احالت دائرة الاتهام على أنظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة كهلا تورط في جريمة قتل ذهب ضحيتها زميله في العمل على اثر اصابته على مستوى رأسه ورغم محاولة إسعافه فان الضحية توفي بعد ثلاثة أيام من الاعتداء متأثرا بالمضاعفات الخطيرة للاعتداء الذي تعرض له. وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية التي جدت في شهر جانفي 2012 إثر إعلام ورد على السلط الأمنية من احد المستشفيات مفاده قبول شخص في حالة صحية حرجة جراء تعرضه إلى اعتداء بالعنف الشديد على مستوى رأسه بواسطة «مقص»ورغم خضوعه لعملية جراحية لإنقاذه من الموت فإنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالمضاعفات الخطيرة للإصابة التي تعرض لها. واعتمادا على هذا الإعلام تحولت دورية أمنية على عين المكان برفقة ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية باريانة وأجريت المعاينات الميدانية على الجثة وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة ,فيما عهد لفرقة الأبحاث والتفتيش بالبحث في ملابسات الجريمة بمقتضى إنابة صادرة في الغرض عن قاضي التحقيق. وبانطلاق التحريات تبين أن الهالك يعمل بأحد المصانع المتخصصة في صناعة الصالونات بمنطقة برج الطويل وأنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه واحد زملائه في العمل لأمر يهم متعلقات العمل وأن زملاءهما تدخّلوا وقاموا بفض النزاع لكن يبدو أن المظنون فيه ظل يضمر الحقد لزميله فتسلح بمقص وفي غفلة من المتضرر غرس المقص في رأسه وسط دهشة الجميع , وعلى ضوء هذه التحريات تم التوصل إلى هوية المشتبه فيه الذي سلم نفسه للسلط الأمنية. وباستنطاقه اعترف بما نسب إليه وأفاد أن المجني عليه استفزه أثناء المناوشة التي جدت بينهما عندما شتم والدته ممّا أغضبه كثيرا فالتقط المقص وأصاب الهالك برأسه دون أي تخطيط مسبق بل انه أصابه بصفة عشوائية دون تفكير إن كان موطن الاعتداء قاتلا من عدمه وأعرب هذا الأخير عن ندمه لما آلت إليه الخصومة . وباستشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالمظنون فيه ثم احيل على انظار قاضي التحقيق وباستنطاقه أعاد اقواله السابقة وعبر عن ندمه وتمسك بان ارادته لم تتجه لقتل غريمه أما محاميه فقد تمسك في العريضة بأن الركن المعنوي غير متوفر في صورة الحال وأن إرادة منّوبه لم تكن متجهة الى الحاق اذى بالمجني عليه بل انه اصابه في لحظة غضب حجبت عنه التروي وتقدير الآثار المترتبة عن فعله وطلب اعتبار ما نسب الى موكله من قبيل الاعتداء بالعنف الناجم عنه الموت دون قصد القتل. وبعد ختم التحقيق احيل الملف على دائرة الاتهام التي احالت المتهم على انظار القضاء من اجل تهمة القتل العمد.
