نفى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وجود أزمة بين تونسوالامارات مشيرا إلى أن الامارات فرضت اجراءات بخصوص منح التأشيرات على عديد الدول وليس تونس فقط. كما نفى الباجي قائد السبسي في حواره لقناة نسمة الثلاثاء 22 سبتمبر أن الامارات قدّمت مساعدات لحزب نداء تونس مشروطة بمحاصرة الاسلام السياسي واقصائه من الحكم مشيرا إلى أن تواجد النهضة في الحكم لم يؤثر على العلاقات بين تونسوالامارات. وشدّد الباجي قائد السبسي على أنه يرفض التدخل في الشأن التونس من أي طرف كان وقال "نحن مع استقلال القرار التونسي ونرفض تدخّل من أي طرف كان" مجدّدا بذلك نفيه تقديم الامارات مساعدات مشرزطة لنداء تونس. وأوضح رئيس الجمهورية أنه تحصّل فقط من الامارات على سيارتين مصفّحتين قبل الانتخابات قام بالتفويت فيها لوزارة الداخلية. جوهر قانون المصالحة هو ارجاع الأموال المنهوبة وقال الباجي قايد السبسي أن قانون المصالحة يصب في مصلحة الاقتصاد التونسي وهو ليس افلات من العقاب بل مصالحة اقتصادية مع من اختلس المال العام, مضيفا " عهد بوس خوك وروح قد ولى". وقال أن المشككين في قانون المصالحة لا يريدون للقانون أن يناقش تحت قبة البرلمان, مشيرا الى أن هذا القانون ليس قرأن منزل وهو قابل لادخال تعديلات. وتسائل الباجي قايد السبسي " هل احتكام المعرضة للشارع رفضا لمشروع قانون يعتبر ممارسة ديمقراطية". وتابع الباجي قايد السبسي أن رافضي قانون المصالحة لديهم مواقف سياسية من الجهة التي تقدنت بالقانون وليس خلفيات قانونية, مشيرا الى وجود 10 ألاف عنصر اداري سيشملهم قانون المصالحة. وأكد الباجي قايد السبسي أن الادارة التونسية ركيزة الاقتصاد الوطني ولا يمكن ترك 10 الاف موظف معنيين بقانون المصالحة محاصرين. وأوضح الباجي قايد السبسي أن قانون المصالحة يخص كبار الاداريين ورجال الأعمال الذين تحصلوا على أموال باستعمال صفتهم أو قربهم من النظام الحاكم. وأكد الباجي قايد السبسي أن جوهر قانون المصالحة هو ارجاع الأموال المنهوبة مع نسبة فائدة 5 بالمائة كل عام, مشيرا الى أن من لا يتقدم من رجال الأعمال وكبار الاداريين بمفرده للتمتع بقانون المصالحة سيجد المحاكم في انتظاره.