أمدنا السيد محمد قحبيش عضو المجلس الوطني التأسيسي والقيادي في التحالف الديمقراطي بمبادرة اعدها هو شخصيا فيها تصوره الشخصي للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه البلاد بسبب الأزمة السياسية الناجمة عن مقتل الشهيد محمد البراهمي وكذلك تعسر التوصل لحل توافقي من أجل إدارة المرحلة القادمة في ضل تباين وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين وغياب الدقة عن بعض المقترحات ... وقد احتوت مبادرة السيد محمد قحبيش التي نوافيكم بها كما جاءت بكل تفاصيلها وفق ما قدمها صاحبها على جملة من الجزئيات الدقيقة والمحددة التي تنم عن تصور شامل أخذ بعين الاعتبار وضعية كل المتداخلين في المشهد السياسي وكذلك مواعيد واضحة للاستحقاقات الانتخابية والسياسية القادمة وعلى وجه الخصوص النقاط الواجب مراجعتها في "الدستور الصغير" من اجل أن يتلائم مع مطالب الفرقاء السياسيين من حيث تحديد روزنامة واضحة لعمل التأسيسي وتحديد موعد الانتخابات. هذا وقد بادر السيد محمد قحبيش بتمرير هذه المبادرة على زملائه في التحالف الديمقراطي من أجل تبنيها كمقترح للحزب في هذه المرحلة سيما وأن حزبه قائم منذ مدة بدور الوساطة بين الترويكا والمعارضة. وإليكم تفاصيل هذه المبادرة بكل تفاصيلها. مشروع إعلان سياسي لتأمين إنهاء المرحلة الإنتقالية ديباجة: نظرا للوضع الدقيق الذي تمر به البلاد وقصد تسريع انهاء المرحلة الانتقالية والخروج من الأزمة الراهنة التي عقبت اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي وما استتبع ذلك من تجاذبات أدت الى تعطيل المسار والانسياق في مفاوضات بين الأطراف دون تحديد لرؤية واضحة اظافة للتصريحات المتضاربةالتي أضفت على الوضع مزيدا من الضبابية و التعقيد و التي وجب وضع حد لها والمرور مباشرة الى اتخاذ مبادرات يتم تفعيلها فورا وانطلاقا من الأوضاع المذكورة ننهي اليكم المشروع الراهن ليكون منطلقا للتشاور والتجسيد كحل للخروج من الأزمة الراهنة خدمة للمسار الانتقالي الذي يقتضي أن يكون تشاركيابالنظر الى صبغته التأسيسية وتعلقه بالمشروع الوطني الذي يجب أن يضم كافة مكونات المشهدين السياسي والمدني وتبعا لذلك ننهي اليكم المشروع الآتي بيانه : البند 1: إتفقت الأطراف السياسية والاجتماعية الممضية اسفله على تكوين حكومة كفاءات مستقلة تترأسها شخصية وطنية مستقلة. يلتزم أعضاء الحكومة المذكورة بعدم الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة تنهي مهام الحكومة المذكورة بتشكيل الحكومة المنبثقة على الانتخابات البند2: إتفقت الأطراف السياسية والاجتماعية الممضية اسفله أيضا على استئناف المجلس التأسيسي لأعماله حال امضاء الاتفاق الراهن مع ضرورة تحديده لأعماله مدة وصورة. البند 3 : لتنفيذ الاتفاق المشار اليه صلب الفصلين المتقدمين إتفقت الأطراف وجوبا على اعتماد التمشي التالي : أولا: اعلان رئيس الحكومة قبول مبدأ استقالة حكومته. ثانيا: تنقيح القانون التأسيسي ع6دد لسنة 2011 كما يلي : 1- : تنقيح الفصل 15 منه وذلك بإضافة فقرة جديدة ليصبح كالآتي: " يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الوطنية المستقلة المتفق عليها من طرف الأطراف السياسية والاجتماعية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية وذلك بمجرد مده بإسم الشخصية المذكورة. 2-: تنقيح الفصل 19 منه وذلك بإضافة فقرة أخيرة تتضمن ما يلي : " على رئيس الحكومة ان يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية بناءا على التوافق الحاصل بين كافة الأطراف السياسية والإجتماعية بعد حصول الإتفاق على الشخصية الوطنية المستقلة التي ستتولى رئاسة الحكومة لتأمين إنهاء المرحلة الإنتقالية. 3-: تعديل الفصل 17 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية ليصبح كالآتي : " تتولى حكومة الكفاءات المستقلة تأمين وتهيئة المناخ السياسي لإجراء انتخابات ديمقراطية في اقرب الاجال وتتولى بذلك نشر وحفظ الأمن في البلاد ومواصلة مكافحة الإرهاب وتسيير المرفق العامة بما يضمن إستمراريتها ونجاعتها وتعديل التسميات بالإدارة المركزية والمحلية والجهوية بناءا على مقترحات الهيئة المستقلة التي سيقع إحداثها لهذا الغرض. 4- :إضافة فقرة بالفصل الثالث من القانون التأسيسي ع6دد هذا نصها: على أن يكون ذلك في أجل اقصاه 23 أكتوبر 2013 " و يقع اقرار التعديلات المذكورة وجوبا بجلسة واحدة في أجل أسبوع من امضاء الاتفاق الراهن وتدخل حيز النفاذ بمجرد المصادقة عليها من طرف المجلس.
ثالثا :إتمام إنتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للإنتخابات في أجل لايتجاوز 10 سبتمبر 2013. رابعا: المصادقة من طرف المجلس الوطني التاسيسي على قانون يتولى بموجبه تفويض جزء من إختصاصه التشريعي لمدة معينة ولغرض معين الى الرؤساء الثلاث في الميادين التي سيقع في شأنها خامسا:- المصادقة من طرف المجلس الوطني التأسيسي على القانون الإنتخابي في أجل لا يتجاوز 30 أكتوبر 2013
سادسا:-المصادقة من طرف المجلس الوطني التأسيسي على القانون الأساسي يتولى بموجبه ضبط تاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة تأسيسا على ما تضمنه الفصل 33 من القانون الأساسي ع23دد لسنة 2012 المؤرخ في 20-12-2012 سابعا-مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على قانون أساسي يتولى بموجبه تنقيح الفصل 22 من القانون الأساسي ع23دد لسنة 2012 المؤرخ في 20-12-2012 ليصبح كما يلي : "على الإدارة العمومية أن تضع على ذمة الهيئة المستقلة للإنتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية بما في ذلك الإحصاءات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الإنتخابية بما يساعد على حسن آداء مهامها وتعمل مصالح رئاسة الحكومة بمناسبة الإنتخابات على تيسير تعاون جميع الإدارات مع الهيئة المستقلة للإنتخابات " ثامنا-إحداث هيئة مستقلة تتولى إعادة النظر في التسميات على مستوى الإدارة المركزية والجهوية والمحلية بالإستناد الى الكفاءة والنزاهة والحياد وإقتراح البديل للحكومة على أن تتشكل وتنطلق في أعمالها في أجل أقصاه 15-09-2013. البند 4 : تنهي لجنة التوافقات أعمالها في أجل أقصاه 10 سيبتمبر بعد عرضها على لجنة الخبراء البند5 : يلتزم كافة الأطراف بالعمل بهذا الإعلان السياسي وتفعيل مقتضياته واستنفاذ بنوده .
