عقدت جمعية القضاة التونسيين مجلسا وطنيا طارئا بصفاقس الاحد 28 افريل 2013 قصد بلورة موقف نهائي للجمعية من نص قانون الهيئة الوقتية للقضاء وكانت هناك مناقشات كبيرة اعتبرت في المحصلة ان قانون هذه الهيئة الوقتية خطوة هامة في مسار اصلاح القضاء وعبرت عن الارتياح لسنه لتضمنه عديد الاحكام الايجابية التي تقترب من المعايير الدولية لاستقلالية القضاء وذلك مع تسجيل الجمعية بعض الهنات والنقائص التي يتعين العمل على تداركها وشددت الملاحظات على ضرورة ان يتم انشاء الهيئة حتى لا تبقى مجرد نص قانوني وتمت صياغة لائحة معبرة عن موقف الجمعية خضعت للمناقشة وللتعديلات في اجواء ديمقراطية وقد تحصلت ' التونسية ' على نسخة من اللائحة الصادرة عن المجلس الوطني لجمعية القضاة والتي حملت توقيع رئيسة الجمعية كلثوم كنو وورد في اللائحة ما يلي : " ان أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بصفاقس يوم الأحد 28 أفريل 2013 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول بشأن القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، وإذ يستحضرون نضالات القضاة المتعاقبة بمختلف المحطات التاريخية سواء في إطار جمعية القضاة الشبان أو في إطار جمعية القضاة التونسيين زمن الاستبداد وأثناء الفترة الانتقالية التي تلت الثورة في سبيل إرساء سلطة قضائية مستقلة: أولا: يعتبرون أنّ سنّ قانون إحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي يعدّ خطوة هامّة في مسار إصلاح القضاء بالشروع في إرساء الشروط الدنيا للاستقلال الهيكلي والتسيير الذاتي للشأن القضائي. ثانيا: يدعون السلطة السياسية إلى استكمال بقية ضمانات استقلال السلطة القضائية في الدستور الجديد والقوانين المتعلقة بهيكلة المجالس العليا للقضاء والتنظيم القضائي. ثالثا: يعبّرون عن أسفهم لإسقاط عدد من صلاحيات الهيئة الوقتية المضمنة بالمشروع الأصلي وخصوصا صلاحية النظر في قرارات الإعفاء الصادرة في حق عدد من القضاة بتاريخ 28 ماي 2012 ويساندون حقّهم في مراجعة تلك القرارات لدى المحكمة الإدارية وفق السبل المتاحة قانونا، ويوصون المكتب التنفيذي بالقيام بجميع الإجراءات القضائية المساندة لذلك. رابعا : يؤكدون على ضرورة التعجيل بإتمام إجراءات تركيز هيئة القضاء العدلي بما يؤمن اضطلاعها بالمهام الموكولة إليها في أقرب الآجال ومنها خاصة إقرار حركة قضائية طبق معايير الشفافية والمساواة والكفاءة والحياد والاستقلالية قطعا مع ممارسات العهد البائد، ويستحثون المجلس الوطني التأسيسي العمل على تحقيق ذلك، ويحذرون من خطوة الدعوات الرامية إلى تعطيل تفعيل القانون المحدث للهيئة بما يؤدي إلى الإبقاء على حالة الفراغ المؤسسي واستمرار هيمنة السلطة السياسية على الوضع القضائي. خامسا: يدعون رئيس الجمهورية إلى الإسراع في الإمضاء على القانون الأساسي لهيئة القضاء العدلي. سادسا: يطالبون بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي بما يسمح برفع القيود المفروضة على إسناد تلك الوظائف والتي تحول دون تعيين قضاة من ذوي الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية رفعا للمظالم. سابعا: يطالبون المكتب التنفيذي عقد ندوة صحفية الأسبوع القادم لمزيد إنارة الرأي العام حول موقف جمعية القضاة التونسيين وقراءتها بخصوص قانون الهيئة بعد المصادقة . '