بعد التوصل إلى تقريب وجهات النظر بين مصالح الوزارتين في جلسة تمهيدية أولى، انعقدت عشية اليوم جلسة عمل ثانية بمقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تحت إشراف السيدين سليم بن حميدان وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ومحمد سلمان وزير التجهيز والبيئة بحضور إطارات الوزارتين خصصت للنظر في مشاريع البنية الأساسية والإشكاليات المتصلة بتصفية الوضعية العقارية للأراضي المخصصة لتلك المشاريع و التي تعوق التسريع من نسق انجازها في قطاعي التجهيز والبيئة والسبل الكفيلة لتجاوزها وذلك بالتسريع في تحويز الإدارة بالعقارات الراجعة بالملكية للخواص واللازمة لإنجاز المشاريع العمومية من خلال اختزال الإجراءات وتمكين المواطنين من التعويضات اللازمة في ظرف زمني وجيز بما من شأنه أن يزرع علاقة ثقة بين الإدارة والمواطن وتذليل العقبات التي تحول دون مواصلة تنفيذ أشغال العديد من المشاريع على مستوى كامل الجمهورية. وقد انبثقت عن هذه الجلسة جملة من الاقتراحات والقرارات من أهمها إمكانية إحداث خلية للتنسيق والتسريع في مستوى نزاعات الدولة والتسريع في معالجة الملفات العالقة للمشاريع الخاصة في مجال التطهير على المستوى الجهوي وكذلك التسريع في مستوى تعاقد ونقل الملكية مع الإدارة العامة للملكية العقارية والعمل على النظر في مطالب التحيين على الرسوم العقارية بالإضافة إلى التفكير في تصورات جديدة لملف العقارات التي هي على الشياع. كما تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضمّ وزارات أملاك الدّولة والفلاحة والتجهيز والبيئة وإدارة الملكية العقارية للنظر في مراجعة التشريع المنظم لعملية الانتزاع بغية تدارك الصعوبات التي تحول دون إنجاز المشاريع المبرمجة في آجالها مستقبلا.