أثار اليوم مقترح القانون المتعلق بتنظيم عمل المجلس الوطني التأسيسي جدلا كبيرا صلب لجنة التشريع العام، خاصة الفصل 8 الذي وضع على طاولة النقاش مجددا مسألة الترفيع في منح النواب، بل إن هناك من النواب من اعتبر أن هذا القانون جوهره الفصل 8 وأنه صيغ من أجل الترفيع في منح النواب فقط بعد أن تم رفض هذه المسألة في مناسبات سابقة. واعتبر النائب عن الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي في تصريح خص به «التونسية» أن الفصل 8 من مقترح القانون المتعلق بتنظيم عمل المجلس الوطني التأسيسي الذي ينص على أن «تضبط بقرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي المنح والتعويضات لفائدة الأعضاء وله السلطة التقريرية في ضبط مقدار المنح والامتيازات النيابية وتخضع هذه المنحة للضريبة على الدخل ولا تخضع التعويضات للحجر بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة ويجوز أن يكون لتلك القرارات مفعول رجعي لا يتعدى 15 نوفمبر 2011 وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة بميزانية المجلس بمقتضى قانون المالية» خرج من الباب ليعود من الشباك. وأشار الرحوي إلى أن هذا الفصل كان قد اقترحه المقرر العام للدستور الحبيب خضر وهو كان آخر مقترح في مداولات مشروع قانون المالية لسنة 2013 حيث تمت المصادقة عليه في منتصف الليل. وأضاف أنه اعتبارا للوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد فقد قامت المحكمة الادارية بالطعن وأصدرت قرارا يوم 19 أكتوبر 2012 يقضي بإبطال قرار منح الزيادة في الأجور لنواب التأسيسي وخاصة بعد ما أحدثه المقترح المتعلق بمشروع الحصول على منحة التقاعد بالنسبة لنواب المجلس الوطني التأسيسي من تجاذبات في الشارع التونسي وحتى داخل المجلس نفسه,حيث عارض العديد من النواب هذا المشروع بوصفه إهدارا للمال العام. كما انتقد مراقبون قضية الأجور المرتفعة التي تصرف بالعملة الصعبة لنواب التأسيسي، حيث يذكر أن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر كان قد أصدر أربعة قرارات مؤرخة في 21 جويلية 2012 تحدد مبالغ منح النواب وهي قرارات أثارت امتعاض قطاعات عريضة من الرأي العام والمواطنين باعتبار أن هذه الأجور تعتبر مرتفعة لا تتماشى والوضع الاقتصادي للبلاد وحتى مقارنة بما كان يتقاضاه النواب قبل الثورة,فضلا عن أن جانبا من هذه الأجور يُدفع لبعض النواب (18 نائبا في الخارج) بالعملة الأجنبية وهو ما ينهك الاقتصاد ويقلّص من احتياطي تونس من العملة الأجنبية. وقال في هذا السياق النائب منجي الرحوي إن هذا المقترح عاد من خلال الفصل 24 من قانون النظام الداخلي بعدما تمت المصادقة على هذا الفصل إلاّ أن قانون النظام الداخلي لا يتمتع بالصبغة الالزامية للقانون لذلك أرادوا سد هذه الثغرة من خلال تمرير الفصل 8 من قانون تنظيم عمل المجلس الوطني التأسيسي حسب ما صرح به الرحوي. كما أضاف الرحوي أن هذا الفصل يتم تمريره في كل مرة بنفس الصياغة، مشيرا إلى أن هناك رغبة لدى الأغلبية في أن يتم تمريره للترفيع في منح النواب كلفهم ذلك ما كلفهم. كما شهدت مناقشات مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم عمل المجلس الوطني التأسيسي داخل لجنة التشريع العام أمس تشنجا كبيرا، حيث أن هذا القانون كان قد ورد في مراسلة مستعجلة من رئاسة المجلس تطالب فيها لجنة التشريع العام النظر في هذا القانون بعد اضراب نقابة أعوان المجلس والتي هددت في لائحة بتاريخ 10 أفريل بإضراب مطول قد يشل عمل المجلس، لتتوتر المناقشات أكثر عند طلب الحبيب منينة عضو النقابة الأساسية لأعوان وإطارات المجلس أن يتم الاستماع إليه. وبعد انسحاب النائب ناجي الجمل من اللجنة والتصويت على اخراج الإعلاميين من القاعة تبين أن رفض الاستماع إليه أمام الإعلاميين كان سببه أن عضو النقابة تقدّم بشكوى حول فساد مالي وإداري وتجاوز سلطة واستغلال نفوذ منذ عهد الرئيس السابق وتواصلت مع القيادة الحالية للمجلس التأسيسي حسب ما صرح به عضو النقابة وتم في الأخير التصويت على الاستماع إليه دون الخوض في ملفات الفساد في حين اعتبر عدد من النواب أن هذا القانون يكرس للاستقلالية المالية والإدارية، حيث أبدت النائبة عن الاتحاد الوطني الحر حنان ساسي استغرابها الشديد لمطالبة النواب بالاستقلالية المالية والإدارية لهيئة القضاء العدلي مقابل تجاهلها بالنسبة للمجلس التأسيسي. كما أكدت النائبة يمينة الزغلامي أن هذا القانون لم يقع اعداده من قبل النواب بل من قبل الإدارة في حين أكدت النائبة سناء المرسني أن هذا القانون يتعلق بالنظام الإداري والمالي للمجلس ولا يتعلق بمنح النواب. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة ناقشت مسألة اعتبار أن هذا القانون أساسي أم قانون عادي وقد أفضى التصويت على أن يتم اعتبار هذا القانون قانونا عاديا.
