تحصين الثورة كلمة حق أريد بها باطل «النهضة» «اتّلف في الجُرّة» للتعتيم على قتلة شكري بلعيد حاورته: سنيا البرينصي «نسعى إلى أن نصبح القوة الاولى بالبلاد.. شرعية الحكومة انتهت ووجودها غير قانوني... حكومة العريض فشلت وسقوطها قادم لانها لن تصمد طويلا كسابقتها... «النهضة» تحب «إتّلف الجُرة» حول الجهات الحقيقية المتورطة في جريمة اغتيال شكري بلعيد... تحالف «الجبهة» و«الاتحاد من أجل تونس» وارد ظرفيا... سقوط المشروع الاخواني في مصر قريب ورياح الثورة آتية الى تونس... رشيد عمار دفع الى التنحي وفرضت عليه الاستقالة... المؤسسة الامنية مخترقة ولكن الجيش به قيادات متماسكة ووطنية... مبادرة الائتلاف الوطني للانقاذ هي الحل لاخراج البلاد من أزمتها الشاملة وعهدا قطعناه للشهيد بكشف قتلته كلفنا الامر ما كلفنا ومؤتمر مناهضة العنف نجح رغم مقاطعة «النهضة» وتوابعها وهم يتنصلون من تحمل مسؤولياتهم في التصدي للظاهرة العنفية وغيرها»... هذا نزر قليل مما قاله حمة الهمامي القيادي في «الجبهة الشعبية» وناطقها الرسمي وزعيم «حزب العمال» في حوار شامل ل «التونسية» تعرض فيه الى تجاذبات المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد من مختلف جوانبها اضافة الى بعض القضايا الاخرى. بداية كيف تقيمون الوضع العام بالبلاد؟ البلاد تمر بأزمة كبيرة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وايضا هناك أزمة ديبلوماسية على مستوى السياسة الخارجية مما ولد مشاكل مع بعض الدول. وهذا التأزم الشامل هو عنوان الفشل الذريع لحكومة «الترويكا» وعلى رأسها حركة «النهضة» التي لم تتمكن من تحقيق استحقاقات الثورة. وأزيدك ان «الترويكا» وحركة «النهضة» هما عنوان الثورة المضادة والالتفاف عليها. فالبلاد الى حد هذه اللحظة بلا دستور وبلا أجندة واضحة ودون اصلاحات جدية للجهاز القضائي والأمني والاداري. أمنيا الوضع متوتر وظاهرة العنف تطورت من عنف محدود الى عنف منظم وممنهج يستهدف كيان الدولة. أمّا اقتصاديا فحدث ولا حرج اذ وقع الاستمرار في نفس اختيارات عهد الدكتاتورية واغراق البلاد في مزيد من التبعية وغلاء الاسعار والبطالة والتهميش ويكفي الرجوع الى الارقام الكارثية التي يقدمها خبراء الاقتصاد لنفهم الحالة. أضيفي الى ذلك تردي الوضع الاجتماعي ومرد كل هذا التأزم هو ان «الترويكا» وخاصة «النهضة» أدارت ظهرها للشعب ولثورته ولمطالبه الثورية واصبح همها الوحيد هو الانقضاض على السلطة وتقديم كل التنازلات لقوى خارجية لضمان بقائها في الحكم. ماهي الحلول التي يتطلبها هذا الوضع برأيكم وهل ان مبادرة الائتلاف الوطني الشامل للإنقاذ التي اردتموها بديلا سياسيا قادرة على اخراج البلاد من أزمتها؟ «الجبهة الشعبية» وأمام المخاطر التي تتهدد البلاد تقدمت بمبادرة سياسية في ندوتها الوطنية المنعقدة بسوسة بتاريخ 1 و2 جوان الجاري تهدف الى تكوين ائتلاف وطني للانقاذ يرتكز على اربع نقاط مفصلية وهي التصدي للعنف والارهاب وانهاء الفترة الانتقالية في أسرع وقت ممكن بصياغة دستور ديمقراطي وتنظيم انتخابات حرة وشفافة وعدم التفريط في الثروات والخيرات الوطنية وعدم توريط البلاد في اتفاقات استراتيجية تضرب سيادتها ومنها برنامج الاصلاح الهيكلي الجديد الذي يفرضه صندوق النقد الدولي واتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب جراء غلاء الاسعار والبطالة والفوارق الاجتماعية وهذه النقاط المحورية التي طرحتها مبادرة الجبهة الشعبية تمثل «حزمة هامة» من شأنها اخراج البلاد من عنق الزجاجة وتعيد الثورة الى مساراتها الصحيحة. لكن المبادرة وقع الالتفاف عليها او لنقل وقع تهميشها من قبل «الترويكا»؟ أجل منذ اطلاق مبادرة الائتلاف الوطني للانقاذ وقعت مهاجمتنا وخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة ل «النهضة» وتعرضنا الى السب والشتم والتشويه وكل هذا لغاية التشويش على المبادرة وعوض ان ينظر هؤلاء في جوهرها ومضمونها اطلقوا حملات تتهمنا بمد اليد الى التجمعيين. بل إن أحد الأطراف من حركة «النهضة» تقمص أو لبس جبة الماركسية اللينينية والثورية ليعطي دروسا للجبهة الشعبية ولقياداتها في الحفاظ على المبادئ واهداف الثورة. ولكن كل هذه الحملات الشعواء هي في الحقيقة دليل على صحة المبادرة وطمأنتنا على اننا في الطريق الصحيحة اضافة الى انها بينت الارتباك الشديد الذي اصاب السلطة الحالية ازاء هذه المبادرة التي وضعت الاصبع على مكمن الداء وعلى المشاكل الحقيقية وقدمت لها العلاج المباشر وهذا لأن مبادرة الائتلاف الوطني للانقاذ منطلقها مصلحة تونس ومصلحة شعبها واتجهت بلا شروط مسبقة الى كل القوى السياسية والمدنية المعنية بمصير تونس والتي ترى نفسها صلب النقاط الرئيسية التي قدمناها. نبقى في موضوع مد اليد الى التجمعيين وسؤالي هو ما صحة ما يتحدث عنه البعض من امكانية تحالف وشيك مع «الاتحاد من أجل تونس» خصوصا وكلنا على علم بالمشاورات واللقاءات الجارية في هذه الفترة بين قيادات «الجبهة» وقيادات «الاتحاد من أجل تونس»؟ بالنسبة للتجمعيين فمكونات «الجبهة الشعبية» ليست بحاجة الى دروس من اولئك الذين يجهدون انفسهم للتحالف مع التجمعيين وكسبهم وأقصد هنا حركة «النهضة» التي تمد يدها لحزب «المبادرة» والى غيره من قوى التجمع وهذا ليس بجديد لان الحركة الاسلامية في تونس نشأت في احضان الحزب الدستوري وحتى في الفترة التي انتكست فيها العلاقة بينهما واتخذت طابع المواجهة كان الموضوع الاساسي هو الحكم دون ان تكون ثمة فوارق جوهرية بينهما في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. اما عن التحالف مع «الاتحاد من أجل تونس» فالجبهة توجهت بمبادرتها الى كل الاحزاب والمنظمات المدنية وقد تفاعلت معها هذه الاحزاب وحصل لقاء اول بين «الجبهة» و«الاتحاد من أجل تونس» الذي يضم خمسة احزاب من بينها «نداء تونس» وهذا اللقاء اثار ضجة كبيرة واقام الدنيا ولم يقعدها وذهب البعض الى الحديث عن جبهة انتخابية مشتركة ونحن نقول ان النقاشات مع «الاتحاد من أجل تونس» مازالت في بدايتها واذا تم الاتفاق على النقاط الاربع التي تقدمنا بها في مبادرتنا فلن نتردد لحظة في بلورة تحركات ميدانية مشتركة مع «الاتحاد من أجل تونس» ومع غيره من الاحزاب والجمعيات, أما ان يكون هناك تحالف انتخابي فهذا سابق لأوانه ثم من قال ان هناك انتخابات مقبلة اصلا؟ ومن قال ان حركة «النهضة» تنوي تنظيم انتخابات اذا لم يتم الضغط عليها شعبيا لفرض تاريخ لإنهاء الفترة الانتقالية؟ والى ذلك وعندما تأتي الانتخابات فالجبهة الشعبية لن تستشير أحدا لتقرر مع من تتحالف أو مع من تتفق لغاية الدفاع عن مصلحة تونس وشعبها. أيضا هناك من انتقد اللقاء مع «الاتحاد من أجل تونس» متسائلا: كيف يلتقي اليساري مع الليبيرالي في اشارة الى الاختلاف في التوجهات الاقتصادية والاجتماعية ولكن ما لم يفهمه هؤلاء ان مدار هذا الالتقاء هو القضايا التكتيكية المباشرة لاخراج البلاد من ازمتها وليس الاتفاقيات الاستراتيجية حول كيفية حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وهل ان التصدي للعنف والارهاب يقتضي الاتفاق بين اليساري والليبيرالي على منوال التنمية؟ وهل ان الاتفاق على أجندة محددة لانهاء المرحلة الانتقالية يقتضي هو ايضا نفس الشيء؟ وهل ان الاتفاق على عدم احقية هذه الحكومة في عقد اتفاقيات استراتيجية وعلى ضرورة اتخاذ اجراءات استعجالية لتحسين المقدرة الشرائية للفئات الشعبية والتخفيف من حدة البطالة يقتضي بدوره اتفاقا استراتيجيا شاملا حول كل النقاط وكل الخطوط؟؟ الاتفاقات السياسية الظرفية تفرضها مصالح مشتركة يمليها وضع البلاد والشعب وحتى ان وجدت خلافات ايديولوجية وسياسية بين المتحالفين فالأكيد ان اتفاقا ما حول نقطة ما وفي ظرف محدد لن يغير من طبع اليساري او الليبيرالي كما ان كلاهما له مصلحة محددة في ظرف محدد في تحقيق هذا الاصلاح او ذاك الذي من شأنه اعادة الطريق او المسار للبلاد والتصدي للاستبداد والفاشية. ردكم على التحقيق الذي بثته «قناة المتوسط» حول الجهات المتورطة في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد؟ تحقيق مزعوم ومحاولة من جملة المحاولات ل «تتليف الجرة» والتعتيم على الجهات الحقيقية التي تقف وراء الجريمة ناهيك ان هناك من ادعى وبكل وقاحة ان شكري بلعيد حي يرزق وهذه اساليب خسيسة تقف وراءها جهات مخابراتية واطراف سياسية تهدف بهذا الشكل او ذاك الى ان يظل قتلة شكري بلعيد طلقاء وهذا ما يدعونا الى التفكير بأن جريمة الاغتيال هي جريمة دولة ضلعت فيها عدة اطراف قد تكون من بينها جهات من الاجهزة الرسمية ومن السلطة. هل مازلتم مصرّين على اتهام حكومة الجبالي وحركة «النهضة» باغتيال الشهيد؟ ما ينبغي توضيحه هو ان «الجبهة الشعبية» اتهمت الحكومة يتحمل مسؤوليتها السياسية والاخلاقية في تصفية الشهيد بتقاعسها عن حمايته وخلقها لمناخ من العنف ادى الى اغتيال شكري ولطفي نقض وما نعنيه هو تواطؤها مع ما يسمى ب «رابطات حماية الثورة» ومع دعاة العنف والفتنة والارهاب والتكفير في المساجد وبعض التيارات المتشددة التي قدمتها لنا على اساس انها حمائم سلام وتبشر بثقافة جديدة... أما المسؤولية الجزائية فتتعلّق بكل من نفّذ وأمر وقرّر وهذا مرتبط بالتحقيق الذي مازال يراوح مكانه وبطيئا جدا مما جعل العائلة وهيئة الدفاع تريد سحب الثقة من قاضي التحقيق الذي يبدو انه خائف أو متردد او واقع تحت ضغوطات لتعطيل الكشف عن الحقيقة. مؤخرا كنتم وبسمة الخلفاوي وبعض قيادات «الوطد» في فرنسا هل الغاية هي تدويل القضية؟ نحن ذهبنا الى فرنسا لاهداف تخص «الجبهة» و«الوطد» أما تدويل القضية فلم يطرح بعد. ضوضاء سياسية لافتة وجدل كبير حول تمرير قانون تحصين الثورة, كيف تنظرون الى هذا المشروع؟ تحصين الثورة كلمة حق اريد بها باطل فهل سيحصن الثورة حكومة الترويكا أم حركة «النهضة» التي تلتف على هذه الثورة وتسعى الى تأسيس دكتاتورية جديدة؟ ماذا فعلت «الترويكا» و«النهضة» وماهي انجازاتهما حتى يتحدثان عن تحصين الثورة؟ هل بلورت «النهضة» دستورا ديمقراطيا؟ هل اصلحت مؤسسات الدولة؟ هل حققت الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟ بالطبع لا فكل ما فعلته «الترويكا» وعلى رأسها «النهضة» مناهض ومعارض للثورة ولأهدافها وليس له من هدف سوى ضربها والعودة بالبلاد الى الوراء فعن أي تحصين يتحدث هؤلاء؟؟ «النهضة» وتوابعها يريدون تحصين انفسهم وليس أدل على ذلك من انهم يتحدثون عن تحصين الثورة من مسؤولي نظام بن علي صباحا مساء ويوم الاحد وفي نفس الوقت يمدون ايديهم الى كل التجمعيين المستعدين للعمل معهم وأنا أتساءل: كم تجمعيا دخل محراب «النهضة» وكم تجمعيا عينته «النهضة» في مراكز القرار والمسؤولية؟ وهل ان حزب «المبادرة» من احزاب الثورة حتى يقول عنه رئيس حركة «النهضة» ما جزاء الاحسان الا الاحسان تعقيبا على تصويت نواب هذا الحزب على حكومة العريض؟ لذلك ليس كافيا ان تعارض بن علي لتكون ثوريا فالنهضة هي حركة محافظة فكريا اما سياسيا فهي ليبيرالية اكثر حتى من نظام بن على نفسه (بيع ثروات البلاد والتفكير في التراجع عن قانون 12 ماي 1964) وايضا هي تعمل على ارساء دكتاتورية وتدفع البلاد نحو العنف الاهلي بتقسيم التونسيين الى كفار ومؤمنين وتشجيع الميليشيات والتواطؤ إن سرّا أو علنا مع دعاة الفتنة والارهاب من رجال دين مزعومين وجماعات متطرفة لذلك ترى «الجبهة الشعبية» ان تحصين الثورة هو تحقيق مطالبها ومحاسبة من اجرم في حق تونس وشعبها في اطار العدالة الانتقالية المستقلة والعادلة. ما رأيكم في تنحّي الفريق أول رشيد عمّار؟ قرار رشيد عمار بالتنحي هو قرار شخصي بالطبع ولكن رغم ان الفريق اول اراد الايحاء بان استقالته نابعة من رغبة شخصية فقد ورد في كلامه ما يوحي بان ذلك الخروج فرض عليه فرضا وان هناك من دفعه اليه فالرجل تحدث عن وجود طعنات كما تحدث عن وضع قاتم للبلاد ربما رأى انه اصبح عاجزا عن مواجهته. استقالة رشيد عمار في تونس تزامنت مع استقالة القيادة العسكرية الليبية وتهديد بالاستقالة في مصر وتنحي امير قطر عن السلطة, فهل ترون أن هذا التزامن صدفة أم أن هناك خارطة جديدة لتغيير ادوات ما يسمى ب «الربيع العربي» في هذه البلدان؟ أكيد لا يمكن عزل تطور الاوضاع في تونس عن تطورها في بقية المنطقة وتونس ليست في منأى عن مخططات الدول الاستعمارية التي تسعى الى اجهاض الثورات العربية وتكييفها حسب مصالحها واحتوائها بشكل نهائي ولكن هذه القوى تنسى دائما معطى الشعوب القادرة على افشال جميع مخططاتها. دعوتم الى وقفة احتجاجية مساندة للشعب المصري بعد غد وسؤالي هو: هل ان اشتعال الوضع في مصر هو بداية النهاية لحكم الاخوان هناك وهل يبشر بثورة ثانية تبدأ بمصر وتمتدّ إلى بلدان ما يسمى ب«الربيع العربي»؟ حقيقة المشروع الاخواني اتضحت لقطاعات واسعة من الشعوب وتأكد للجميع انه مشروع رجعي لا علاقة له بالثورة بل هو مشروع للدفاع عن مصالح اقليات مستعدة للتفريط في حرية واستقلال البلاد من أجل البقاء في الحكم. ومن البديهي ان يكون مآل هذا المشروع الذي ركب على الثروة الفشل ولا اعتقد انه سيصمد امام رياح الحرية والعدالة الاجتماعية التي تهب في هذه الاقطار. وفي تونس عبّر الشعب عديد المرات عن غضبه من سياسات «النهضة» وحكومتها وهذا الغضب قادر على التحوّل الى طور جديد من الثورة اذا لم تلتزم «النهضة» بصياغة دستور ديمقراطي وتحديد موعد الانتخابات ووضع حد للعنف وتحقيق العدالة وغيرها. على ذكر العنف هل فشل مؤتمر مناهضة العنف الذي انتظم مؤخرا وقوطع من قبل «النهضة» وأحزاب أخرى؟ لا لم يفشل وعلى العكس فقد وقع التوصل الى نتائج ايجابية اتفقت حولها كل القوى المشاركة. والمؤتمر كشف بطريقة واضحة للعيان ان «النهضة» وتوابعها لا يريدون الالتزام بمواجهة العنف والارهاب ويتنصلون من تحمل المسؤولية في احداث العنف التي وقعت ضد الاتحاد العام التونسي للشغل واغتيال نقض وبلعيد وأهالي سليانة كما أنهم لا يريدون فك الارتباط الذي يجمعهم بدعاة الفتنة والعنف في المساجد لأن لهم مصلحة فيه او على الاقل في جزء منه مثل ميليشيات رابطات الثورة التي يستعملونها لضرب خصومهم. من سيفوز في الانتخابات المقبلة ان جرت طبعا وماهي حظوظكم في ذلك؟ نحن لا نقرأ الكف مثل بعض المسؤولين السياسيين الذين يتنبؤون من الان بانتصارهم في الانتخابات المقبلة وحتى التي بعدها ولكن نكتفي بالقول ان «الجبهة الشعبية» ستبذل كل جهدها لتصبح القوة الاولى في البلاد لان برامجها ومواقفها هي الوحيدة الكفيلة بتحقيق اهداف الثورة واخراج البلاد من الازمة ولابدّ هنا أن انبه الشعب الى ضرورة اليقظة من مقايضة حريته وعدالته الاجتماعية بالامن وعليه التفطن الدائم للحفاظ على الوحدة الوطنية والاستعداد لتصحيح المسار. هل ترون في عودة المقاتلين التونسيين المحتملة من سوريا خطرا على امن البلاد؟ لابد من الاحتياط من هذا فمن يريد العودة لرفع السلاح في وجه المجتمع لابد ا ن يحاسب على ما تفعله يداه.
