انطلقت اليوم الخميس بماليزيا أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد (IACC) وهي النسخة السادسة عشرة والتي تنعقد تحت شعار "لا للإفلات من العقاب" والذي كان مقررا عقده في تونس في شهر أكتوبر الماضي. وأوضح المستشار السابق لدى رئاسة الجمهورية في تونس أنور الغربي في تصريحات ل "قدس برس"، أن "قرار إلغاء المؤتمر الدولي السادس عشر لمكافحة الفساد وقتها، اتخذته الحكومة الانتقالية برئاسة مهدي جمعة، بسبب مواعيد الانتخابات". رئيس منظمة الشفافية الدولية خوسيه أوغاز وكشف الغربي أنه أشرف على لجنة تتابع آليات تنظيم المؤتمر بتونس وقال إنه تم عقد عدد من اللقاءات مع ممثلين عن "مجلس المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد" والوزارات المعنية "وكنا بدأنا أواخر 2012 مسار تحضير برنامج المؤتمر، وتصميم الجلسات العامة، وتقديم مقترحات حول موضوع المؤتمر وهي القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب". وشدد بالقول "كنا نسعى وقتها إلى أن نبين ونعلن للعالم أننا في حرب مع الفساد ورجاله وآلياته، أما اليوم فنحن نبحث عن مخارج للتصالح وتقنين التجاوزات والعفو خارج منظومة العدالة الانتقالية التي أقرها الدستور" في إشارة منه إلى ما يعتبره الوضع الراهن في تونس. وأضاف الغربي "طالبنا في رئاسة الجمهورية وقتها، ونلح في الطلب أكثر اليوم بالكشف عن الأسباب الحقيقية لألغاء المؤتمر". Youssef Belgacem Speaking about Stolen Asset Recovery in Tunisia وتساءل المستشار التونسي السابق "هل تشارك بلادنا في هذا المؤتمر الدولي وماذا ستقول للعالم ونحن نسعى لفعل ما يسعى المؤتمر لمحاربته؟ وهل استرجعت حكومتنا المبالغ التي دفعت للمؤتمر، أم وجدوا اتفاقا ما لتنظيم المؤتمر المقبل ببلادنا؟ ولكن ان حصل هذا كيف سيكون موقفنا أمام العالم ونحن نسعى لترسيخ منظومة تسير في خط سير معاكس للكرامة وللعدالة ولحقوق الأنسان؟"، على حد تعبيره. وكانت جمعية أنا يقظ اتهمت مهدي جمعة، وأنور بن خليفة باهدار المال العام. لان هذا المؤتمر كان من المزمع تنظيمه في تونس، وأن تونس دفعت مبلغ 2.3 مليون دينار للشفافية الدولية للتنظيم. يشار إلى أن مؤتمرات مكافحة الفساد الدولية تنعقد مرة كل عامين، وهي أكبر محفل عالمي يجمع خبراء من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإعلام والشباب، لمناقشة تحديات الفساد المتزايدة التعقيد باستمرار. وخلال افتتاح المؤتمر الذي يقام بمدينة بوتراجايا جنوبكوالالمبور قال وزير في مكتب رئيس الوزراء الماليزي باول لو سينغ كوان إن المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد يؤسس روح مبادئ النزاهة والحوكمة في العالم واكد الوزير الماليزي اهمية ان يكون لمثل هذا المؤتمر تصور نظامي متكامل وقاعدة صلبة للوقوف عليها بالإضافة الى خلق ثقافة عامة لمنع جميع انواع الفساد والاختلاس والتزوير واساءة استخدام السلطة من خلال قيادة حكيمة تتمتع بنزاهة ومسؤولية وشفافية. واشار الى "أنه رغم انتشار الاشاعات والمزاعم التي تدور حول رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق بتورطه بالفساد الا ان ماليزيا قطعت شوطا كبيرا في مكافحة الفساد من خلال مفوضية مكافحة الفساد الماليزية التي تتمتع باستقلالية تامة". لكن رئيس منظمة النزاهة الدولية جوسي أوغاز انتقد في كلمة مماثلة أمام المؤتمر "سياسة ماليزيا في مكافحة الفساد لاسيما في قضية تتعلق بتحويلات مالية تلقاها رئيس الوزراء الماليزي في حسابه بنكي خاص بقيمة 700 مليون دولار". كما انتقد أوغاز ماليزيا على خلفية إقالة المدعي العام والتحقيق مع موظفي مفوضية مكافحة الفساد الماليزية في ضوء تحقيق في صندوق التنمية السيادي (ون ماليسيا) الذي أثقل بديون تصل الى 11 مليار دولار في غضون خمس سنوات. وقال "ان الحكومة الماليزية قدمت العديد من الاصلاحات والمبادرات بشأن مكافحة الفساد الا أنها فشلت في السيطرة على فضائح الفساد" مشيرا الى "انها بحاجة للمزيد من الشفافية بشأن التحقيقات في صندوق التنمية السيادي وحسابات رئيس الوزراء الحالي". ومن جانبه قال رئيس المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد أكيري مونا ان المؤتمر الذي ينظم كل عامين في دول مختلفة يشارك فيه اكثر من 130 دولة من خلال 1000 شخصية من مختلف دول العالم مشيرا الى مشاركة 189 ورقة عمل موزعة على 38 ورشة عمل ستقام على مدى ثلاثة أيام.واشار مونا كذلك الى ان المؤتمر تنظمه الأمانة العامة لمجلس المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد (آي.ايه.سي .سي) ومقرها برلين بالتعاون مع الحكومة الماليزية ولجنة مكافحة الفساد الماليزية والجمعية الماليزية للشفافية والنزاهة. وذكر أن جلسات المؤتمر ستناقش مواضيع عديدة بينها قوة الشعب وتأثيرها على الفساد والحصانة وتطوير آليات مكافحة الفساد واطار المراقبة والشفافية في مرحلة ما بعد عام 2015 والمساهمة المهنية المستقبلية لقيادة مبادرات مكافحة الفساد والتحركات الجماعية ضد الفساد.
