جاءنا الى مقر الجريدة المواطن حسين الجوادي صاحب ومدير عام شركة الاحياء والتنمية الفلاحية « الكرم» الكائن مقرها بمنطقة وادي ناجية بالكريب برج المسعودي من ولاية سليانة للتظلم على ما يحصل لضيعته الفلاحية منذ فترة من طرف مجموعات مارقة عن القانون تعمل لحساب جهات معينة من اجل ارغامه على التفويت في ضيعته وما تضمه من اراض فلاحية وماشية واشجار بعد عمليات تخريب منظمة وعمليات استيلاء على المحاصيل الفلاحية بصفة دورية من قبل هذه المجموعات دون وجه حق وفق كلام محدثنا. وقال حسين الجوادي انه واخوته قاموا باكتراء الارض التي توجد عليها الضيعة من ديوان الاراضي الدولية وذلك قصد احيائها وتنميتها وفق عقد رسمي و حسب الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 1172 لسنة 1988 المؤرخ في 18 جوان 1988 لمدة 25 سنة تبدأ من 6 سبتمبر 1997 وتنتهي في 5 سبتمبر 2020 مع امكانية التجديد مضيفا ان مساحة الارض الجملية تبلغ 504 هكتارا و53 آرا و 89 سنتيارا مؤكدا انه واخوته دفعوا للجهات المسؤولة كل معاليم التسوغ المادية وان كل الاجراءات التي قاموا بها قانونية بعد ان تحصلوا على قروض بنكية لسداد هذه المعاليم مبينا انه وبعد تسوغ هذه الارض وتهيئتها ومدها بقنوات الري وزرعها فوجئوا بمهاجمة بعض المجموعات للمحاصيل وجني بعضها لفائدتهم بالقوة واتلاف البعض الاخر امام انظار الجميع من سلطات محلية وجهات امنية وغيرها مؤكدا ان هذه المجموعة المارقة تتكون من حوالي 30 نفرا وهم من اصيلي الجهة ومعروفون لدى القاصي والداني بسعيهم الى احداث الشغب والمشاكل مؤكدا ان هؤلاء مسنودون من جهات نافذة لأنه تم رفع عديد القضايا العدلية ضدهم ولم يقع ردعهم مشيرا في ذات الصدد ان من بينهم من انتسب الى ما يسمى ب «رابطات حماية الثورة» بسليانة قبل حلها ملاحظا ان هذا الاخير وباقي منتسبي هذه المجاميع يصولون ويجولون في المدينة كما يحلو لهم رغم حل هذه الرابطات حسب تعبيره. اتلاف 700 شجرة زيتون واوضح حسين الجوادي الذي جاءنا مرفوقا بكل الوثائق التي تدعم كلامه ان هذه المجموعات اقتحمت الضيعة بالقوة وامام انظار الجميع وقاموا بحصاد المحاصيل الفلاحية وبيعها حبوبا وتبنا و«قبضوا اموالها هكذا بكل بساطة وكأن الرزق رزقهم» اضافة الى انهم قاموا بإتلاف حوالي 700 شجرة زيتون محاذية للبرج التابع للشركة عن طريق الاهمال الحيواني اي انهم تعمدوا ترك حيواناتهم ترعى في الضيعة مهملة وبذلك وقع اتلاف معظم اشجار الزيتون مبينا ان الضرر المسجل سيؤثر سلبا على صابة الزيتون طيلة موسمين فلاحيين قادمين وهو الوقت اللازم لنمو اغصان جديدة تعوض مستقبلا اغصان الاشجار السفلى المتلفة. اتلاف وخسائر بالجملة واضاف صاحب شركة الاحياء والتنمية الفلاحية «الكرم» ان هذه المجموعات تعمدت ايضا تخريب شبكات الري بالضيعة حيث وقع قطع 800 متر من انابيب الماء كما تم الاعتداء على الشبكة الرئيسية للري الموضعي وقطع جميع القنوات البلاستيكية الممتدة بالأرض والتي صرف عليها متسوغو الارض اموالا طائلة حتى يتمكنوا من ايصال المياه عبر حفر الابار ومد القنوات وغيرها مشددا على ان عملية تخريب قنوات الري كان الضرر الناجم عنها مضاعفا اذا اتلفت صابة الطماطم والدلاع والبطيخ وما يتخللها من اتلاف لقيمة الاسمدة والمواد الكيمياوية التي وضعت لتخصيب الارض مؤكدا ان خسائر هذه الاعتداءات قدرت ب 700 مليون بالنسبة الى صابة القمح والشعير و الفارينة واشجار الزيتون وصابة الطماطم والدلاع اضافة الى موت حيوانات وخسائر فادحة في رؤوس