(تونس) علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق بالمكتب 23 بالقطب القضائي المالي أعلم أمس والي تونس الأسبق منذر الفريجي برفض الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع للافراج عنه من سجن ايقافه في قضية التوصل باستعمال العنف والقوة لأخذ امضاء أو أي شكل من المكاتيب الملزمة وذلك في إطار ما عرف مؤخرا بقضية «البراطل» بجهة حلق الوادي. وكان قاضي التحقيق المذكور قد أعلم مؤخرا بهذه القضية مهندسين ومدير ديوان وزير أملاك الدولة الأسبق فتحي السكري برفض الافراج عنهم فيما ينتظر احالة هذا الملف قريبا على أنظار احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بعد استئناف قرارات رفض مطالب الافراج من قبل المتهمين في هذه القضية.