التونسية (تونس) أعلنت لجنة الفرز الخاصة بترشحات عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين وتتكون من 98 مترشحا، وسط احتجاج بعض الأطراف التي وقع اقصاؤها من القائمة على غرار المحامية سنية بن عمر، مما دفع بعدد من أعضاء اللجنة إلى البحث في اثبات ولاءات بعض المترشحين لاسيما وسط اللوم الذي وجهه الرأي العام ووسائل الإعلام الى أعضاء اللجنة . فعلى اثر اجتماع لجنة فرز ملفات الترشح للهيئة المستقلة للانتخابات يوم الجمعة الماضي لاختيار 101 مترشح، ورد تقرير من الحكومة حول بعض المترشحين، يفيد وجود مترشحين اثنين تعلقت بهما قضايا عدلية، احدهما وقع تبرئة ذمته من قبل القضاء، والثاني قالت الحكومة إنه ينتمي إلى حزب العمال الشيوعي وهي المحامية سنية بن عمر التي اتصلت أمس برئيس المجلس الوطني التأسيسي للاعتراض على عملية اقصائها من القائمة النهائية للمترشحين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في حين لم تأت الحكومة على ذكر أسماء ثبت فيما بعد وفق بعض المصادر أنها لا تتمتع بالحياد والاستقلالية واكدت هذه المصادر ان منها من ينتمي إلى حزب حركة «النهضة» ومنها من ينتمي إلى حزب التجمع المحل ومنها من تعلقت به بعض القضايا. مطالبة المجلس بردّ رسمي يعلّل سبب الرفض أفادت سنية بن عمر في تصريح خصت به «التونسية»، أنها محامية لدى التعقيب وكانت عضو الهيئة الفرعية للانتخابات عن دائرة أريانة مكلفة بالشؤون القانونية، وقد تقدمت بمطلبها لهيئة الانتخابات الجديدة عن قطاع المحاماة وبعد الفرز الأولي تبيّن أن مطلبها حاز على كافة الشروط الشكلية الأولى التي بمقتضاها وقع قبولها في قائمة ال 126. وفي المرحلة الثانية أي مرحلة اختيار 101 مترشح بالاعتماد على السلم التقييمي الذي حدّدته لجنة الفرز والذي يقع فيه اختيار الستة مترشحين الأوائل، أكدت محدثتنا أن العدد الذي تحصلت عليه يخول لها أن تكون ضمن هؤلاء، لكنها فوجئت بعدم ادراج اسمها في القائمة النهائية، علما وقد تم ذكر اسمها في القائمة التي سربتها إحدى الجرائد اليومية. وبعد بحثها عن سبب إقصائها، تبين للمحامية سنية بن عمر، أن اللجنة راسلت الحكومة لإبداء رأيها في جملة المترشحين، وقد ذكرت الحكومة في ما يتعلق بالمترشحة سنية بن عمر بأنها غير مستقلة وتنتمي إلى حزب العمال دون تقديم أي مؤيد، حسب ما أفادت به محدثتنا. وقد تقدمت بن عمر باعتراض لدى لجنة الفرز يتضمن مؤيدا يثبت عدم انخراطها في حزب العمال، ولكن حسب محدثتنا لم تنظر اللجنة في الاعتراض وتم غلق باب الطعون. عدل تنفيذ في التأسيسي وقد اتصلت سنية بن عمر أمس، بمكتب المجلس الوطني التأسيسي لتسلم الردّ الرسمي المعلّل لسبب الرفض لتتمكن من اجراءات التقاضي، إلاّ أن المكتب رفض تمكينها من ذلك، مشيرة إلى أنها ستلتجئ إلى عدل تنفيذ ليقوم بتنبيه المجلس بضرورة تمكينها من هذا المؤيد لممارسة حقها في التقاضي والطعن أمام المحكمة الإدارية في إلغاء هذا القرار وايقاف تنفيذه. من المسؤول؟ وحسب مصدر موثوق، فقد طرح بعض أعضاء لجنة فرز الترشحات عدّة اشكاليات تتعلق بضرورة البحث في أسماء عدة مترشحين واثبات ولاءاتهم، لا سيما وأن القائمة النهائية حسب مصدرنا تتضمن عدة أسماء لا تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد حسب ما نص عليه الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 20 لسنة 2012 المنظم لعملية الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. فقد تضمنت القائمة النهائية ترشح عضو من الحكومة ومستشارين اثنين لدى احد الوزراء الحاليين وآخر اقترحه حزب من الأحزاب الحاكمة لرئاسة النيابة الخصوصية بصفاقس، فضلا عن وجود أسماء تجمعية معروفة بولائها لحزب التجمع المحل وأسماء أخرى لها علاقة قرابة ببعض النواب، بالإضافة إلى عدد من الأسماء المعروفة بولائها أو انتمائها لحركة «النهضة». وقد أفاد مصدرنا أن عددا من أعضاء اللجنة حملوا المسؤولية للحكومة التي لم تقدم تعليلها في ما يتعلق بالأشخاص الذين قالت إنهم ينتمون إلى بعض الأحزاب كما أنها لم تأت على ذكر الأسماء التي تحوم حولها نقاط الاستفهام، وقد أخذت اللجنة بتقرير الحكومة كقرينة صحة باعتبارها جهة رسمية. وقد علّقت المحامية سنية بن عمر في هذا السياق قائلة: «إن قرينة الصحة التي اعتمدتها لجنة الفرز في ما يتعلق بتقرير الحكومة يبعث على الاعتقاد أن عملية الفرز تمت في الحكومة وليست في لجنة الفرز». . كما حمّل عدد من الأعضاء المسؤولية لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الذي اختار أن يعلن عن القائمة النهائية ربحا للوقت دون تفكير في مصداقية لجنة الفرز ولا في استقلالية هيئة الانتخابات. وتجدر الاشارة إلى أنه تم مؤخرا سرقة حقيبة النائبة نجلاء بوريال القيادية في التحالف الديمقراطي التي تحمل وثائق وملفات حول عدد هام من المترشحين لهيئة الانتخابات.
