في اجتماع مشترك بين لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي لمواصلة مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، أقرّ أعضاء اللجنتين اعتماد تاريخ 1 جوان 1955 كتاريخ انطلاق تطبيق قانون العدالة الانتقالية بدل تاريخ 20 مارس 1956. وحسب ما أكدته رئيسة لجنة الحقوق والحريات سعاد عبد الرحيم فقد ارتأى أعضاء اللجنتين تغيير التاريخ لما في التاريخ الثاني من رمزية حيث يرمز إلى تاريخ الاستقلال الداخلي وبالتالي سيشمل قانون العدالة الانتقالية كل من تعرض إلى مظلمة منذ تاريخ 1 جوان 1955. وقد أكدت سعاد عبد الرحيم أن قانون العدالة الانتقالية شهد عدة تنقيحات بعد القيام بعملية التصويت على المقترحات المقدمة في الغرض إلى اللجنة، وقد تم الاقرار بالتمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة إلى خمس سنوات غير قابلة للتجديد بدل أربع سنوات. كما أقر الأعضاء تخفيض سن الترشح لهيئةالحقيقة والكرامة إلى 30 سنة بدل 35 سنة وذلك تفاعلا مع مطالب المجتمع المدني الذي رأى ضرورة اعطاء ثقة أكبر في الشباب. وفيما يتعلق باللجنة التي ستنظر في ملفات الترشح لهيئة الحقيقة والكرامة، قالت سعاد عبد الرحيم إن الاجتماع أقر بضرورة اعتماد التمثيلية النسبية في تركيبة اللجنة على غرار الجان التأسيسية. وأضافت أن أعضاء اللجنتين أقروا بضرورة أن تنشر منح أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للمزيد من الشفافية.
