News أشرف صباح أمس علي العريض رئيس الحكومة على افتتاح الملتقى الدولي «مال وأعمال 2013» الذي تحتضنه تونس لأول مرة أيام 26، 27 و28 ماي تحت شعار «تونس قطب للمبادلات الدولية ولجذب الاستثمارات الخارجية»، بحضور مجموعة هامة من الوزراء وحوالي 200 مستثمر أجنبي من دول الخليج والشرق الأوسط والعديد من المستثمرين ورجال المال والأعمال من تونس. وأكد علي العريض أن تونس حريصة على تجاوز ما لحق اقتصادها من اضطراب وأنها قد شرعت في العديد من الإصلاحات العميقة التي من شأنها أن تضمن حقوق المستثمرين المحليين والأجانب وأن توفر لهم الضمانات القانونية الضرورية على حدّ تعبيره. وتابع قائلا: «نحن نحرص على اختصار الآجال وتبسيط الإجراءات لتفادي الترتيبات المعقدة والاستغناء عن العديد منها، ومن شأن هذه التدابير أن توفر مناخا أسلم وأكثر وضوحا للاستثمار وأن تكون حافزا للباعثين التونسيين والأجانب للإقبال على الاستثمار المباشر». وأقر العريض أن هذا الحدث الاقتصادي يمثل فرصة هامة لتناول العديد من المواضيع وتبادل الرأي حولها وأنه فرصة لعقد العديد من اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال ومناسبة لمزيد التعرف والإطلاع على النسيج الصناعي والمؤسساتي التونسي. ومن جهته، أقر رضا السعيدي، الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية أن الاقتصاد التونسي استعاد عافيته منذ سنة 2012 رغم ما عاشه من هزات واضطرابات إبان ثورة 14 جانفي على حدّ قوله، مشيرا الى أن تحقيق أهداف الثورة والتنمية المتوازنة والتطور والعدالة الاجتماعية هو رهين اصلاحات عميقة. وأضاف السعيدي: «انطلقنا في انجاز العديد من الإصلاحات وهنالك العديد من مشاريع القوانين التي تنتظر مصادقة المجلس التأسيسي من بينها إصلاح منظومة الاستثمار ومنظومة الصفقات العمومية وكذلك منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ستفتح آفاقا كبرى لاقتصادنا وستوفر المرافق الأساسية وستنمي الشراكة بين القطاعين». وبيّن السعيدي أن الحكومة في سعي دائم نحو فتح المجال أمام كل الفرص لتشجيع الاستثمار الخلاص سواء كان ذلك بفاعلين محليين أو بفاعلين أجانب أو في إطار شراكة بين الطرفين على حدّ تعبيره. وأشاد السعيدي بحرص رجال الأعمال العرب على الاستثمار في تونس وبتمسكهم بعدم الخروج من تونس ابان الثورة مؤكدا أنه بعد ثورة الكرامة، ستحقق تونس ثورة القطاع العام والخاص «ثورة اقتصادية ستحقق ما يرنو إليه الشعب التونسي» على حدّ قوله. القطع الخاص هو الحل أما عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف تجارة وصناعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد تحدث عمّا تقدمه تونس من إعفاءات جمركية وتسهيلات بعث المشاريع الجديدة، وقال في هذا الإطار: «تقدم تونس الكثير للمستثمرين العرب والأجانب وذلك وفق قوانين ومرجعيات متطورة، وأنا أؤكد على ضرورة أن تعمل الحكومة على ابراز القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية حتى تدعم الاقتصاد». وطالب عبد الرحيم نقي الحكومة التونسية بضرورة التركيز على الاستثمار في المشاريع التي يحتاجها المواطن التونسي والمتمثلة حسب قوله في المشاريع التعليمية والاسكانية والصحية وتوفير العمل الملائم الذي يحقق له العيش الكريم. كما شدد «نقي» على ضرورة أن تمنح الدولة للقطاع الخاص دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والمستدامة، وتابع حديثه قائلا: «وجب أن تجعل الدولة من القطاع الخاص الشريك الرئيسي في دفع الاقتصاد ووجب تعزيز دور الحكومة بتفعيل القوانين وتطبيق الشفافية والمساواة وتشجيع الإطارات». لابد من دفع الاستثمار من جهته، صرح لمين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولي أن تحسن الاستثمار مرتبط بتحسن الوضع الأمني في تونس، مشددا على ضرورة تطوير الشركات ودفع الاستثمار. وتابع الدغري حديثه قائلا أن تونس قد حرصت على دعم علاقاتها الاقتصادية بشركائها وأنها قامت بالعديد من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وأضاف: «لقد عملنا على تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للاستثمار وعملنا خاصة على مراجعة مجلة الاستثمار حتى نستطيع مواكبة كافة المتغيرات داخل البلاد». وأشار الدغري الى الاقبال المتزايد لرجال الأعمال العرب على الاستثمار في تونس والى وجود 218 مؤسسة ذات مساهمة عربية، مضيفا: «تمثل تونس وجهة وركيزة نظرا لما يتوفر لديها من ثروة ونحرص جميعا على مزيد هيكلتها وتطويرها». في حين تحدث محمد سلمان وزير التجهيز والبيئة عن مجموعة من المشاريع التي تستوجب الدراسة منها مدّ طريق سيارة تربط تونس بالقيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة بطول 350 كم وبكلفة تقدر ب 2500 مليون دينار، ومشروع مدّ الطريق السيارة الغربية من بوسالم الى الحدود الجزائرية بطول 80 كم، اضافة الى إنشاء الطريق الحزامية الخارجية لتونس الكبرى بطول 80 كم وبكلفة قد تصل الى 600 مليون دينار على حدّ قوله. ورشات ولقاءات بالجملة وتخلل المنتدى تنظيم مجموعة من الورشات اهتمت أساسا بقطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وقطاع التجارة والتصدير والبنية التحتية وأعمال التشييد والبناء وقطاع الصناعة والطاقات البديلة والمتجددة وقطاع النقل والتنظيم اللوجستي وقطاع السياحة والخدمات والتكنولوجيات الجديدة وقطاع الاتصال والقطاع البنكي والتمويل كما تم على هامش المؤتمر تنظيم معرض لفرص الأعمال يتواصل على مدى يومين.
