أعلن إلياس الفخفاخ، وزير المالية أن وزارة الإشراف ستعقد مجلسا وطنيا للجباية يوم الاثنين القادم لتسليط الضوء على آليات إصلاح المنظومة الجبائية كما ستخصص يوما إعلاميا يوم الخميس 30 ماي الجاري لملف المصادرة. وأكد إلياس الفخفاخ خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالعاصمة والتي خصصت لتنوير الرأي العام والمختصين حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد أن تنفيذ ميزانية الدولة قد أفضى الى حصر مستوى عجز في حدود 5% مقابل 6,6% مقدرا و3,5% مسجلا في 2011 مما ساهم في استقرار مستوى المديونية في حدود 44% من الناتج المحلي على حد تعبيره. وحول تقدم تنفيذ ميزانية 2013 أشار الوزير الى تسجيل نسق بطيء لنمو المداخيل الجبائية وارتفاع نفقات الدعم ب772 مليون دينار حيث بلغت حوالي 973 مليون دينار في موفى شهر مارس 2013 بالعلاقة مع متخلدات سنة 2012 على حد قوله، موضحا في السياق ذاته تطورا مرضيا للاستثمارات المباشرة حيث بلغت 147 مليون دينار في موفى مارس 2013 مقابل 77 مليون دينار في موفى مارس 2012. وحول مسألة المديونية صرح إلياس الفخفاخ أن نسبة الدين العمومي قد بلغت 44% سنة 2012 و46,8% في موفى سنة 2013 وأنه يتوزع بين حوالي 63% كدين خارجي و37% كدين داخلي، على حد قوله، مشيرا الى أن مستوى المديونية يبقى في حدود مقبولة ولا يشكل مخاطر على المالية العمومية وذلك بالنظر الى المستويات المسجلة في تونس في وقت سابق وغير بعيد. أما عن قرض صندوق النقد الدولي فقد أقرّ إلياس الفخفاخ أنه قد تم اللجوء الى القرض نظرا للضغوطات المسلطة على ميزان المدفوعات والتي أفرزت تراجعا لمستوى الاحتياطي الوطني من العملة الأجنبية وكذلك الى صعوبة اللجوء الى تعبئة تمويلات بالأسواق المالية العالمية على حد تعبيره. الترفيع في رأس مال البنوك وتحدث إلياس الفخفاخ عن مجموع إشكاليات جوهرية أصبحت تعيق تطور القطاع المصرفي تتمثل أساسا في ارتفاع مستوى حجم القروض المصنفة التي تجاوزت 7 مليارات ونسبة 13% من إجمالي تعهدات البنوك وفي هشاشة الوضعية المالية للبنوك العمومية وضعف قدراتها التنافسية مشددا على ضرورة إرساء برامج تصحيحية صلبة تستند الى تشخيص معمق لوضعيات هذه البنوك وتحديد مكامن الخلل وهو ما استدعى حسب تعبيره اللجوء الى إجراء عمليات تدقيق شاملة مبرمجة لسنة 2013. وأقرّ الفخفاخ أنه قد تم في مرحلة أولى اتخاذ إجراءات لفائدة بنك عمومي وذلك بمضاعفة رأس ماله وتفعيل ضمان الدولة لفائدته بعنوان اقتراضات خارجية كما تمت في نفس السياق برمجة اعتمادات إضافية لمزيد تدعيم الأموال الذاتية للبنوك العمومية. وبالتوازي مع ذلك أشار وزير المالية الى أن الوزارة المعنية قامت بالإعلان عن طلب عروض دولي للقيام بمهمة تدقيق خارجي شامل للبنوك العمومية الثلاثة (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان) وثمانية شركات متفرعة عنها، وأضاف قائلا: «هذا المشروع يتمثل في إنجاز تقييم تشخيصي شامل للوضع المالي للبنوك المعنية ومنظومة حوكمتها وتسييرها للوقوف على مختلف النقائص المؤسساتية والعملياتية والتنظيمية التي تعاني منها وسيتم بعث لجنة قيادة مهمة للتدقيق الشامل والبت في اختيار السيناريو الأمثل لإعادة هيكلة البنوك العمومية مع العلم أننا قد قمنا بالترفيع في رأس مال البنوك في ميزانية 2013 الى 500 مليون دينار عوض 100 مليون دينار». وأكد إلياس الفخفاخ أنهم في سعي دائم لإصلاح المنظومة البنكية وأن عملية التدقيق ستنطلق خلال شهر جوان المقبل وقال: «منظومتنا البنكية ليست ملائمة للاستثمار لذلك سننطلق في القيام بالعملية الجراحية للقطاع حتى وإن تطلب منا ذلك مخالفة القانون». وأشار وزير المالية الى أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون لإنشاء شركة تصرف في الأصول يهدف الى تدعيم الصلابة المالية للبنوك من خلال طرح الديون المصنفة في القطاع السياحي من موازناتها من جهة وتطهير القطاع السياحي للمحافظة على ديمومته وتعزيز قدراته التنافسية من جهة أخرى. ولم يخف الفخفاخ نيتهم التفويت في 5 شركات بعد أن تم التخلي عن بيع مؤسسة «إسمنت قرطاج» وأشار الى أنه سيتم التباحث في مصير بعض المؤسسات الإعلامية مع الهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري.
