كشفت مصادر نقابية عن وجود تخوفات كبيرة تجاه ما تضمنه مشروع تنقيح مجلة الاستثمار من مقترحات جديدة «خطيرة على سيادة البلاد» حسب قولها نتيجة تضمنها فسح المجال لرجال الأعمال الأجانب للحصول على الأراضي الفلاحية في إطار تسهيل عملية الاستثمار وهي نقطة تم الاحتراز حولها لأنها تمس بسيادة البلاد وتعتبر شكلا من أشكال التفويت في الأراضي التونسية بعيدا عن القيود السابقة والتي تمنع مثل هذا التفويت . وبينت مصادرنا أن مجلة الاستثمار الجديدة تفسح المجال للمستثمرين الأجانب لتملك الأراضي الفلاحية التونسية كما أن مجلس الوزراء كان قد اجتمع منذ أشهر ودعا إلى تسهيل عملية التفويت في الأراضي الفلاحية قصد تسهيل الاستثمار في الفلاحة . واعتبر أحد الأساتذة الجامعيين والخبير لدى اتحاد الشغل أن المشروع الجديد لمجلة الاستثمار هو مشروع تقدمت به حكومة نظام بن علي سنة 2009 وهو تواصل لمنوال تنموي اعتمده النظام السابق ولم يقدم المشروع الجديد حول ما طالبت به الجهات المحرومة التي ثارت على بن علي من أجل منوال تنموي اجتماعي وديمقراطي يمكن من دعم التشغيل ويوفر استقرارا اجتماعيا للجهات الداخلية. ونبه خبراء اتحاد الشغل والذين يشتغلون في قسم الدراسات والتوثيق إلى ضرورة التريث قبل المصادقة على مجلة الاستثمار نتيجة وجود هنات عديدة على غرار عدم وضوح الرؤية حول التسهيلات التي تضمنتها مجلة الاستثمار لفائدة تشغيل اليد العاملة الأجنبية حيث تمكن هذه المجلة المستثمرين الأجانب من تشغيل ٪30 من العمال الأجانب داخل المؤسسات التي تستثمر في تونس وهي نقطة قد تعيق تشغيل اليد العاملة التونسية إلى جانب أن المجلة الجديدة لا توضح ماهي الشروط التي يمكن بموجبها القبول بتشغيل اليد العاملة الأجنبية !! العباسي يدعم تواجد الاستثمار في تونس وكان الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي قد دعا لدى افتتاحه للمائدة المستديرة لقسم الدراسات والتوثيق ، إلى دعم تواجد الاستثمار الأجنبي ببلادنا من أجل تعزيز القدرة التشغيلية لاقتصادنا شريطة احترام تشريعات العمل وتوفير قدرة كبيرة لتشغيل التونسيين. كما دعا الأمين العام لاتحاد الشغل إلى مزيد دعم المستثمرين التونسيين من أجل تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتي تأسست للدفاع عن العدالة بين الجهات وتوفير الكرامة والشغل للتونسيين . وأكد حسين العباسي خلال هذا الاجتماع الذي خصص لدراسة مشروع تنقيح مجلة الاستثمار الجديدة ، أن الاتحاد مع دعم الاستثمار الأجنبي في بلادنا شريطة الدراسة الجيدة لهذه الاستثمارات الأجنبية حتى تعود بالفائدة على تونس وتضمن الحقوق الاجتماعية للعمال وتضمن حقوق المستثمرين التونسيين خاصة أنّ الثورة التونسية كانت ثورة اجتماعية مطالبة بالعدالة الاجتماعية وبالعدالة بين الجهات . وبين الأمين العام لاتحاد الشغل أن الاتحاد يريد منوال تنمية متطور من اجل التقليص في نسب الفقر ومن اجل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية كما أن الاتحاد يريد مجلة استثمار قادرة على جلب الاستثمار الأجنبي وتشجيع المستثمر التونسي على التخلص من انكماشه، داعيا الحكومة إلى توفير الأمن من أجل توفير أرضية طيبة للمستثمرين . وكان عدد من خبراء قسم الدراسات والتوثيق قد اجتمعوا يوم الجمعة الماضي بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل لمناقشة المشروع الجديد لمجلة الاستثمار حيث تمت الدعوة إلى التريث وعدم المصادقة عليها قبل أن تتمّ دراسة محتواها ومراجعة بعض النقاط والبنود التي وردت فيها والتي تتطلب مراجعة باعتبارها تمس بالعديد من الحقوق الاجتماعية. كما أبدى الأساتذة الجامعيون والخبراء، الذين اطلعوا على المجلة الجديدة، احترازهم على بعض الفصول الخاصة بتشغيل الأجانب والتفويت في الأراضي الفلاحية للأجانب كما تم التعبير عن مخاوف من هيمنة المستثمر الأجنبي على الاقتصاد.
