فرضت أمس قوات الأمن الوطني بالعاصمة،"حظرا" شديدا على ظاهرة الانتصاب الفوضوي ،حيث جابت الدوريات "المباغتة" اغلب الشوارع الرئيسية (شارل دي قول،الحبيب ثامر،الحبيب بورقيبة...)و حالت دون استغلال "المنتصبين الفوضويين" للأرصفة و الأماكن العمومية لعرض بضاعة سوقهم "الموازية". و قد تم تكثيف التواجد الامني في المناطق "المحجّرة" و تسخير فرق متنقلة و اخرى قارة للتصدي لكل من يحاول خرق قانون منع الانتصاب بشوارع العاصمة،هذا و لم تسجل أي ردة فعل عنيفة تذكر او احتجاج من قبل الباعة المستهدفين. و على اثر هذه الحملة،تمكّنت الوحدات الأمنية من إزالة كل الإحداثيات العشوائية و إخلاء الشوارع و الأرصفة من كل ما يمكنه أن يعيق المارة عن الحركة او ان يشوه من صورة تونس لدى السياح. وتأتي هذه الحملة على اثر تشكيات عديدة تلقتها سلطات الاشراف من المواطنين و من بعض الباعة المرخص لهم،بالاضافة الى تنوع المخالفات و تعددها و خاصة ما يشمل منها الجانب الصحي،حيث اجمع عدد من اعوان البلدية في حديث ل "التونسية" على وصف البضاعة التي يفترش بها "المنتصبون العشوائيون" الأرض ب"الغير صحية"،مطالبين الحرفاء بتجنب اقتنائها،مضيفين في السياق ذاته:" حتى الصحي من هذه البضاعة قد يتحول بفعل الشمس و الغبار و دخان السيارات إلى موت محقق،فاحذروها". هذا و قد تعكس هذه الحملات سعيا جديا من السلطات المعنية لتامين مسالك التوزيع و توفير احسن الظروف لاستقبال شهر رمضان المعظم الذي صار على الابواب. "لن نرتدع إلى حين...؟" من جهة اخرى،ادانت نقابة التجار المستقلين هذه الحملات التي وصفتها ب"الوحشية" و "القاطعة للارزاق"،مؤكدة ان المنتصبين سيعمدون خلال الايام القليلة الى التصعيد و انهم لن يرتدعوا عن الانتصاب بشوارع العاصمة الى حين الاستجابة الى مطلبهم المتمثل في تهيئة فضاء "قرطاج" التجاري و الذي اعتبروه افضل الحلول لوضع حد لهذه الظاهرة.
