د (وات، تحقيق شوقي الغانمي) - شهد قطاع انتاج الحليب وتحويله فى تونس خلال السنوات الاخيرة تطورا هاما مما اتاح تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية ومشتقاتها على غرار الزبدة والاجبان وغيرها. واضطلعت منطقة سيدي بوزيد بدور محوري فى تحقيق هذه النقلة الكمية والنوعية حيث فاق انتاجها 100 مليون لتر واحتلت المرتبة الثانية على الصعيد الوطني. ويوجد بالجهة اكثر من 18 مجمع حليب تبلغ طاقة تجميعها بين 150 الف و200 الف لتر يوميا. وتعتبر معتمدية بئر الحفي من ابرز المعتمديات الناشطة في هذا المجال حيث خير اغلب الاهالي ممارسة نشاط تربية الابقار سواء لحسابهم الخاص او لحساب الغير. ويعد القطيع بالجهة حوالي 7 الاف راس من البقر الحلوب دون اعتبار ابقار وعجول التسمين. ومع تزايد عدد الابقار وتنامي هذا القطاع ارتفع الطلب على العلف المركب مما جعل سعر الكيس الواحد يقفز من 13 دينارا الى اكثر من 25 دينارا مما اضر بالمقدرة الشرائية للفلاح وزاد في تفاقم ازمته. ويطالب المربون بتدخل سريع لايجاد الحلول الملائمة لمجمل الاشكاليات المطروحة والتجاوزات العديدة التي اضرت بمصالح الفلاحين والمنتجين على السواء. وفى هذا الاطار اشار خبير في التلقيح الاصطناعي الى ان معدل انتاج البقرة الواحدة من الحليب يقارب 25 لترا وان معظم الابقار المتواجدة بالجهة تعتبر من الفصيلة الاصلية الصالحة للتربية والتي يتميز منتوجها من الحليب بقيمة غذائية رفيعة. وفى سياق متصل اشار السيد محمد وهو مربي ابقار من الجهة الى عدة اشكاليات تنخر القطاع ومنها تعمد اصحاب مجامع الحليب الزام الفلاحين على التنازل عن انتاج يوم كامل من الحليب لفائدة المجمع والا فانه لا يتم قبول انتاجه، وهذا الاجراء غير القانوني وغير الاخلاقي اصبح شائعا على امتداد اشهر السنة. واكد بعض الفلاحين ان مجمع الحليب يتاجر ايضا في المواد العلفية ليضيف دينارين او3 دنانير عن كل كيس علف. كما يضيف الناقل دينار عن الكيس الواحد، وبذلك يتجاوز ثمن الكيس 31 دينار وهذه الاخلالات يدفع ثمنها المربي الذي اصبح غير قادر على تربية البقر الحلوب باي شكل من الاشكال. واوضح السيد الطيب نصيبي وهو فلاح من الجهة ان القطاع شهد في الفترة المنقضية تجاوزات بالجملة من قبل المسوءولين عن القطاع ذاته بمساهمتهم الواضحة فى غلاء العلف ودخولهم مباشرة كمساهمين مع اصحاب روءوس الاموال لاحتكار مادة النخالة بوصفها اقل ثمنا والتي وصل سعرها في السوق السوداء الى الضعف كما انها فقدت تماما لدى الباعة بالسوق العادية. ومن الاسباب التى ادت الى تفاقم هذه الظاهرة عدم قيام تفقدية ديوان الحبوب بمراقبة نقاط البيع والسهر بنفسها على توزيع هذه المادة على صغار الفلاحين . اما مادة الشعير المدعمة من الدولة ويقع توزيعها بصفة مجانية فانها لا تصل الى الفلاح بسبب جشع العمد الذين يستحوذون على النصيب الاوفر من هذه المادة لانفسهم ويقومون ببيعها بالسوق السوداء. وبخصوص اسعار المواد العلفية بين مصدر من تفقدية ديوان الحبوب المشرف على توزيع الشعير والنخالة ان سعر الكيس الواحد من العلف رقم 7 المعد لتوفير الحليب يقدرب 28 دينارا والكيس الاقل منفعة رقم 5 ب26 دينارا اما الكيس العادي فيصل الى 23 دينارا وهو سعر موحد لدى جميع باعة العلف وقامت بتحديده الدولة بعد التعديل الاخير الا انه يصل للفلاح باضافة ما بين 3 و4 دنانير.
