مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أربعة كهول وجهت إليهم تهمة تكوين وفاق وعصابة للاستيلاء على أملاك الغير والتدليس. وحسب ملف القضية التي جدت أطوارها خلال شهر ديسمبر 2011، فإن المتضرّر اشترى خلال شهر جوان 2011 سيارة من نوع «BMW» ثم قرّر التفويت فيها بالبيع بمربض بطريق المرسى، فاتصل به أحد المتهمين وأدلى له بهوية مزيفة معربا عن رغبته في شراء السيارة ملتمسا منه موعدا لشرائها. فأعلمه الشاكي بمكان تواجدها ثم اتفقا على موعد وبالفعل توجّه المتهم الى مكان وجود السيارة فوجد المتضرّر بانتظاره وبعد «تقليب» السيارة أعلمه بأنه مرسل ومكلف من قبل مؤجره وهو تاجر مواد بناء بالجملة بجهة سوسة يروم شراء السيارة وأبدى المظنون فيه اعجابه بالسيارة وشرع في التفاوض حول ثمنها فأعلمه المتضرّر أن ثمنها 88 ألف دينار وأنه لا يمكنه أن يخفض المبلغ المذكور إلاّ بقيمة 500 دينار لا غير ليكون ثمنها 87500 دينار. خطة وعندما اتفق المتهم والمتضرّر على ثمن السيارة اشترط المتضرّر أن يكون الخلاص نقدا، فأعلمه المظنون فيه بأنه يرغب في خلاصه بصك معتمد certifiéنظرا للظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تحول دون خلاصه نقدا باعتبار أن مؤجره يقطن بسوسة وذلك حتى يتفادى مخاطر الطريق وإزاء ذلك قبل المتضرّر الفكرة ومن الغد وعلى الساعة العاشرة صباحا اتصل به المتهم الثاني وقدم نفسه على أن اسمه علي الدريدي وأعلمه أنه هو الذي تولى تكليف المتهم الأول بتقليب السيارة لشرائها لابنه وأعلمه أنه متواجد بالبنك بجهة سوسة ثم طلب منه بعض المعطيات المتصلة بهويته ليحرّر له الصك وأنه سيتصل به حال استكمال اجراءات تحرير الصك، وظلّ الشاكي في انتظاره وفي يوم الواقعة التقى المتضرّر بالمتهمين الأربعة واتجهوا الى الادارة السريعة بمركب «مونوبري» بالنصر وتولوا امضاء العقد وتسلم على اثر ذلك المتضرّر الصك المعتمد للخلاص ثم سلم السيارة للمظنون فيهم وذهب كل في سبيله. وفي حدود التاسعة والنصف ليلا اتصل المتضرّر بالمظنون فيهم للاطمئنان على وصولهم الى جهة سوسة غير أنه وجد هواتفهم الجوالة مغلقة فأثار ذلك استغرابه وبدأت تساوره الشكوك فاتجه في صبيحة اليوم الموالي الى أحد البنوك المنصوص عليها بالصكّ للاطمئنان على سلامته وعدم افتعاله فأعلمه أحد الموظفين بأنه سليم ويمكنه ايداعه بحسابه الشخصي وبتوجهه الى العون المكلفة بذلك وبعد فحصها وتأملها للصك ساورتها الشكوك فأعلمت الشاكي أن الصك المذكور يستجيب للمواصفات المعمول بها من حيث نوعية الورق وبعرض الأمر على رئيسة الفرع اتصلت هذه الأخيرة بفرع البنك بجهة سهلول وأدلت لهم بجملة المعطيات المتعلقة باسم الحريف المزعوم وبعض البيانات فتم اعلامها بأن رمز الشيك ورقمه لا يتطابقان مع الأرقام المستعملة والمسندة من قبل البنك. عندها تأكد المتضرّر أنه وقع في عملية تحيّل فاتجه الى مركز الأمن الوطني بالعوينة وقدم شكاية في الغرض مدليا بأوصاف المظنون فيهم، وبانطلاق الأبحاث والتحرّيات الأمنية تمكن الأعوان من القبض على المظنون فيهم. وبمزيد التحرّي معهم اعترفوا أنهم عصابة مختصة في الاستيلاء على السيارات بواسطة صكوك مدّلسة مؤكدين أنهم تحيّلوا على 5 أنفار ولهفوا منهم أموالا قدرت ب280 مليونا حيث مثلوا عليهم نفس الدور وسلبوهم سياراتهم الفاخرة بصكوك مدّلسة ومفتعلة. اثر ذلك حرّر في شأنهم محضر بحث لاحالتهم على أنظار القضاء. اعترافات المتهمين وباستنطاق المظنون فيهم أمس من طرف القاضي أنكروا التهمة المنسوبة إليهم، لكن ذلك لم يقنع القاضي فواجههم بتصريحاتهم المسجلة عليهم لدى باحث البداية وبالمكافحات التي أجريت بينهم وبين المتضرّرين وبعد المرافعات والمفاوضات قرّرت هيئة المحكمة تحديد موعد لاحق للتصريح بالحكم في القضية.
