طالب اليوم الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي بضرورة مساءلة وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم مساءلة جادة من طرف مجلس نواب الشعب. Credits Shems FM وجاءت هذه المطالبة على خلفية الوثيقتين التين تم تسريبهما حول تكليف بنك لازار الفرنسي لصياغة مشروع ومخطط التنمية لتونس. واستهجن محمد الحامدي في حوار على اذاعة شمس اللجوء إلى طرف أجنبي لصياغة وتحديد أولويات تونس في الاستثمار والمشاريع. وقال الحامدي إن ياسين ابراهيم تجاوز السيادة الوطنية، مشيرا إلى أن بنك لازال ساهم في إفلاس بعض الدول كاليونان. يُذكر أن ياسين ابراهيم كان نفى في وقت سابق الاتهمات الموجهة له بتكليف بنك أجنبي لإعداد المخطط الخماسي للتنمية. وقال ياسين ابراهيم الاثنين 2 نوفمبر خلال استضافته في برنامج شكرا على الحضور الذي يبث على القناة الوطنية الأولى أن اختيار البنك الفرنسي لازارد جاء بعد طلب عروض تقدمت له 4 بنوك عالمية, مشيرا الى أنه وقع الاختيار على البنك الفرنسي من أجل خبرته الطويلة في مجال التسويق حسب تعبيره. وأوضح ياسين ابراهيم أن البنك الفرنسي لازارد أوكلت له مهمة التسويق لتونس لدى المانحين الماليين الدوليين من أجل اقراضنا وليس اعداد مخطط التنمية في البلاد. واستغرب ياسين براهيم الإنتقادات الموجه له بإرتهان سيادة الدولة لبنك أجنبي، مشيرا إلى أن مخطّط التنمية ستتم المصادقة عليه بقانون من قبل مجلس النواب وهو ما يتناقض مع الإنتقدات الموجهة له حسب تعبيره. واعتبر أنه تم تضخيم المسألة وتحميلها ما لا تحتمل، نافيا قيامه بخروقات قانونية في اختيار البنك مؤكدا أنه كل الخطوات التي تم اتباعها كانت بموافقة وعلم رئاسة الحكومة. Publié le: 2015-11-03 09:46:58
