- أشرف سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على الورشة الإختتامية لعرض نتائج مشروع الميناء الأزرق التي أطلقتها منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بحضور مايكل جورج الحاج، منسق المنظمة لشمال افريقيا وممثلها في تونس. وكان ميناء الصيد البحري بجرجيس نموذجا لإرساء هذه المبادرة التي تستند على الصكوك الدولية، خصوصا مدونة السلوك حول الصيد البحري الرشيد. وقد تزامن انطلاق المشروع مع استراتيجية الوزارة في مجال الصيد البحري التقليدي، خصوصا تطوير الموانئ بهدف زيادة القيمة المضافة لمنتجات الصيد البحري التونسية وتعزيز تنافسيتها. وقد ساهم في نجاح أنشطة المشاريع الممولة من طرف الفاو جميع المتدخلين بميناء الصيد البحري بجرجيس وبمشاركة الصيادين البحريين أنفسهم وكانت فعاليات التظاهرة تحت إشراف جمعية البحار التنموية البيئية التي يترأسها الربان شمس الدين بوراسين والمشرف كذلك على تنسيقية جمعيات الصيادين البحريين بكامل السواحل التونسية وهي " الشبكة التونسية للصيد البحري التقليدي المستدام". وتم خلال الفعالية التي تم تنظيمها اليوم في جرجيس، استعراض أشغال تطوير ميناء جرجيس ونتائجه، والفرص التي اتيحت لمجتمع الصيادين، وأثرها على المستويات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصا للشباب الباحثين عن آفاق وفرص عمل حقيقية في مجال الصيد البحري التقليدي. وفي هذا الإطار أكد مايكل جورج الحاج على خصوصية المقاربة التي تم اتباعها "من خلال التركيز على الانسان كمحور رئيسي للتنمية مع الأخذ بالاعتبارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط به وتؤثر في سلوكه، سواء لجهة أساليب الانتاج او الاستهلاك او الادارة البيئية." وقد ساهم هذا البرنامج في استحداث 13 مشروعا مندمجا ذات بعد اجتماعي، تم اختيارها بشفافية وبطريقة تشاركية من جانب الشباب والنساء بفضل مساعدة الجهات الداعمة. وتتنوع هذه المشاريع لتشمل كل مراحل سلسلة الانتاج، بدءا من التصنيع مرورا بإصلاح شباك الصيد وصولا الى التسويق. ولضمان استدامة هذه المشاريع واستمراريتها، اشرفت جمعيات الصيادين على تطور سير العمل في هذه المشاريع، واشرفت على توسيعها وإطلاق مشاريع جديدة بفضل الادارة الرشيدة لعائداتها المالية. وفي هذا الاطار تم تنظيم العديد من الانشطة، ابرزها وضع خطة تطويرية وخطة وطنية لمكافحة الصيد البحري الجائر. كما تم تحديد منظومة لضمان جودة المنتجات البحرية والتأكد من مصدرها، بهدف الاستفادة من تطوير البيئة الحاضنة للانتاج السمكي. كما تم الاهتمام بأمن الموانئ بهدف تحقيق متابعة أفضل لحركة الدخول الى الميناء ومغادرته، ومراقبة هذه الحركة من خلال منظومة متخصصة للرصد. كما اتاح المشروع إنجاز أول إدارة متكاملة للموانئ من خلال نظام إلكتروني متكامل للإرشاد والتوجيه، لحماية البيئة البحرية بشكل خاص، والبيئة بشكل عام، كما وتسهيل الوصول إلى مختلف مرافق الخدمة. ومن جهة اخرى، أولى البرنامج أهمية كبيرة على تنمية المهارات الفنية والتدريب، ونشر الوعي حول أهمية المؤسسات متناهية الصغر في مجتمع صيادي الاسماك وتشجيعهم على ذلك. وفي هذا الاطار، استفاد 160 رجل وامرأة من الصيادين من الدعم والتدريب، خصوصا في المجالات التالية: توزيع المعدات والتجهيزات البحرية، والحماية من الحوادث البحرية. تنمية المهارات في المجال الاداري والفني والمالي، وكذلك استصلاح الشباك ومعدات الصيد البحري والتعرف على سبل تقييم المنتجات البحرية، والحد من أخطاء الصيد البحري وإعادة رسكلة النفايات.
