من المنتظر أن تبت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية في قضية شاب من أجل تهمة التحيل على فتاة وعدها بالزواج ثم تخلى عنها بعد أن سلبها أموالها. أطوار هذه القضية التي جدت في شهر مارس 2013 انطلقت على اثر شكاية تقدمت بها المتضررة الى مركز الأمن أفادت فيها أنها تعرفت على شاب يعمل قريبا من مقر عملها تودد لها الى أن وافقت على ربط علاقة معه كان خلالها حريصا على سمعتها اذ سرعان ما فاتحها في أمر الارتباط وعرض عليها التقدم لخطبتها والإسراع باتمام الزفاف فوافقت على مطلبه وأعلمت أسرتها بالأمر وحظي مطلبه بالموافقة وتمت الخطوبة ووقع تحديد موعد الزفاف بعد أشهر. ومرت الأيام عادية بعد الخطوبة كان خلالها الطرفان يعدان لإتمام مراسم الزفاف وفي احدى المرات اتصل بها خطيبها وطلب منها أن تمكنه من مبلغ مالي سيرجعه لاحقا حال ما يتحصل على قرض فمكنته من المال دون تفكير خاصة انه أكد لها انه سيدفعه كتسبقة لشراء الأثاث ولم يدُر بخلد الفتاة انه يتلاعب بها إذ بعد مدة من حصوله على المال قلت اتصالاته الهاتفية بها واعلمها أن والدته مريضة وانه منشغل بأمر علاجها فصدقت أقواله لكن بعد أيام اتصلت به فوجدت هاتفه الجوال مغلقا الأمر الذي ادخل الحيرة في نفسها فتوجهت إلى مقر عمله للاستفسار عنه فاكتشفت انه لا يعمل بالمصنع الذي ادعى انه مسؤول فيه. عندها أيقنت أنها أمام متحيل بارع فقررت التقدم ضده بشكاية إلى السلط الأمنية طالبة تتبعه عدليا من اجل ما نسب اليه. وأدلت بهويته فتم تكثيف التحريات والقي القبض على المظنون فيه. وباستنطاقه اعترف بما نسب اليه وأفاد انه أعجب فعلا بالشاكية غير انه أخفى عنها انه عامل يومي وذلك حتى لاتقطع علاقتها به وانه اقترض منها أموالا دون أن تكون نيته متجهة إلى سلبها وانه كان سيرجعها على دفعات كما أعرب عن استعداده لإرجاع الأموال وطلب منها العفو. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب اليه بعد أن تمسكت المتضررة بتتبعه.
