غير قانوني. وشددت الإدارة العامة للطفولة على ضرورة مراجعة هذا القطاع وإعادة النظر في كراس الشروط المنظم له خاصة أن الخدمات المسداة للأطفال في العديد من المحاضن متواضعة جدّا. وأكدت فوزية جابر، مديرة عامة للطفولة بوزارة المرأة أنهم مجنّدون لحماية الطفل الذي يعد في عهدتهم على حدّ تعبيرها وقالت في هذا الصدد: «لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن حالات لاعتداءات جنسية سواء في رياض الأطفال أو في مراكز الاندماج. وتعرضنا لهجمة إعلامية غير مبررة في حين أننا كنا من المبادرين بالتصدّي لهذه المسألة وقد فاجأتنا قضية اغتصاب فتاة ال3 سنوات لأنه لم يقع إشعارنا بالمسألة كما لم نتلق مراسلات مكتوبة من أيّة جهة». وأقرت فوزية جابر أن الإدارة العامة للطفولة أصدرت العديد من القرارات بغلق رياض الأطفال الفوضوية، لكن لم يقع تفعيلها من طرف الولاة، قائلة: «إن الوالي هو الذي يملك صلاحيات إغلاق المؤسسات الفوضوية سواء تعلق ذلك برياض الأطفال أو بالرياض القرآنية وكل نشاط بلا رخصة هو جريمة يعاقب عليها القانون». معلومات مغلوطة من جهته، تحدّث شكري معتوق، مدير حقوق الطفل ورعاية الطفولة عن ضرورة التصدّي لهذه المؤسسات الفوضوية، مشددا على أهمية تكاثف جميع الجهود في العاصمة والجهات للنهوض بالقطاع وإخراجه من الظلمات التي حلت به خلال السنوات الأخيرة: وأضاف: «نحن لم ننكر تسجيلنا لحالات من العنف تختلف من شخص إلى آخر، فهناك عنف وتقصير وإهمال وسوء معاملة وتحرّش جنسي وقد قمنا بضبط الحالات التي وقع إعلامنا بها وعملنا على التدخل مباشرة، وكان الأمر كذلك بالنسبة لمراكز الاندماج فقد تفطنا إلى تعرض فتاة لعملية تحرش في المركز المندمج بمرناق من طرف عاملين بالمؤسسة كما تعرّضت فتاة تبلغ 19 سنة إلى عنف جنسي بالمركز المندمج برادس، وفي حالات مماثلة إذا لم تثبت التهمة على المتهمين فإن الإجراء الوقائي الذي تتخذه هو عزل المتهم لمجرّد الشبهة في تورّطه، وبالتالي كل ما صدر من تصريحات عن السيد عبد الجليل الظاهري، مدير مرصد «إيلاف» حول تعرّض طفل يتيم بالمركز المندمج برادس للاعتداء بالفاحشة في عدة مناسبات بالمركز لا أساس له من الصحة، كما أنها معلومات مغلوطة نسجها خياله الواسع، وهذا صراحة عيب، كما أقول أيضا إن حالات العنف الجنسي داخل مركز الاندماج لا تتعدّى الثلاث حالات، لا أكثر ولا مجال للركوب على الأحداث. إرساء برنامج وطني وأكد شكري معتوق أن الإدارة العامة للطفولة ومنذ بداية 2012 قد قامت بإرساء برنامج وطني لرعاية العائلة وهو برنامج موجه لتأهيل الشباب المندمج ومساعدتهم على الانخراط في عائلاتهم عوض بقائهم داخل مركز الاندماج وأضاف في هذا الغرض: «عملنا على دعم العائلات المعوزة ماديا وخصصنا منحة لكل عائلة تساند مقترحنا حول عودة ابنها للعيش معها، صراحة العملية كانت إيجابية بالنسبة للكثير من الشبان وطموحنا في المرحلة القادمة هو التقليص من عدد مراكز الإدماج والإبقاء على مركزين أو ثلاثة لا غير». إغلاق مركز سيدي ثابت أما سامي يحياوي، كاهية مدير رعاية الطفولة فقد أقرّ بأنه قد وقع إغلاق المركز المدمج للشباب والطفولة بسيدي ثابت نتيجة تسجيلهم لتبادل الاعتداء بالفاحشة بين ثلاثة أطفال في نفس الغرفة خلال شهر جانفي 2012، مؤكدا أن السلط الأمنية تولت البحث في الموضوع ونقلت ثلاثتهم للتحقيق معهم في المركز، لكنهم أعادوا الكرة واغتصبوا بعضهم البعض في غرفة الإيقاف وهو ما استدعى إدخالهم إلى الإصلاحية لأنهم لم يبلغوا السن القانونية بعد في حين أن مركز الإدماج قد تحوّل إلى مركز للمرأة المعنفة». الإشعار واجب من جهته، شدّد مهيار حمادي، وهو مكلف بمكتب المندوب العام لحماية الطفولة علي ضرورة الإعلام والتبليغ والإشعار في حالات الاستغلال الجنسي والعنف بكافة أشكاله مؤكدا أن عملية الإشعار تُعدّ واجبا، وأضاف: «يكون الإشعار بصفة مباشرة أو هاتفيا أو عبر موقعنا الالكتروني لمندوبية حماية الطفولة وكل مندوب طفولة يحاول التستر على متهم أو يتجنب إشعارنا بالأحداث فيعتبر محل تتبع جزائي وتسلط عليه خطية مالية تتراوح بين 50 و100 دينار». وأكد مهيار حمادي على ضرورة سن قانون يحفظ حقوق الطفل وإدراجه في الدستور حتى يتسنى للجميع السهر على تطبيق القانون والعمل به لحماية هذه المنظومة التي تحظى بالأولوية في العديد من بلدان العالم. ووسط هذا الكم الهائل من الاحتجاجات والاتهامات الموجهة اليوم لوزارة المرأة بصفة عامة وللإدارة العامة للطفولة خاصة وأمام ما يعيشه قطاع رياض الأطفال من مشاكل تعوق تطوره بالشكل المطلوب ومن إخلالات وتجاوزات في ظل تواضع آليات المراقبة، قد تكون الحكومة اليوم مطالبة بمراجعة شاملة لهذا القطاع وأن تحاول تجاوز نقاط ضعفه في محاولة للرفع من معنويات الأسرة التونسية التي باتت اليوم رهينة كوابيس رهيبة كالاغتصاب والعنف والتحرّش.
