التونسية (تونس) كشف التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2012، أن قائمة القروض دون اعتبار التعهدات بالإمضاء التي أسندها الجهاز المالي للاقتصاد كما أحصتها مركزيتا المخاطر والقروض للأفراد، بلغ 53.1 مليار دينار في موفى سنة 2012 حيث سجل نموا قدره 8,7 ٪، أي بنسبة أقل ب 4,1 نقاط مائوية بالمقارنة مع معدل السنوات الست الأخيرة. وشملت القروض المصرح بها من طرف الجهاز المالي قرابة 348 ألف مؤسسة ومهني وما يزيد عن مليون و136 ألف شخص ، حيث سجلت بذلك زيادة ب 29 ألف مؤسسة ومهنيا وبنحو 55 ألف شخص بالمقارنة مع سنة 2011 وعلى هذا الأساس، واصلت مؤسسات القرض تمويلها لمختلف المتعاملين الاقتصاديين على الرغم من الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب الذي ما يزال يسود البلاد، سنتين بعد الثورة. ويظهر توزيع القروض التي أسندها الجهاز المالي للمهنيين بين مؤسسات عمومية ومؤسسات خاصة تراجعا طفيفا لحصة القروض الممنوحة إلى الفئة الأولى مقابل زيادة في حصة الفئة الثانية. ويعزى ازدياد قائمة القروض الممنوحة للمؤسسات والمهنيين كليا إلى ارتفاع قائمة القروض المسندة للمؤسسات الخاصة بنسبة 7,1 ٪ وفي المقابل، سجلت قائمة القروض المسندة للمؤسسات العمومية انخفاضا ب 2,1 ٪ مقابل زيادة ب 12,5 ٪ في سنة 2011. ويعود هذا التراجع بالأساس إلى تسديد القروض الذي قامت به كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. وأورد التقرير أن قائمات القروض المسندة إلى مجمّعات الشركات ارتفع من 19,5 مليار دينار في سنة 2011 إلى 20,3 مليار دينار في سنة 2012 ، حيث سجل بذلك ازديادا بنسبة 4,1 ٪. وبلغت حصة هذه القروض في القائم الجملي للقروض الممنوحة للمهنيين مستوى 52,7 ٪ مقابل 53,7 ٪ في سنة 2011. البنوك العمومية تواصل تمويلها للاقتصاد الوطني وواصلت البنوك العمومية الاضطلاع بدور هام في تمويل الاقتصاد، حيث وفرت 14,2 مليار دينار من التمويل، أي 36,9 ٪ من القروض المسندة في موفى سنة 2012 . وبالفعل، فقد اضطلع البنك الوطني الفلاحي بما يزيد عن 52,1 ٪ من القروض الممنوحة مباشرة لقطاع الفلاحة والصيد البحري وفي ما يتعلق بالأفراد، سجل قائم المستحقات غير المستخلصة ومحل نزاع ازديادا بنسبة 11,9 ٪ في سنة 2012 مقابل 21,9 ٪ قبل سنة. ويعود هذا التباطؤ على حد السواء إلى تراجع نسق ازدياد كل من قائم القروض محل نزاع وقائم المستحقات غير المستخلصة ، حيث تراجعا على التوالي من 24 ٪ إلى 16,3 ٪ ومن 20,9 ٪ إلى 9,6د البحري، فيما استأثرت الشركة التونسية للبنك ب 36,7 ٪ من القروض المسندة لقطاع السياحة وغطى بنك الإسكان نسبة 19,7 ٪ من القروض الممنوحة للقطاع العقاري. وشهدت التمويلات البنكية المسندة لقطاع الخدمات والتي استأثرت قطاعات التجارة والسياحة والسكن بما يزيد عن 70 ٪ منها، تراجعا لنسق ازديادها أي 6,5 ٪ في سنة 2012 مقابل 11,1 ٪ في سنة 2011 . ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى التباطؤ المستمر لقائم قروض الاستثمار نتيجة بالخصوص للفتور الملحوظ لنسق نمو القروض المسندة لفرع النزل والمطاعم. أما قائم قروض التصرف، فقد سجل تباطؤا طفيفا قدره 1,7 نقطة مائوية قياسا بالعام السابق. وبلغ التداين الجملي للأفراد لدى البنوك 14.614 مليون دينار في سنة 2012 مقابل 12.560 مليون دينار في العام السابق، أي بارتفاع بنسبة 16,4 ٪ مقابل 17,3 ٪ في سنة 2011ويعود هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض قائم القروض المسندة لشراء الحاسوب العائلي. ومثلت قروض السكن 43,2 ٪ من قائم القروض للأفراد مقابل 48,7 ٪ في العام السابق وفي جانب آخر، استأثرت قروض الاستهلاك متوسطة الأجل والمخصصة لتهيئة المنازل المعدة للسكن بنسبة 40,8 ٪ من قائم القروض للأفراد مقابل 33,7 ٪ في سنة 2011. المستحقات غير المستخلصة ومحل نزاع تطور قائم المستحقات المهنية غير المستخلصة ومحل نزاع من 3.928 مليون دينار في سنة 2010 إلى 4.776 مليون في سنة 2011 ليبلغ 5.506 ملايين دينار في سنة 2012 ، أي بازدياد بنسبة 15,3 ٪ مقابل21,6٪ في موفى السنة المنقضية. وشمل هذا التطور أغلب قطاعات النشاط، نتيجة استمرار المصاعب الاقتصادية التي مردها الأحداث الناجمة عن الثورة. وبالفعل، فقد شهدت 16.850 مؤسسة في سنة 2012زيادة لديونها غير المستخلصة وسجلت 9950 مؤسسة أخرى مستحقات غير مستخلصة جديدة. ويظهر توزيع قائم المستحقات المهنية غير المستخلصة ومحل نزاع حسب قطاعات النشاط انخفاضا طفيفا لحصتي قطاعي الفلاحة والصيد البحري والصناعة، حيث تراجعتا على التوالي من 11,5 ٪ إلى 10,7 ٪ ومن 33,1% بين سنتي 2011 و2012 تبعا لعمليات إعادة هيكلة الديون التي انتفع بها مختلف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذين القطاعين. وفي المقابل، ارتفعت حصة قطاع الخدمات في المستحقات المهنية غير المستخلصة ومحل نزاع من 55,4 ٪ في سنة 2011 إلى 56,6 ٪ في سنة 2012 وهي زيادة شملت بالأساس فرع «النزل والمطاعم وفرع «النقل والاتصالات». وتجدر الإشارة إلى أن خمسة فروع نشاط قد استأثرت ب 3.475 مليون دينار أو 63,1 ٪ من القائم الجملي للمستحقات المهنية غير المستخلصة ومحل نزاع، وهي موزعة كما يلي: - النزل والمطاعم : 1.044 مليون دينار أو 19% - التجارة وإصلاح السيارات والمواد المنزلية : 849 مليون دينار أو 15,4% - العقارات والأكرية والخدمات للمؤسسات : 629 مليون دينار أو 11,4% - الفلاحة والصيد والغابات : 539 مليون دينار أو 9,8% - الصناعات الغذائية : 414 مليون دينار أو 7,5% وفي ما يتعلق بالأفراد، سجل قائم المستحقات غير المستخلصة ومحل نزاع ازديادا بنسبة 11,9 ٪ في سنة 2012 مقابل 21,9 ٪ قبل سنة. ويعود هذا التباطؤ على حد السواء إلى تراجع نسق ازدياد كل من قائم القروض محل نزاع وقائم المستحقات غير المستخلصة، حيث تراجعا على التوالي من 24 ٪ إلى 16,3 ٪ ومن 20,9 ٪ إلى 9.6% .
