تقدر ميزانية الدولة لسنة 2015 حسب قانون المالية التكميلي ب786 27 مليون دينار مقابل 29 الف مليون دينار في ميزانية 2015. وتم تحديد مؤشرات الميزانية بالاخذ بعين الاعتبار تطور المناخ العام والمستجدات والاوضاع الاستثنائية التي عاشتها البلاد منذ بداية السنة مع اعطاء الاولوية للجانب الامني ومحاربة الارهاب. واقر مشروع القانون اجراءات للتخفيض في النفقات المقدرة لسنة 2015 الى حدود 702 17 م د بما يمكن من تقليص صاف في النفقات بقيمة 268 مليون دينار. وتسعى الحكومة من خلال ذلك الى حصر العجز على مستوى ميزانية الدولة في حدود 4186 م د او حوالي 8ر4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 4391 م د مقدرة بقانون المالية 2015 او 9ر4 بالمائة من الناتج المحلي. كما تتطلع الى الحط من مستوى حجم الدين العمومي الى مستوى 9ر51 بالمائة من الناتج المحلي في موفى 2015 مقابل 9ر52 بالمائة مقدرة بقانون المالية 2015. موارد الميزانية التكميلية لسنة 2015 تقدر الموارد الذاتية للدولة بمداخيل جبائية في حدود 510 18 م د وغير جبائية بقيمة 642 2 م د. وقدرت موارد الاقتراض والخزينة ب748 6 مليون دينار موزعة الى 1116 م د اقتراض داخلي و5632 م د اقتراض الخارجي. نفقات الميزانية التكميلية 2015 /نفقات التصرف: قدرت نفقات التصرف ب702 17 م د مقابل 970 17 م د بميزانية 2015 أي بتخفيض صاف بلغ 268 م د. وتتوزع هذه النفقات خاصة على 631 11 م د للاجور و232 3 م د للدعم (المواد الاساسية 1530 م د والمحروقات والكهرباء 1286 م د و 416 للنقل) الى جانب 1815 م د لتمويل النفقات الاخرى. /نفقات التنمية: قدرت نفقات التنمية ب264 5 مليون دينار مقابل 800 5 م د في قانون المالية 2015.
