أفاد فيصل الحفيان، مستشار رئيس الجمهورية، أن اللجنة، التي أقرها الإجتماع الملتئم الاربعاء الماضي بقصر قرطاج بخصوص تكوين حكومة وحدة وطنية، ستجتمع ليلة الأحد القادم على أقصى تقدير وستضم ممثلا واحدا عن كل حزب أو منظمة . وأوضح الحفيان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الجمعة، أن رئاسة الجمهورية فضلت تأخير التئام اجتماع اللجنة، التي عهد لها صياغة وثيقة "آليات تنفيذ الأولويات لحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة"، بعد تأخر بعض الأطراف في إتمام صياغة اقتراحاتها وتسليمها لرئاسة الجمهورية ، مبينا أن هذا التأخير "سيكون له وقع إيجابي على أعمال اللجنة، لكي تنجز مهامها على أكمل وجه" . وقال إن اللجنة قد تم تكوينها، وأن الرئاسة بلغتها اقتراحات مختلف الأطراف والأحزاب حول الشخصيات التي ستمثلها في هذه اللجنة. وأضاف الحفيان، في هذا السياق، أنه سيتم تنظيم جلسة جديدة مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لعرض الوثيقة وتبنيها بعد أن تتم اللجنة عملها، ليمر الحوار الى مستوى آخر في طريق تكوين الحكومة المنتظرة، على حد تعبيره. وبشأن النقاشات الدائرة حول تغيير هيكلة الحكومة الجديدة، قال مستشار رئيس الجمهورية "هناك اقتراحات صدرت عن الأحزاب المشاركة في الحوار، وهذه الاقتراحات ما زالت لم تعرض على الجميع ولم يجمع حولها المشاركون في حوار تكوين حكومة الوحدة الوطنية"، نافيا أن تكون رئاسة الجمهورية قد قدمت أي اقتراح في هذا الخصوص. وفي نفس الموضوع أشار الحفيان إلى أن الرئاسة تأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات والآراء بما في ذلك رأي الإدارة حول إمكانية تغيير هيكلة الحكومة، وأنها متفهمة تماما لضيق الوقت والإمكانات الاضافية الكبيرة التي قد تكلفها إعادة الهيكلة. وألمح الى إمكانية "عودة خطة كاتب الدولة، للمسك بالملفات وتسهيل عمل عدد من الوزراء" والى أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية المقبل هو الذي سيرجح الكفة حول تغيير هيكلة الحكومة أو الحفاظ عليها كما هي عيه الان مع تدعيمها لتطوير عملها" . من جهة أخرى، وإجابة عن سؤال حول تواصل تسريب أسماء مرشحة لتولي رئاسة الحكومة، قال الحفيان "إن الوضعية معقدة والحوار لم ينته، واختيار رئيس الحكومة يختلف من وضعية الى أخرى، لذلك لم يناقش هذا الموضوع الى اليوم ولا يمكن منقاشته إلا بعد اتفاق مختلف الأطراف المتحاورة على آليات تنفيذ اتفاقاتها". وبين أن هناك جلسة مع رئيس الجمهورية، سيتم تحديدها في الوقت المناسب و في إطار رزنامة هذا الحوار الذي تم الاتفاق حوله، ستناقش تحديد آليات تنفيذ الاتفاق، وستطرح حينها جملة من المسائل، بما في ذلك إن كان كل المشاركين في هذا الحوار والاتفاق سيشاركون في الحكومة المقبلة أم لا. وبين أن الأسماء المطروحة والمتداولة لرئاسة الحكومة المقبلة تبقى مجرد "تخمينات"، مذكرا بأن الحوار الوطني الذي شهدته البلاد في خريف سنة 2013 ، أتى بمهدي جمعة الذي لم يكن إسمه مطروحا البتة، غير أنه توقع أن " تكون هناك إمكانية اتفاق بين المتحاورين على ميزات وكفاءة رئيس الحكومة المقبل قبل الاتفاق على أي إسم". يذكر أن رئيس الجمهورية أشرف الأربعاء الماضي بقصر قرطاج في إطار مواصلة المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية على اجتماع ضمّ كلاّ من الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثّلا عن أحزاب نداء تونس وحركة النهضة والإتحاد الوطني الحرّ وآفاق تونس وحركة مشروع تونس وحركة الشعب وحزب المبادرة الوطنية الدستورية والحزب الجمهوري وحركة المسار الديمقراطي الاجتماعي. وخصّص الاجتماع لمناقشة المنهجيّة والتمشّي المعتمدين في المشاورات حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، وتمّ الاتّفاق على رزنامة العمل وتكليف لجنة ممثلة لمختلف الأطراف تعهد لها مهمة إتمام النظر في المقترحات وإعداد وثيقة في الغرض يتم عرضها خلال اجتماع الأسبوع المقبل. ويشار إلى أن الرئيس قايد السبسي كان نفى أن يكون قد تقدم أو اقترح أسماء لتولي منصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن مسار المشاورات الجاري هو من سيحدد ذلك. يذكر أن قايد السبسي كان دعا في بداية الشهر الحالي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مؤكدا على ضرورة أن تشارك في هذه الحكومة منظمتا الشغل والأعراف، كشرط لنجاحها . وعقب هذه الدعوة شرعت رئاسة الجمهورية في رعاية مشاورات ضمت المنظمات الوطنية وعددا من الأحزاب السياسية التي عبرت عن استعدادها لدعم هذه المبادرة والانخراط فيها.
