اتسم نشاط بنوك الأعمال في سنة 2012 بنمو هام لرقم أعمالها وهو ما أدى إلى زيادة ناتجها البنكي الصافي بنسبة 233,8 ٪ والذي تأتى بالأساس من الحصول على مهام جديدة وإنجازها لفائدة الدولة على غرار إنجاز الدراسات في إطار التفويت في المؤسسات الصادرة إذ أن كل عملية تفويت قامت بها الدولة سبقتها عملية تقييم أنجزتها بنوك الأعمال. وأتاحت هذه المداخيل للبنوك تغطية أعبائها التشغيلية مثلما يدل عليه انخفاض ضارب الاستغلال الذي تراجع من 214,6 ٪ في سنة 2011 إلى 79,7 ٪ في سنة 2012 وهو ما مكّن من امتصاص جزء من الخسائر التي تم تسجيلها في السابق.ومن جانب آخر عرف نشاط قطاع «الفكتورينغ» أو شركات استخلاص الديون انتعاشة في السنة الماضية مثلما دلّ عليه النمو الملحوظ لحجم الفواتير المشتراة ب 25,2 ٪ أو 135,4 مليون دينار مقابل انخفاض ب 2,2 ٪ أو 12,2 مليون دينار في سنة 2011 وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى الفواتير المحلية التي بلغت قيمتها 104.3 مليون دينار.وتتولى شركات استخلاص الديون مثلما يدل عليها اسمها شراء الديون المتعثرة أو المشكوك في استرجاعها أو الحصول على ترخيص من بعض الشركات أو المؤسسات البنكية أو التجارية والصناعية بعد أن تعذّر على الشركات الأصلية استخلاصها للعديد من الأسباب، لتتولى شركات استخلاص الديون بالطرق القانونية الحرص على استخلاص هذه الديون لفائدتها بعد أن فوّتت لها الشركات الأصلية والحصول على عمولات في الغرض.وتطور عدد المنخرطين وفق ما جاء ما في التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2012 من 800 سنة 2011 إلى 919 السنة الماضية كما ارتفعت موارد الاقتراض بدورها بنسبة 5,8 ٪ مع تدعم حصة أوراق الخزينة والقروض البنكية على حساب القروض الرقاعية.وأسفر نشاط قطاع الفكتورينغ في سنة 2012 عن ارتفاع للمداخيل بنسبة 18,6 ٪ لتبلغ 18,5 مليون دينار وتتكون هذه المداخيل في حدود 39,5 ٪ أو 7,3 ملايين دينار من عمولات الفكتورينغ وبنسبة 60.5% أو 11,2 مليون دينار من عمولات التمويل التي تم استخدام 44,5 ٪ منها لتغطية الأعباء المالية. وسجل الناتج الصافي لمؤسسات الفكتورينغ زيادة بنسبة 19,3٪، اقترنت بارتفاع أقل أهمية للأعباء التشغيلية وهو ما ترتب عنه تحسن ضارب الاستغلال ب 1,6 نقطة مائوية ليبلغ مستوى 51.8% سنة 2012. مؤسسات الإيجار المالي عرف نشاط قطاع الإيجار المالي أو ما يعرف «بالليزينغ» انتعاشة في سنة 2012 مثلما يدل عليه ارتفاع الدفوعات بنسبة 21.3% أو 251 مليون دينار لتبلغ 1.427 مليون دينار مقابل انخفاض ب 15,5 ٪ أو 216 مليون دينار في سنة 2011 واقترنت هذه الانتعاشة بانخفاض معدل نسبة الفائدة الفعلية لقطاع الإيجار المالي ب 27 نقطة أساسية. وارتفع قائم الإيجار المالي بنسبة 10,1 ٪ ليبلغ 2.538 مليون دينار، تم تمويله في حدود 78,1 ٪ بموارد اقتراض منها 45,7 ٪ من قروض بنكية و40,9 ٪ من قروض رقاعية. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن القطاع قام بتعبئة 280 مليون دينار من الموارد الرقاعية في سنة 2012 أي 49 ٪ من إجمالي إصدارات السوق مقابل 107 ملايين دينار أو 37,3 ٪ في سنة 2011. وانعكست انتعاشة نشاط القطاع إيجابيا على الناتج الصافي الذي سجل تسارعا على مستوى نسق نموه حيث ارتفع من 2,9 ٪ أو 3 ملايين دينار في سنة 2011 إلى 17,9 ٪ أو 19 مليون دينار في سنة 2012 ، تأتت في حدود 95 ٪ منها من تطور هامش الفائدة. البنوك غير المقيمة تتكون موارد البنوك غير المقيمة بالأساس من ودائع الحرفاء (31%) والأموال الذاتية (26.6%) وتوظيفات البنوك (25.4%).وعلى الرغم من أن إيداعات الحرفاء تمثل مصدر التمويل الرئيسي للبنوك غير المقيمة، فقد تراجعت حصتها ب 1,7 نقطة مائوية وذلك نتيجة لركود قائمها. أما بالنسبة لتوظيفات البنوك، فقد ارتفعت ب 5,7 ٪ تبعا بالخصوص لازدياد توظيفات البنوك المنتصبة بتونس بنسبة16.3% وعرف نشاط البنوك غير المقيمة انتعاشة في سنة 2012 ، حيث ارتفع كل من قائم التوظيفات لدى البنوك المنتصبة بتونس والقروض والاستثمارات في محفظة السندات. ونتيجة لهذه الانتعاشة، ارتفعت حصة عمليات الأموال الجاهزة ب 4 نقاط مائوية لتبلغ مستوى 43.8% وازدادت حصة التمويلات من مجموع الأصول بنسبة 0,9 نقطة مائوية لتبلغ مستوى21.1%. وسجل هامش الفائدة الناجم عن نشاط البنوك غير المقيمة انخفاضا ب 9,5 ملايين دولار أمريكي أو 21.7% في سنة 2012، وأدى هذا الانخفاض إلى تراجع الناتج البنكي ب 5,5 ملايين دولار أمريكي أو 5,5 ٪. وعلى هذا الأساس وتبعا لازدياد الأعباء التشغيلية في حدود 4,9 ٪، عرف ضارب الاستغلال تدهورا ب 4 نقاط مائوية.