الابقار والاغنام حوالي( 150 رأس بقر و 500 رأس غنم) موضحا من جهة اخرى ان خسائر الشركة نتيجة الاعتداء على التجهيزات ومنع الغراسة بلغت 63 مليون و 561 الف دينار مضيفا ان احد افراد هذه المجموعة طلب من مالكي الشركة تمكينه من 70 هكتارا من الارض حتى يتوقف عن ازعاجهم حسب قوله. رهنّا منازلنا من اجل تأسيس الشركة وواصل حسين الجوادي حديثه بالقول ان رأسمال شركته 700 مليون وانه واخوته رهنوا منازلهم وكل ما يملكون وتحصلوا على قروض من اجل تأسيس هذه الأخيرة وانهم صرفوا الاف الملايين من اجل تهيئة الارض ومد قنوات الري وبناء الاسطبلات الحيوانية وبناء مخازل للصابة وكل ما يتطلبه بناء «الفيرمة» من تجهيزات وشراء حيوانات ومشاتل الاشجار وغيها اضافة الى ما يتطلبه الامر من يد عاملة وغيرها مؤكدا في ذات الصدد ان الشركة تقوم رغم ذلك بسداد رواتب جميع «الخدامة» وتؤمن لهم التغطية الاجتماعية رغم أنها متوقفة عن العمل ووقع الاستيلاء على مداخيلها متسائلا: هل بهذه الطريقة يجازى من يوفر مواطن الشغل للعاطلين عن العمل ومن يساهم في دفع الدورة الاقتصادية جهويا ومركزيا وهل هذه الممارسات تدخل في اطار تشجيع المستثمرين المحليين على نفع بلادهم واخراجها من الازمة وخاصة ازمة البطالة؟ مؤكدا ان جميع القروض المالية التي حصلت عليها الشركة من الدولة «خالصة» وموثقة عبر عقود رسمية عندما كانت الشركة بصدد النشاط ولكن ومنذ توقفها عن الانتاج اصبحت عاجزة عن سداد قروضها لفائدة الجهات المقرضة حسب تعبيره. خارج القانون و المحاسبة؟! من جهة اخرى اكد محدثنا انه وقع تقديم شكايات عدلية بهذه المجموعات ووقع تقديم اسمائهم واحدا واحدا للسلطات المحلية بسليانة و ايضا لدى القضاء وعن طريق عدول تنفيذ ومحامين وخبراء لغاية تقييم الاضرار الحاصلة اضافة الى تعيين حارس قضائي لذات الغرض ولكن ما راعه انه لم يقع التعامل معهم بجدية وبمقتضى القانون مبينا ان الجهات الامنية تجاهلت الامر وتغاضت عما اقترفته هذه المجموعات متسائلا: «هل ان هؤلاء خارج طائلة القانون وهل ان من يعتدي على املاك الغير دون موجب ودون حق يقع التغافل عن محاسبته؟ اين علوية القانون الذي من المفروض تطبيقه على كل المخالفين؟ أي جهة تقف وراء هؤلاء ليكون لديهم كل هذه الحصانة القانونية؟ يستطرد محدثنا». تجاهل الجهات المسؤولة اما عن بقية الجهات المسؤولة التي ترجع اليها هذه القضية بالنظر فقال حسين الجوادي انه اتصل بوزارة املاك الدولة وبوزارة الفلاحة لرفع المظلمة التي تتعرض اليها شركته مضيفا ان جميع مطالبه ونداءاته قوبلت بالتجاهل وان جميع الجهات بقيت في وضع المتفرج ولا حياة لمن تنادى وفق كلامه ملاحظا في ذات الاطار ان وزارة املاك الدولة قامت بإسقاط حق في القضية مطالبا كل سلطات الاشراف بالنظر العاجل في قضية شركته مضيفا انه ليس من المعقول ولا من العدل ان تطالب اية جهة مالكي الشركة بالتفويت في ضيعة وارض صرفوا لأجلها مئات الملايين و رهنوا من اجلها الغالي والنفيس داعيا كل من يهمه الأمر الى انصاف اصحاب الشركة وانصاف عديد العائلات. خسائر شخصية ووطنية وانهى محدثنا كلامه بان قضيته عادلة وانه يتعرض الى مظلمة فردية وعمومية وان الخسائر الحاصلة هي شخصية وايضا وطنية لأنها تضر بالدورة الاقتصادية وتساهم في تعطيل الاقتصاد مؤكدا انه لا علاقة لأصحاب الشركة باي تجاذب سياسي او حزبي قبل الثورة وبعدها وان كل ما في الامر انهم « يخدموا على ارواحهم» وفق كلامه . يذكر ان حسين الجوادي أمدّنا بجميع الوثائق التي تدعم كلامه.
