أفاد خالد شوكات، مساعد رئيس المجلس، المكلف بالإعلام، في تصريح الثلاثاء، لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن رئيس البرلمان، محمد الناصر، بصدد التشاور مع عدد من النواب، "لإيجاد الصيغة القانونية المناسبة، للحسم في رئاسة لجنة المالية ، وذلك قبل المرور إلى اجتماع مكتب المجلس". وأفاد بأن كتلة نداء تونس، بعد اجتماعها الاثنين مع الهيئة التأسيسية للحزب، "قررت التصويت لفائدة الجبهة، إذا ما تم المرور إلى الجلسة العامة للحسم في هذه المسألة" التي أصبحت تمثل عائقا أمام انطلاق المجلس في مباشرة مهامه ومناقشة القوانين ذات الأولوية والتي كان من المفترض أن ينظر فيها مجلس نواب الشعب، منذ فترة. وفي هذا الصدد لفت شوكات، إلى أن اللجوء للجلسة العامة "يبقى أمرا واردا جدا، بالنظر إلى تمسك مختلف الأطراف بمواقفها". كما لم يستبعد فرضية "تمكين الجبهة الشعبية من لجنة أخرى، كحل مطروح لتجاوز هذا الخلاف". يذكر أن الخلاف القائم يعود إلى اختيار إياد الدهماني لترؤس لجنة المالية التي ينص الدستور في فصله عدد 60، على أن تسند وجوبا إلى المعارضة، إلى جانب خطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية. وقد اعتبر نواب الجبهة الشعبية في هذا الخيار، "محاولة لاستبعادها وإقصائها" واتهمت نواب الكتل الممثلة في الائتلاف الحكومي، ب "الاستيلاء على هياكل المجلس ومحاولة إلغاء المكون الأساسي للمعارضة، أي الجبهة".
