يفترض أن تكون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد باشرت أعمالها بعد انتخاب أعضائها وتعيين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السيد ابراهيم الماجري رئيسا لها كما يفترض أن تشرع الهيئة في مباشرة الملفات العاجلة التي تنتظرها باعتبار وأن نهاية السنة القضائية ستكون حافلة بالأحداث ومرحلة جديدة في تحييد المسارات المهنية للقضاة عن السلطة التنفيذية. تعتبر الحركة القضائية من أهم الملفات التي تنتظر الهيئة الوقتية للقضاء العدلي باعتبار أنّ هياكل المهنة طالبت في أكثر من مناسبة بأن يتم النظر في الحركة قبل منتصف أوت حتى يتسنى للقضاة تدبير أمورهم العائلية في متسع من الوقت كما ستكون الحركة التي كان يشرف على إعدادها المجلس الأعلى للقضاء تحت مجهر المراقبين وجمعية ونقابة القضاة اللتين طالبتا بأن تجرى الحركة استنادا إلى مطالب النقلة التي تقدم بها القضاة للوكلاء العامين لمحاكم الاستئناف الراجعين إليها بالنظر أو لسد الشغورات في بعض المحاكم ، لقطع الطريق أمام السلطة التنفيذية لتسخير الحركة القضائية لمعاقبة أو الضغط على القضاة عبر النقل كما كان يتم سابقا . اشكاليات قد تعيق عمل الهيئة غير ان استكمال إجراءات انتخاب هيئة القضاء العدلي لا يحجب الاشكاليات التي قد تعترضها ولعل أولها عدم تخصيص مقر لها حيث سبق أن راسلت جمعية القضاة التونسيين منذ مدة كلا من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل للإسراع بتوفير مقر يليق بالهيئة ويمكنها من أداء مهامها على الوجه الأكمل كما ذكرت الجمعية ، في بيانها الصادر الخميس الماضي الوزارات المعنية بالتعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الهيئة الوقتية المستقلة للإشراف على القضاء العدلي من مقرها الخاص ومن اعتماداتها المالية ومن الوثائق الضرورية، حتى يتسنّى لها النظر في ملفات الحركة القضائية والبت فيها وإقرارها في أفضل الظروف وفي آجال معقولة. كما تقدمت الجمعية بالتهنئة إلى كلّ أعضاء الهيئة وتمنت لهم التوفيق في مهامهم صلب أول هيئة مستقلة في تاريخ القضاء التونسي. وقد اكتملت تركيبة الهيئة الوقتية المستقلة للإشراف على القضاء العدلي بعد أن تم استكمال اختيار أعضائها المنتخبين طبق القانون الأساسي المحدث لها على النحو التالي: القضاة المعينون بصفاتهم وهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب السيد ابراهيم الماجري رئيسا وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب السيد رضا بن عمر ووكيل الدولة العام مدير مصالح السيد محمد الهادي بن الشيخ أحمد والمتفقد العام بوزارة العدل السيد خالد البراق ورئيس المحكمة العقارية السيد النوري القطيطي. أما القضاة المنتخبون فهم عن الرتبة الثالثة السيد خالد العياري والسيدة وسيلة الكعبي والسيدة ليلى الزين وعن الرتبة الثانية السيد محمد الرمضاني والسيدة مفيدة محجوب والسيد يوسف بوزاخر عن الرتبة الأولى السيد فوزي المعلاوي والسيدة يسرى حمدي والسيد وليد المالكي والأعضاء المنتخبون من غير القضاة هم عبد الرزاق المختار أستاذ جامعي وعبد القادر فتح الله أستاذ جامعي وسنية العش أستاذة جامعية ومراد الكناني أستاذ جامعي ومحام وسامي الجربي أستاذ جامعي ومحام.
