علمت «التونسية» ان احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي يتعهد هذه الايام بناء على احالة من النيابة العمومية المتعهدة بالابحاث والتحقيقات في قضية فساد مالي داخل المعهد الوطني للتراث. وقد شمل الاتهام مديرا ومتصرفا بالمعهد المذكور ووجهت إليهما تهم تعمد مستخدم او مدير بمؤسسة ذات مصلحة وطنية الاستيلاء على اموال عمومية. وكانت السلطات القضائية قد أصدرت في وقت سابق بطاقات تحجير سفر ضد المتهمين.