قال «سامي الطاهري» الناطق الرسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل ل«التونسية» ان الندوة التي تعقدها اليوم الجبهة الوطنية لتصحيح المسار والرابطة الوطنية لحماية الثورة باحد النزل بالعاصمة والتي ستتناول الأحداث التي جدت في ساحة «محمد علي» في ديسمبر المنقضي وسيتم خلالها تقديم مداخلة حول «فساد قادة الاتحاد» ورفع قضية لحل المكتب التنفيذي، كلها مسائل لن تربك الاتحاد،مضيفا ان هؤلاء مجرد «دمى» مدفوعة الأجر ولا صلة لأغلبهم بالاتحاد وأنّ بعضهم فشل سابقا في مؤتمرات الاتحاد، وأضاف ان «هذه الميليشيات تحركها أطراف سياسية» مؤكدا ان الأيام ستكشف طبيعتهم وإنتماءاتهم الحزبية وأهدافهم الرامية إلى إرباك المنظمة وصرف الرأي العام عن القضايا الأساسية. وقال «الطاهري» ان هذه الندوة مرتبطة بتحركات الاتحاد في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد الحديث عن قرب صدور التقرير الخاص بأحداث ديسمبر 2012 ومطالبة الاتحاد بدسترة الحق النقابي ،مضيفا ان هذا الأمر يهدف إلى التشويش وإلهاء الاتحاد ،وقال: «لن نرتبك وهؤلاء مجرد «هامشيين» لا يملكون أي ثقل وبعضهم من اتباع النهضة والمؤتمر». وحول القضية التي سترفع لحل المكتب التنفيذي قال: «إذا إستطاعوا رفع قضية فليرفعوها ولكن لدينا ثقة في أنفسنا». مضيفا: «يوم 4 ديسمبر أراد هؤلاء الإنقلاب وإحتلال مقرّ الاتحاد ولم يتمكنوا من ذلك» وقال: «هم خائفون من صدور التقرير الخاص بأحداث ديسمبر 2012 لأننا نعرفهم ونعرف أسماءهم وصورهم وعناوينهم وسنكشف حقيقة انتماءاتهم». مؤكدا ان بعضهم من مرتزقة حماية الثورة . واعتبر الطاهري ان هذه المحاولات «تهدف إلى الضغط على الاتحاد لكي لا يصدر تقريره» مضيفا أن «الأدلة واضحة وتؤكد تورط هذه الميليشيات في الأحداث التي جدت أمام مقر الاتحاد». وردّا على سؤال يتعلق بالإشكاليات المطروحة في لجنة الحقوق والحريات حول الحق النقابي قال الطاهري «ان التنصيص موجود لكنه مقيد وهو ما يعتبر تراجعا كبيرا عن دستور 1959 الذي ينص على ان الحق النقابي مضمون...» ولكن في دستور ما بعد الثورة أصبح هناك تقييد كامل للحق النقابي وأضيفت جملة: «الحق النقابي مضمون... ما لم يمس بحياة أو صحة المواطن أو يعرضه للخطر...» وقال الطاهري «نعتبر هذا التراجع والتقييد للإضراب بمثابة الإلتفاف على الحق النقابي معتبرا إياها «بشائر استبداد»، مضيفا ان تقييد الإحتجاج يليه تقييد للتنظم الحزبي... مؤكدا ان الدساتير تنظم المبادئ العامة والإستثناء يبقى من مشمولات القانون والمجلة الجزائية ثم مجلة الشغل، وقال «إذا قيّد الدستور لأنه المرجع فالقانون سيقيد أكثر»، وتساءل «كيف يتطرق الدستور إلى مثل هذه الجزئيات؟». وأضاف «الطاهري» ان الممارسة تضم تأمين الخدمات للمواطن فمثلا لا يتم الإضراب في «الإستعجالي» وفي المجالات التي تمس حلقات الإنتاج وبالتالي هناك دائما حسب مجلة الشغل وفي أي إضراب تنظيم وتأمين الحد الأدنى من الخدمات. وحول وسائل الضغط التي قد يلجأ إليها الاتحاد لكي لا يتم تقييد «الحق النقابي» قال الطاهري «بدأنا بالحوار ووجهنا رسالة إلى المجلس الوطني التأسيسي وسنلتقي برؤساء الكتل،هذا بالإضافة إلى وقف المفاوضات في ما يتعلق بالعقد «الإجتماعي» فلا يمكن التفاوض على عقد إجتماعي والحوار غائب والدستور مقيد» معتبرا ان هذا الأمر من قبيل اللغة المزدوجة. واعتبر الطاهري انه في صورة عدم التراجع سيتم التصعيد وتنظيم وقفات إحتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي ورفع الأمر إلى المنظمة العالمية إذا استوجب ذلك. وقال «الطاهري» سنوقف الحوار إلى حين مراجعة مسودة الدستور وتكون الصياغة واضحة ولا لبس فيها وتنصّ على ان الحق النقابي مضمون وبلا قيود.
