- تولى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس2 اليوم الأربعاء، فتح بحث تحقيقي حول ملابسات وظروف عملية الختان الجماعي المنظم نهاية الأسبوع المنقضي في مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس من قبل النقابة الأساسية لأعوان الصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وإدارة المستشفى وذلك على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. وقال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بها مراد التركي في تصريح لمراسل (وات)، إن قاضي التحقيق بمكتب التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 حيث رسمت القضية، باشر الأبحاث بعد . وكان هذا الختان الجماعي الذي شمل 200 طفلا من أبناء العائلات المعوزة أثار في اليومين الأخيرين موجة من الانتقادات على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إذ تحدثت عديد الأطراف ولا سيما أطباء من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة عن حصول تجاوزت وإخلالات بالقواعد الطبية لعملية الختان وفق تقديرها. الأطباء يحتجون عبر عديد الأطباء في الأوساط المهنية الطبية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي عن غضبهم واحتجاجاتهم ورفضهم للظروف التي تمت فيها عملية الختان الجماعي المنظم مساء السبت الفارط في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس من قبل النقابة الأساسية لأعوان الصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وإدارة المستشفى مطالبين السلط العليا للبلاد بوقف التجاوزات الحاصلة في رأيهم في حق الطفولة والصحة العمومية. واعتبر هؤلاء الأطباء أن الصور المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي تؤكد أن عملية الختان التي شملت حوالي 200 طفل من أبناء العائلات المعوزة تمت في ظروف غير صحية وتشكل خطورة كبيرة عليهم إذ تمت في العيادات الخارجية بدل جناح العمليات وغابت فيها الضمانات الطبية لاسيما عمليات التبنيج والتعقيم والاحتكام إلى مختصين في جراحة طب الأطفال التي تستوجبها عملية الختان. ووصفت الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة حبيبة الميزوني في تصريح لمراسل (وات) بصفاقس عملية الختان بالجريمة ضد الطفولة والمخالفة للقانون وللمعايير الطبية والأخلاقية والإنسانية. وقالت إن الصور المتداولة في صفحات التواصل الاجتماعي لعملية الختان "صادمة جدا" لأنها تبين غياب التعقيم والتبنيج مقابل حضور "الطهار" بدل الطبيب الجراح الذي يجب أن يكون مصحوبا كذلك بطبيب تخدير وإنعاش وبتقنيين سامين. كما انتقدت غياب الشروط التي يجب أن تحترم فيها قواعد التعقيم للأدوات الطبية المستعملة بين عملية الختان والأخرى بما يضاعف احتمال حدوث عمليات عدوى لأمراض خطيرة في صورة وجودها عند أحد الأطفال المختونين. و طالبت حبيبة الميزوني رئاسة الحكومة بفتح تحقيق في ما حصل من تجاوزات، منددة بحضور المسؤول الأول على مؤسسة المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في عملية الختان وما وصفته بصمت السلط الصحية لا سيما وزارة الصحة التي لم تحرص في تقديرها على تطبيق مضمون منشور فيفري 2015 الذي يمنع منعا باتا عملية الختان خارج الأطر الطبية. من جهة أخرى بينت الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة انها إذ لا تحكم على نوايا الأشخاص فإنها تعتبر أن عملية تنظيم هذا الختان بالشكل الذي تم لا يمت بصلة للعمل النقابي لان منظمة حشاد والنقابيين الاحرار يدافعون على احترام المعايير الطبية وعلى كرامة المواطن التي من اجلها أعطى مناضلون حياتهم ثمنا لها بحسب قولها. وحيت من قالت إنهم يعملون في صمت في عديد المستشفيات العمومية في عديد ولايات الجمهورية ومنها مستشفى الحبيب بورقيبة حيث قام فيها الأطباء وأعوان الصحة بشكل طوعي بعمليات ختان لأبناء العائلات المعوزة في أجنحة العمليات وفي كنف احترام المعايير الطبية. وأضافت قولها إن جناح العمليات بهذا المستشفى شهد لوحده إجراء أكثر من 60 عملية ختان تمت في ظروف طبية جيدة. في المقابل نفى المدير العام للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة أحمد محفوظ كل الاتهامات الموجهة له وللنقابة في عملية تنظيمهما المشترك للختان الجماعي، مؤكدا ان هذه المبادرة تمت بعد اتخاذ كل الإجراءات والضمانات الطبية اللازمة. وكذب محفوظ ماقيل عن ان عمليات الختان تمت فقط في العيادات الخارجية قائلا إنها أجريت كذلك في جناح العمليات. وأكد انه تم تسخير كل التجهيزات واللوازم الطبية في العيادات الخارجية بإشراف 6 أطباء بمن فيهم رئيس قسم طب التخدير والانعاش. كما فند ما تم تداوله من أن عملية الختان تمت بواسطة "طهار عربي" ودون تبنيج مبينا أن حوالي 70 طفل تم تبنيجهم في جناح العمليات فيما خضع الأطفال الآخرون الذين تم ختانهم في العيادات الخارجية إلى تبنيج موضعي. واستغرب المدير العام للمستشفى من الحملة التي تعرضت لها عملية تنظيم الختان التي صارت عرفا جرت وعادة اجتماعية سنوية ترسخت منذ حوالي 20 سنة، مذكرا بأن وزير الصحة السابق سعيد العايدي كان قد أشرف في رمضان 2015 على هذه العملية وقام بتوزيع الهدايا على الأطفال دون أن تكون حملة ضد المبادرة. وقال محفوظ ان وزارة الصحة ستقوم بتحقيق في الغرض وسترد على كل الاتهامات.
