تسعى السياسة السكنية في تونس والتي تعكس أهداف البرنامج الرئاسي لتونس الغد من خلال ما ورد بالبند 15 المتعلق ب"من أجل جودة الحياة ومدن أجمل" إلى ضمان حق كل التونسيين في سكن لائق ضمن اطار عيش يتوفر على كل المرافق. وقد جلب نجاح السياسة السكنية لتونس تقدير واعتراف الأوساط العربية والافريقية والدولية اذ احتلت تونس وفق دراسة حديثة انجزها مكتب الاستشارة الدولي المختص في مجال الاستثمار العقاري "انترناشنل ريل استايت انفستمنت غامبلز- 2009" المرتبة الرابعة عالميا باعتبارها بلدا صاعدا ومستقرا يوفر افضل الفرص في مجال الاستثمار العقاري. كما يقوم حصول بنك الاسكان في تونس على جائزة افضل مؤسسة للقرض العقارى في افريقيا في اكتوبر 2008 من لدن الجمعية الافريقية "بنكر اوورد" دليلا على تميز السياسة السكنية في تونس. وأضحت خبرة هذه المؤسسة المصرفية التي تمول منذ تأسيسها سنة 1974 نحو 60 بالمائة من المساكن في تونس تستأثر بالاهتمام من أجل احداث بنوك مختصة في مجال قرض السكن في افريقيا ولا سيما في بلدان افريقيا الواقعة جنوب الصحراء. ويعيش قطاع البعث العقارى في تونس التي تشهد حاليا انجاز مشاريع بنية اساسية كبرى على وقع نهضة حقيقية اذ ما انفك عدد الباعثين العقاريين يتنامى ليصل الى 1670 باعثا سنة 2009 وأتت هذه الآليات والبرامج اكلها اذ بلغ عدد التونسيين المالكين لمنازلهم حسب اخر تعداد عام للسكان والسكنى 80 بالمائة. كما تبرز ثمرة هذه البرامج من خلال مؤشر آخر يتمثل في التحسن المطرد لجودة المساكن حيث أصبحت المساكن البدائية لا تتجاوز اليوم 8ر0 بالمائة من مجمل المساكن. وتمضي تونس قدما على درب تحقيق انجازاتها وتنفيذ ما اقره المخطط الحادى عشر للتنمية (2007-2011) لدعم مختلف المكاسب. وحسب المعطيات الاحصائية فان عدد الوحدات السكنية المنجزة خلال المخطط التنموى العاشر (2002-2006) قدر ب 407 255 وحدة سكنية. وتمت مراجعة هذا المعطى حسب توقعات المخطط التنموى الحادى عشر ليصل الى 320 300 وحدة سكنية. وبرمجت الخماسية الحالية انجاز 300 الف وحدة سكنية باستثمارات تقدر ب100 10 مليون دينار /260 الف وحدة لتغطية الاحتياجات الاضافية و10 الاف لتخفيف الضغط و30 الف وحدة لتعويض المساكن القديمة/. وتستند الاستراتيجية المعتمدة في هذا الصدد على ستة محاور أساسية تتمثل في الترفيع في عرض الاراضي القابلة للبناء وفى المساكن الاجتماعية الجديدة وملاءمة نظام تمويل السكن " باعتبار ان الهدف يتمثل في تيسير حصول كل الفئات الاجتماعية على قرض" والقضاء على ما تبقى من المساكن البدائية والحفاظ على الرصيد العقاري في البلاد. وتؤمن الوكالة العقارية للسكني التي تعد عنصرا فاعلا في القطاع نحو 20 بالمائة من احتياجات البلاد الاساسية من الاراضي القابلة للبناء. وتصل حصة السكن الاجتماعي الى نحو 60 الف وحدة سكنية. وقد تولت الوكالة منذ احداثها سنة 1973 تهيئة 360 مقسما على مساحة تناهز 7 الاف هك في كل مناطق البلاد لبناء 170 الف وحدة سكنية توفر مساكن لنحو 850 الف مواطن اى حوالي 9 بالمائة من السكان. وتعتزم الوكالة خلال سنة 2009 اقتناء 154 هك في ولايات تونس ومنوبة وبن عروس وبنزرت وسوسة وصفاقس. كما ستتولى توزيع نحو 70 هك من الاراضي المهياة والموزعة على سبع ولايات وهي تونس واريانة وبن عروس ونابل وسوسة والقيروان وصفاقس. وسعت تونس ايضا الى تطوير الاطار القانوني المنظم للصندوق الوطني لتحسين السكن بهدف توسيع تدخلات صندوق النهوض بالسكن لفائدة الاجراء "فوبرولوس" باتجاه مستفيدين جدد فضلا عن التمديد في اجال تسديد قروض السكن التي تمنحها البنوك الى حدود 25 سنة والى ما بعد سن التقاعد. ومنح هذا الصندوق 913 قرضا لفائدة الاجراء بقيمة 32ر25 مليون دينار سنة 2008 ومكنت هذه التمويلات من بناء 560 مسكنا اجتماعيا و310 مسكنا اقتصاديا و43 من المساكن الراقية. وقدم الصندوق الوطني للتضامن 26/26 من جهته مساهمة معتبرة في مجال تشييد المساكن من خلال تقديم نحو 623 مستفيد لبناء مساكن اجتماعية. وبلغت قيمة هذه التدخلات نحو 748ر1 مليون دينار سنة 2008 . وأنجزت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "سنيت" منذ إنشائها 262 الف وحدة سكنية منها 50 الف وحدة بعد تغيير السابع من نوفمبر 33 الف سكن اجتماعي منها 19 الف تم تمويله عبر /نظام صندوق النهوض بالسكن لفائدة الاجراء 1 و2 و3 /. وتعد 65 بالمائة من بناءات شركة "سنيت" مساكن اجتماعية و30 بالمائة مساكن اقتصادية و5 بالمائة مساكن فاخرة. وقد انجزت الشركة عبر فروعها الجهوية "شمال ووسط وجنوب" مساكن فى الجهات فضلا عن انجازها للعديد من الاحياء والقرى. وتعكف الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية خلال سنة 2009 على انجاز 2894 وحدة سكنية في كل مناطق البلاد منها 1684 وحدة اجتماعية (58 بالمائة) و1030 مسكن اقتصادي (36 بالمائة) و180 مسكن من الطراز الراقى (6 بالمائة). والجدير بالذكر ان الحاجيات المستقبلية في مجال السكن تقدر ب 16 الف هك الى حدود 2020 اغلبها في تونس الكبرى. وإزاء الطلب المتنامي على المسكن وتمسك المواطن التونسي بامتلاك مسكنه والتسهيلات الممنوحة في ما يهم القروض البنكية تركز تونس جهودها على توفير الأراضي القابلة للبناء ووضعها على ذمة الباعثين العقاريين العموميين والخواص لانجاز وحدات سكنية اجتماعية واقتصادية لفائدة الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
