كشفت وثيقة لقسم الدراسات والتوثيق تمت بلورتها في ورشة علمية لخبراء القسم من أجل تقييم ما جاء في مجلة الاستثمارات الجديدة ، عن وجود تخوفات نقابية حقيقية من فصل جديد تضمنته المجلة يعطي الحق للمستثمرين الأجانب امتلاك الأراضي التونسية ودعا اتحاد الشغل إلى ضرورة الانتباه إلى مسألة إحالة الملكية للأجانب في الأراضي الفلاحية لما تشكله من تهديد للسيادة الوطنية وللأمن الغذائي وكشف خبراء الاتحاد الاخلالات الموجودة في هذه المجلة حيث تمت الإشارة إلى أن بعث مجلة جديدة للاستثمار لن يكون ذا جدوى في غياب رؤية تنموية واضحة للجهات والقطاعات الواعدة وتحديد أهداف كمية للنمو والتشغيل للسنوات المقبلة. وتمت الاشارة إلى غياب آليات مجددة للتشجيع على الاستثمار وتكريس اللاعدالة الجبائية من خلال تواصل تمتيع بعض المؤسسات من الإعفاءات الضريبية والتي لم تحقق فاعليتها. كما انتقد الخبراء تغييب أو استثناء بعض القطاعات ذات القدرة التشغيلية والإنتاجية العالية على غرار الخدمات المالية من التشجيعات وتمت المطالبة بضرورة مراجعة التراخيص بانتداب العمالة الأجنبية وحصره كليا في بعض المشاريع الكبرى او الاختصاصات الدقيقة وغير المتوفرة ببلادنا مع ضرورة تقديم الحجج لمثل هذه الانتدابات. وأكد الخبراء تناسي المجلة الحالية للمؤسسات المنتصبة حاليا مع غياب الأحكام الانتقالية لانتفاعها بالامتيازات الجديدة وذلك لضمان ديمومتها والرفع من قدراتها التشغيلية كما لم يتم التطرق لمسالة نقل التكنولوجيا وتم اعتبارأن المجلة الحالية تضرب مصداقية القضاء والسيادة الوطنية من خلال اللجوء المباشر إلى التحكيم. وطالب خبراء الاتحاد الحكومة بمزيد التأني في مسار بعث المجلة الجديدة للاستثمار وتوضيح النقاط الخلافية ومواصلة التشاور داخل اطر المجلس الوطني للحوار الاجتماعي مع ضرورة التفكير في الانطلاق بتقييم المجلة السابقة أولا. كما تمت دعوة الحكومة إلى ضرورة التسريع باتخاذ الإجراءات العاجلة لتنقية مناخ الأعمال وطمأنة الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين والبدء بالإصلاح مع المحافظة على المؤسسات والإدارة وتأهيلها للمرحلة القادمة لأنها الضامن الوحيد لإنجاح وتحقيق أهداف مجلة الاستثمار واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الأوضاع الاقتصادية.