من المنتظر ان تنظر احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2قريبا في جريمة القتل التي ذهب ضحيتها كهل في عقده الرابع تعرض الى طعنة قاتلة من الجاني المعروف بسوابقه العدلية. وللتذكير بأطوار هذه المأساة التي جدت في شهر اكتوبر 2012 والتي كانت بدايتها نهي الضحية لمجموعة من المنحرفين عن معاقرة الخمر على مقربة من منزله لانزعاجه من الكلام البذيء والأجواء الصاخبة لكن المجموعة لم تعر كلامه اهتماما ولم تأخذه على محمل الجد وواصلت سهراتها الماجنة في نفس المكان مما دفع بالضحية إلى تهديدهم بتقديم شكاية إلى السلط الأمنية. حينها انقطعت المجموعة عن التردد على ذلك المكان خوفا من ان ينفذ المجني عليه وعيده وظن الجميع ان الامور انتهت عند هذا الحد غير أنه لم تمض سوى ثلاث أيام حتى كانت الكارثة إذ حوالي الساعة العاشرة ليلا تولى احد المنحرفين سحب الضحية من امام منزله بكل قوة وقد كان في حالة غضب شديد ثم اخرج سكينا كان يخفيها تحت طيات ثيابه وسدد له طعنة واحدة استقرت ببطنه مما أدى إلى خروج أمعائه فأطلق صرخة مدوية بلغ صداها عائلته التي هرعت سريعا لاستجلاء الأمر فيما تحصن الجاني بالفرار وقد بادرت عائلته بنقله على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة وخضع لعملية جراحية استوجبت الاحتفاظ به تحت العناية الطبية المركزة غير أنّه بعد أيام تعكرت حالته الصحية مجددا ورغم محاولة الأطباء إنقاذه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالمضاعفات الخطيرة للإصابة التي تعرض لها. مباشرة اثر وفاة الهالك تم إعلام السلط الأمنية فتحولت دورية امنية على عين المكان واجريت المعاينات الميدانية على الجثة من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 واذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة فيما عهد لفرقة الابحاث والتفتيش بالبحث في ملابسات الجريمة. في المقابل بادر الجاني بتسليم نفسه إلى السلط الأمنية وباستنطاقه اعترف مباشرة بجريمته مؤكدا انه بعد أن احتسى كمية من الخمر استرجع تهديدات الضحية له ولكافة أفراد المجموعة والمتمثلة في تقديم شكاية ضدهم ان هم واصلوا معاقرة الخمر قرب منزله فقرر تأديبه لانه اهانهم امام الجميع بعد ان كان اهل المنطقة يخافون بطشهم وتراءى له بحكم حالة السكر التي كان عليها ان ينفذ ما عزم عليه على الفور فسحبه من امام منزله وقام بطعنه ببطنه دون ان تكون لديه نية قتله بل تأديبه فقط حتى لايتجرّأ أحد مجددا على التجاسر على افراد المجموعة دون ان يخلد بذهنه ان النهاية ستكون مأساوية. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من أجل ما نسب اليه ثم احيل على انظار قاضي التحقيق وتمسك امامه باقواله السابقة. وبعد ختم الابحاث احيل الملف على انظار دائرة الاتهام التي وجهت للمتهم تهمة القتل العمد ثم احالته بدورها على انظار القضاء لينال جزاء ما اقدم عليه .
