لدى اجتماعه المنعقد بتاريخ 29 أفريل 2015 ، اطلع المجلس على آخر تطورات الظرف الاقتصادي الدولي وتناول بالتحليل المؤشرات الاقتصادية و النقدية والمالية على الصعيد الوطني. كما نظر في تطور نشاط القطاع المصرفي وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف وتدخلات البنك المركزي ذات العلاقة. وإثر النقاش والمداولة، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.