في جلسة مشتركة جمعت أمس لجنة التشريع العام بلجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، لمناقشة قانون العدالة الانتقالية، اعتبر عدد من النواب أن هذا المشروع منقوص وتغاضى عن عديد النقاط الهامة، كما ربط عدد من النواب ضرورة تطهير القضاء والمحاماة من أجل انجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق نجاعة هذا المشروع. وقد انقسمت آراء النواب بين داع إلى تدارك النقائص التي جاءت في مشروع قانون العدالة الانتقالية بقانوني التحصين السياسي للثورة وقانون تطهير قطاعي المحاماة والقضاء وبين رأي ثان يقول إن القانون رغم سلبياته يعكس التمشي الصحيح في مسار العدالة الانتقالية وبالتالي يجب اسقاط قانون تحصين الثورة. تطهير القضاء والإعلام قبل قانون العدالة الانتقالية لئن اعتبرت النائبة عن كتلة «النهضة» هاجر عزيز ان قانون العدالة الانتقالية لا يمكن أن يعوض قانون التحصين السياسي للثورة، مشيرة إلى أن كتلة النهضة متمسكة به، فقد شدَّدَ أغلب النواب على ضرورة غربلة قطاعات القضاء والأمن والدفاع والإعلام، لضمان مسار شفّاف للعدالة الانتقاليّة، مشيرين إلى أنّ مسار الكشف عن الحقيقة في الانتهاكات الّتي تمّ تحديدها صلب مشروع قانون العدالة الانتقاليّة، لا يمكن أن ينجح في ظلّ وجود أشخاص مسؤولين عن هذه الانتهاكات صلب هذه الأجهزة. وقد أكدت في هذا السياق النائبة عن كتلة «المؤتمر» سامية عبّو على ضرورة غربلة قطاع القضاء قبل النظر في الملفات، وذلك لامكانية وجود قضاة متورطين في ملفات الفساد وشاركوا في استصدار أحكام ضد الضحايا على حد تعبيرها. وطالبت عبو بضرورة تحديد شروط تتوفّرُ في القاضي الجالس للنظر في الملفات كأن لا يكون قد أسهم في المحاكمات الّتي تمّ فيها انتهاك حقوق الضحايا، وألاّ يكون قد مرّ على مجلس التأديب، إضافة إلى شرط الاستقلالية. كما تساءلت عن الجهة المخولة للنظر في مدى وجاهة الانتهاكات. من جهته ربط النائب عن كتلة «المؤتمر» هشام بن جمعة الكشف عن الحقيقة بضرورة تطهير جهاز الأمن والمؤسسة العسكرية، مشيرا إلى تورط المؤسسة العسكرية في العمليات الاستخباراتية، وأضاف أنه يمكن أن تكون هناك قيادات موجودة حاليا على رأس هاتين المؤسستين متورطة في الانتهاكات. ونبّهت رئيسة لجنة التشريع العام، كلثوم بدر الدين، إلى خُطورة غياب آليّات المراقَبَة والتنفيذ لقرارات الهيئة، بعد إحالتها لملفاتها في القضايا الّتي تنظر فيها موضحة أنّه لا يمكن ضمان كشف الحقيقة وإصدار أحكام عادلة، في ظلّ غياب عمليّة غربلة للقضاء الّذي سينظر فيها. في حين أشارت النائبة عن كتلة «النهضة» آمال غويل إلى الانتهاكات التي مورست ضد المتحجبات، داعية إلى ابطال العمل بالمرسوم 108، كما تساءلت إن كان سيتم ادماج المتحجبات اللواتي وقع اضطهادهن ضمن قانون العدالة الانتقالية وطالبت في سياق آخر بضرورة الكشف عن ملابسات قضية باب سويقة. ضرورة تعريف الانتهاكات وتجدر الإشارة إلى أن النقاش دار حول مسألة مجال عمل الهيئة وتعريف الانتهاكات ونوعيّة القضايا الّتي ستَنظُر فيها وهو ما نص عليه الفصلان 3 و8 من هذا المشروع، حيث اعتبر بعض النواب أن هذين الفصلين افتقرا إلى التنصيص على مجموعة من الانتهاكات. وقد أوضحت في هذا السياق النائبة عن كتلة «النهضة» سناء المرسني أن عدم تفصيل القضايا التي ستنظر فيها هيئة الحقيقة والكرامة سيحيل إلى مجموعة من الأوامر تم اصدارها سابقا في إشارة إلى المرسوم 106 الذي ينص على عدم سقوط الانتهاكات بمرور الزمن والمرسوم عدد 1 المتعلق بالعفو التشريعي العام والمرسوم عدد 97 المتعلق بالتعويض لشهداء وجرحى الثورة، وأضافت أن ذلك سيضع الهيئة أمام اشكال قانوني مما سيؤدي في نظرها إلى تجزئة المسار. كما نبهت المرسني إلى ضرورة التدقيق في ما أسمته بالمسار الموازي للعدالة الانتقالية عبر احداث لجان تقصي الحقائق والمحاكمات الجارية حاليا لدى القضاء التونسي. وينص الفصل الثالث من هذا المشروع على أن «الانتهاك في معنى هذا القانون هو كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان صادر عن أجهزة الدولة.
